حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی۲

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

تضمین و حمایت بیشتر از مردم در شورشهای داخلی امروزه به نظر می رسد تضمینهای قواعد اساسی کافی نباشد.این قواعد،همه وضعیتهای ناشی از آشوبهای داخلی،به ویژه آنهایی را که پیامد اعمال اقتدار قضایی مستقل از قوه اجرائیه هستند،در بر نمی گیرد.خصوصا بروفق نظریه مشهور،اعمال این گونه اقتدارات و تغییر حد شمول آن تابع و ناشی از امتیاز ویژه و یکجانبه دولت است و در این خصوص به هیچ نوع توافق یا تصمیم ثالثی نیاز نیست.(۲۶)بلکه بر اساس برداشت سنتی در پرتو ((منافع ملی حیاتی))و مفاهیم برگرفته از آن،هر دولتی می تواند خودش را از زیر بار تعهداتی که مغایر منافع مزبور است،رها سازد؛(۲۷)خصوصا اگر ناامنی ،خاستگاه داخلی داشته باشد که ذاتا از اموری است که جز صلاحیت ویژه و داخلی دولتها تلقی می شود،(۲۸)بسادگی نمی توان از آن گذشت؛چرا که از نظر دولتها ،این منافع واجد خصیصه عینی-حیاتی است و واکنش شدید و تند در قبال اقدامات مغایر آن را از اختیارات مطلق خود تلقی می کند و آن را حق مسلم خود می دانند؛(۲۹) امری که در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولین امور و تحریک افکار عمومی،زمینه ساز اقامات شدید و افراطی می شود.لذا با بهره گیری از تجارب گذشته،این سوالها مطرح می شود که حد غایی و معیار سنجش و تعریف این و صف عینی-حیاتی چیست؛چگونه می توان درجه شدت وحدت یک مقوله امنیتی را سنجید؛وجه تمایز منفعت عادی از منافع امنیتی و حیاتی چیست؛ملاک ارزیابی تهدید جدی کدام است؛و آیا ذهنی بودن تعریف و مفهوم منافع ملی حیاتی ومنافع امنیتی،زمینه ساز عدول و نادیده انگاشتن تعهدات حقوقی دولتها نمی شود. نظر به تحولات بین المللی و قائل شدن به تعهدات و قواعدی باوصف بین المللی بر این نکته صحه گذاشته می شود که دولتها امروزه،به عنوان واحدهای سیاسی به گونه فزاینده ای حائز منافعی شده اند که منافع ملی در مفهوم سنتی را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهای ملی،مورد توجه قرار می گیرند.همگراییها و انسجام جامعه بین المللی،پی جویی و جستجوی منافع ملی محدود رابر نمی تابد.از این منظر،منافع ملی و امنیتی دارای ابعادی فراتر از ابعاد سیاسی-داخلی امنیتی در چار چوبهای ملی است؛(۳۰)رهیافتی که بنا بر تعریف در باره حق دولت برای نادیده انگاشتن اصول و قواعد مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و وجدانی،تردیدهای جدی ایجاد کرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانین بشر دوستانه بین المللی ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر این خصوص هریک از دولتها در چارچوب حقوق داخلی باید دارای حقوق و تعهدات خاص خود باشند(۳۱)و این اصل عرفی پذیرفته شده است که طرفین درگیر باید عهده دار تعقیب و محاکمه و مجازات کسانی شوند که مرتکب نقض فاحش و شدید۱ترتیبات مقرر در کنوانسیونهای چهار گانه ژنو۱۹۴۹شده اند،بدون اینکه ملیت مرتکبان،مورد توحه قرارگیرد ؛تخلفاتی که در زمینه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار می گیرند.(۳۲)بدیهی است که فلسفه کلی پذیرش چنین تعهدی برای دولتها،چیزی جز ماهیت نفرت انگیز اعمال ارتکابی نیست که مورد توجه کل حهان و انسانها قرار می گیرد.این اصول و قواعد که ناظر بر احترام ورعایت ارزشهای انسانی و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسکین مصیبتها و جلوگیری از رنج بیهوده یا خشونت افراطی درنطرگرفته شده اند ، تحقیقا هیچ گونه قید وشرطی از جمله داخلی وخارجی بودن موضوع یا حوزه عمل را افاده نمی کنند وفارغ اززمان ومکان وصرف نطر از هرانگیزه ای باید به آنها توجه شود .(۳۳) بدیهی است که اقدامات نفرت انگیزی ازاین نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادی که چه بسا مسلح نباشند ، از حساسیت بیشتری بر خوردار است /(۳۴) باتامل دررویدادها ووقایع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشکار می گردد که ارزشهای انسانی از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بین الدولی درمخاطره قرارمی گیرد . بدیهی است که درچارچوب نظم عمومی حاکم بر هرجامعه ای البته درجهت مصالح عمومی جامعه ، چنانچه فردی معیارها وقواعد ومقررات را زیر پاگذارد تحقیقا باید تحت پیگرد قانونی قرارگیرد ومحاکمه شود اما چنین وضعیتی باید با توجه به اصول حقوقی ونیز رعایت حقوق ومزایای بنیادی اوصورت گیرد به عبارت دیگر ،اعمال صلاحیت قانونی ومقتدرانه دولت درچنین وضعیتی ، محدود ومشروط به رعایت حقوق وآزادیهای اساسی فرداست . حقوق وامتیازاتی که همه دولتها فارغ از مقررات وتعهدات کنوانسیونهای حقوق بشر آنهارا درقوانین اساسی خود لحاظ کرده وعملا به گونه ای یکجانبه متعهد شده اند که به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعایت کنند .(۳۵) حقوقی که دراین مفهوم بر مبنای تعهد یکجانبه ، هیچ توجیه وعذر وبهانه ای را برنمی تابد آنچه که باید برآن تاکیدشود این است که اگر درمواردی اعمال برخی محدودیتها منطقی وقابل قبول می نماید ، اما از این رهگذر با واقعیت انکار ناپذیری نیز مواجه هستیم که درجریان آشوبهای داخلی وشورشها، تضمینات قانون اساسی به حالت تعلق درمی آید وعملا غیر قابل اجرا می شود .به تغبیر دیگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومی برتر ، حقوق وازادیهای اساسی متهمین به اختلال نظم مزبور بسیار بیشتر از مواقع عادی مورد تهدید جدی قرارمی گیرد .(۳۶)لذا دراین خصوص مسائلی مطر ح می شودکه باید به آنها پرداخته شود .مسائلی عینی وواقعی که درپرتو واقعیات حاکم بر جامعه بین المللی متشکل از واحد های کثرت گرا اهمیت مرز بندیهای ملی را به حداقل آسایش عمومی می توان به اعمال محدودیتهایی مبادرت ورزید ودولت به جهت ایجاد اوضاع خطرناک وبه منطور اعاده امنیت عمومی وحفظ مصالح عمومی می تواند پاره ای از تعهدات وتکالیفش رانادیده بگیرد حد غایی آزادی عمل وعدول از تعهدات وایجاد محدودیت کجاست ؟ چه تعریفی از امنیت ومصلحت عمومی واوضاع واحواال خطرناک وجود دارد؟ حدود وثغوراین وضعیتها به لحاط شکلی وماهوی چقدر است ؟ دراین شرایط ، بنابر ماهیت اوضاع ، آیا دولت به انجام اقداماتی ک ضروری تشخیص دهد صرفا محق ومخیر تلقی خواهد گردید یا اینکه وظایفی نیز درخصوص باید ونباید ها ومحدودیتها برای او متصور است ؟ به تعبیر دیگر ، دایرهاختیارات دولت مطلق است یا نسبی؟ از آنجا که بنابرتعریف اقتضای حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالی است که لاجرم به ایجاد محدودیتهایی منتهی می گردد واز این رهگذر اقدامات محدود کننده آزادی وحقوق بشر از سوی دولت رسمیت می یابد ، نظریه لزوم رعایت اصولی که تضمین کننده آزادیهای اساسی حقوق اساسی افراد است ، ودرجهت تشویق وترغیب جامعه بین الملل جهت پذیرش قواعدی ملهم از حقوق بشر دوستانه ، یعنی حقوقی که رسما حقوق اساسی اشخاص (۳۸) را درجریان درگیرینها وشورشهای داخلی مورد حمایت قرارمی دهد ( تقویت حمایت قانونی از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پیشنهاد هایی ارائه شده است که درادامه به انهااشاره می شود. حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی. همان طور که گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری که نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افکند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی که بنیادی ولازم الرعایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد که باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را که اغلب دراین نوع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد. مقاماتی که با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی از گروههای سیاسی ، جنبشهای کارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(۳۹) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می کنند بدون آنکه امکان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند . برخی مواقع حتی مقامات ومسئولان ، بنا به دلایلی امنیتی – سیاسی حتی بازداشت آنها را اعلام نمی کنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است این شیوه ها ورویه ها تحقیقا مغایر اصول اساسی ناظر بر رعایت حقوق بشر است .(۴۰) واقعیتی که اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذر اعمال قاهرانه قدرت بروز می کرد امروزه مشاهده می شود که برخی ، جنبشها ی مخالف وگروههای شبه نظامی و.. نیز دست به اقداماتی می زنند که چه بسا با اصول آرمانی اعلامی از طرف آنها نیز مغایرت دارد.(۴۱) درفضای ناشی از ارتباطات بین المللی وحساستهای ایجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگیریهای مستبدانه وتوقیفهای غیر قانونی مقرراتی درنظر گرفته شده واز این طریق حمایت از زندانیان سیاسی افزایش یافته است این مقررات حداقل قواعد انساندوستانه برای برخورد با زندانیان سیاسی است که به تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۵۵ از طرف اولین کنگره ملل متحد را جع به جلوگیری از جنایت ورفتار با مجرمان ، پذیرفته شد (۴۲) هدف این مقررات آن است که ترتیبات کیفری ( دادرسی ) کاملا قانونمندی را فراهم آورد تابه واسطه آن حیثیت انسانی زندانی سیاسی حفظ شود این قواعد درقطعنامه مجمع عمومی ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمایت از زندانیان سیاسی تحت هرنوع بازداشت یا مجازات)) باز اندیشی گردید ومورد تاکید قرارگرفت (۴۳) این قواعد بدون هیچگونه تمایزی بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعی یا اندیشه های سیاسی زندانی سیاسی ، قابل اجرا هستند بی قانونی دررویه های کیفری به هنگام شورش داخلی عمومیت دارد حق هرزندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه وعمومی دربرابر محکمه مستقل وبیطرف درپرتو قانون ،اغلب نادیده گرفته می شود محدودیتهایی درمورد حقوق ناظر بر دفاع متهم وجود دارد زندانی سیاسی ، عموما نه اجازه دسترسی به پرونده اش را دارد ونه فرصتی به اوداده می شود که از دلایل توقیف خود واتهاماتی که علیه او اقامه شده است ،آگاه شود . مقاماتی که با مشکلات مقابله با خشونت داخلی سروکاردارند، همواره از پیامدهای وضعیت اضطراری برای اصلاح قواعد ومقررات آیین داد رسی استفاده ، وآنها را عطف بماسبق می کنندتا از آن طریق بتوانند آنها را نسبت به محاکمات جاری اعمال کنند مردم بی گناهی که به طور تصادفی درجریان تظاهرات خیابانی توقیف می شوند، ممکن است درپی رویه های سریع وعجولانه بدون برخورداری از یک محاکمه عادلانه ومنصفانه به مجازات سنگین یا حتی اعدامهای بدون تشریفات قانونی محکوم گردند. هم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وهم عهد نامه های منطقه ای ناظر بر حمایت از حقوق بشر، متضمن برخی مقررات درجهت تضمین حقوق بنیادی زندانیان ومتهمان سیاسی درمرحله توقیف ونیز دربرابر محاکم هستند .(۴۴) به استثنای منشور آفریقایی حقوق بشر ومردم ، این اسناد درعین حال دولتها را آزاد گذاشته اند که آن هنکام مواجهه شدن با یک خطر فوق العاده عمومی ، از اعمال واجرای حقوق مصرحه عدول کنند وآن را به حالت تعلیق درآورند. توسعه حوزه اعمال حقوق بشردوستانه قرادادی به شورشهای داخلی این موضوع که آیا برخی قواعد بشر دوستانه بین المللی باید به خشونتهای داخلی تعمیم یابد یا خیر، اولین بار درسال۱۹۴۹ ، درکنفرانس دیپلماتیکی که برای پذیرش کنوانسیونهای ژنو تشکیل شده بود ، طرح گردید . درطول مذاکرات ، راجع به ماده ۳ مشترک چهار کنوانسیون ژنو ناظر بر مناقشات مسلحانه غیر بین المللی ، فقدان هرگونه تعریف از این نوع مناقشات ، منتهی به این ترس درمیان شرکت کنندگان گردید که حوزه عمل ، می تواند به هرگونه اقدام توام با زور از جمله هرنوع بی نظمی یا طغیان وشورش گسترش یابد . خودداری کنفرانس از احصای شرایط اعمال ماده ۳، به کمیته بین المللی صلیب سرخ امکان داد که اعلام کند مدافع اعمال واجرای گسترده آن ماده حد ممکن است .بدین منظور ، تفسیر ماده ۳ مشترک که توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ صورت پذیرفته است بر این نکته تاکید دارد که چنین تفسیری به هیچ وجه حق دولت را دراعمال سرکوب محدود ، نفی نمی کند وبه هیچ وجه قدرت گروههای شورشی را افزایش نمی دهد(۴۵) این نطریه درجهت نقش میانجیگرایانه ای است که کمیته بین المللی صلیب سرح از سال ۱۹۲۱ به منظور حفظ حیثیت انسانی وجلوگیری از نقض حقوق بنیادی اشخاص درخصوص خشونتهای داخلی ایفاکرده است .(۴۶) ماده ۳مشترک ، متضمن قواعدی است (۴۷) که دیوان بین المللی دادگستری آنها را به عنوان ((اصول عمومی حقوق بشر دوستانه بین المللی ))(۴۸) تعریف وتوصیف کرده است . قواعد مزبور ، تحقیقا مناسب بهبود حمایت از مردم دردرگیریهای داخلی است . صرف نظر از حمایتهای ناشی از اصل ((غیر قابل سلب بودن ))[حقوق اساسی ] ملحوظ دراسناد حقوق بشر بین المللی ، این ماده اجرای محکومیتهای سریع واعمال مجازاتهای اعدام بدون رعایت تشریفات قانونی را منع می کند . آرا باید از سوی محکمه ای که به گونه ای قانونی تشکیل شده است صادر شود وهمه تضمینهای قضایی شناسایی شده غیر قابل نقض وگریز ناپذیر برای مردم ، باید رعایت شود . از آن زمان، چند طرح به صورت پیشنهاد های شخصی به عنوان مبنای قواعد مندرج درماده۳ مشترک ومقررات ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقی به عهد نامه های ژنو ،ارائه شده است تا حمایت از افرادی که درخشونتهای داخلی آسیب می پذیرند، از رهگذر برخورداری آنها از تضمینهای اضافی درزمان بازداشت ومحاکمه ، تقویت شود دراین زمینه باید بویژه از اعلامیه ای که درسال ۱۹۸۴از سوی تئودور مرون ارائه گردید ، نام برد(۴۹) وی ابراز امید واری کرد که اعلامیه اش به پذیرش سند جدیدی که مجموعه ای از قواعد قابل اجرا دراین نوع وضعیتها را دربرداشته باشد، متجر گردد . رهیافت پذیرفته شده درسال ۱۹۸۷از طرف موسسه حقوق بشر نروژ (۵۰) ونیز متن پیشنهادی موسسه حقوق بشر دانشگاه تورکوابو۱ فنلاند تحت عنوان ((اعلامیه حداقل معیارهای بشر دوستانه (۵۱) نیز مولد همین معناست ، هانس پیترگامبو ۲سردبیر مجله بین المللی صلیب سرخ ، به سهم خود ترجیح می دهد که مجموعه قواعد رفتاری داشته باشد تا به عنوان راهنمای قواعد لازم الاجرای موجود برای اشخاص گرفتار درچنین وضعیتهای ناشی از شورش داخلی ، استفاده شود.(۵۲) فکر دسته بندی توامان حقوق بنیادی افراد آن گونه که از رهگذر حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه قراردادی مقررشده است ، درمجموعه خاصی ازقواعد ، به شکل اعلامیه ای جهت حمایت از افرادی که درمعرض تخلفات وخشونتهای داخلی هستند، آشکارا از جانب دولتهای عضو سازمان همکاری وامنیت اروپاپشتیبانی گردید دراعلامیه مسکو سال ۱۹۹۱ ، آنها از حق خود درنادیده انگاشتن وعدول از تضمینهای حقوق بشر دراسنادی که درآنها عضویت دارند صرف نظر کردند.(۵۳)لذا دراجلاسیه سران دربوداپست درسال ۱۹۹۴ آنها بر اهمیت اعلامیه ای ناظر بر حداقل معیارهای قابل اجرا درهر وضعیتی تاکید کردند وچنین اعلامیه پیشنهادی ، باید درچارچوب ملل متحد تصویب شود وقواعد مربوط به حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه بین المللی را مورد توجه قراردهد .(۵۴) کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ، به سهم خود از دبیرکل می خواهد که همانگ را کمیته بین المللی صلیب سرخ ، گزارشی تحلیلی راجع به مسئله قوانین بنیادی بشری تیه کند .و(( ..قواعد مشترک حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه بین المللی را که درهر شرایطی قابل اجرا هستند.(۵۵)مورد توجه قراردهد. زمانی که خشونت داخلی رخ می دهد ، متاسفانه تنها مقامات حکومتی نیستند که به خشونت متوسل می شوند وحقوق بنیادی انسانی را نادیده می انگارند، گروههای مخالف مقامات یا مخالف یکدیگر ، همیشه از چنین رفتاری مبرا نیستند وموجب می شوند که اشخاص بی گناه آسیب ببینند اراین گروهها نیز باید خواسته شود اقداماتشان را تعدیل کنند وبه حدتاقل معیارهای حقوق بشر دوستانه احترام گذارند با وجود این، از آنجا که حقوق بین الملل آنهارا مستقیما مورد توجه قرارنمی دهد ، این گروهها عموما تمایل اندکی به رعایت قواعدذ بشر دوستانه از خود نشان می دهند ما می توانیم امیدوار باشیم که ایجاددیوان کیفری بین المللی باوظیفه رسیدگی به دعاوی علیه افراد متهم به هرگونه نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی یا حقوق بشر بین المللی وتعقیب آنها درهرجایی که باشند، پایانی برای این مصونیتها باشد وبالمآل رعایت واحترام جهانی قواعد مزبور تضمین گردد/(۵۶) نویسنده : دکتر جمشید ممتاز – حسین شریفی طراز کوهی

برچسب ها:

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

*

آخرین دیدگاه ها