ملل متحد و آرمان بشریت

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

چکیده سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند. آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند. به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛ یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(۱) که در صدر مقدمه‌ی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛ دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(۲) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛ سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدوده‌ی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی ۲ منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(۳) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولت‌های عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند ۴ از ماده‌ی ۱ منشور). مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطه‌ی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آن‌ها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسان‌ها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟ از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز می­کنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افاده­ی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان می­دهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از اراده­ی دولت­های عضو، و در محدوده­ی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمه­ی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانسته­اند، این مقدمه و مواد ۱ و ۲ منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار می­آیند. اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملت­ها همان شکل سازمان­یافته­ی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخ­گوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیین­کننده­ی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت می­کند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیت­های مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای می­گذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل می­گیرد و تحقق می­یابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعه­ای از بشریت متمدن پدید می­آورند. در حوزه­ی گسترده­ی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسأله­ی مربوط به رابطه­ی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح می­شود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمده­اند. رابطه­ی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد می­شود، حاکی از پدیداری جامعه­ای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصه­ی وجود می­گذارد. صورت­بندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزه­ی گسترده­ی «ملت­ها» موجودیتی عینی پیدا می­کند و در ماده­ی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب می­شود. اما از آنجا که هر گروه اصولا بدین منظور ایجاد می­شود که «کاری» انجام دهد یا اقدامی معمول بدارد، مبنای اصلی نهاد، کار یا اقدامی است که باید در گروه یا به نفع گروه انجام گیرد و این دقیقا همان مفهوم «راهنما» است که در فلسفه به آن صورت می­گویند و تحصل و قوام و فعلیت عناصر تشکیل­دهنده‌ی نهاد، یعنی مقررات، منوط بدان است، مثل استقرار حکومت قانون، ایجاد رابطه براساس برابری، تساوی حقوق مللل و حقوق بشر. مفهوم راهنما، اصل وحدت دهنده، یا شکلی است که بدون آن «نهاد» هرگز محقق نمی­گردد، چه اگر این مفهوم وجود خارجی پیدا نکند، عناصری که می­توانند بالقوه مقوم وجود نهاد باشند، بر اثر تکان­های تاریخی به سرعت از میان خواهند رفت. علاوه بر این، «هدف نهاد» نیز عامل مهمی است که نهاد را به حرکت درمی­آورد و به مفهوم راهنما که عناصر پراکنده را گرد هم آورده است جان می­دهد. مفهوم راهنما عامل درونی نهاد است، زیرا به آن شکل می­دهد و وجود آن را تضمین می­کند. اما هدف نهاد پایان کار و نتیجه­ای است که از نهاد به دست می­آید. در آنجا که حکومت قانون عامل راهنماست، اقدامات جمعی مؤثر هدف است، و در آن زمان که اصل برابری عامل راهنماست، استقرار روابط دوستانه یا به عبارتی «صلح» هدف است، و هنگامی که تساوی حقوق ملل و حقوق بشر عامل راهنماست، تدابیر مختلف فرهنگی، اقتصادی و بشر دوستانه هدف است. البته هدف و مفهوم راهنما لازم و ملزوم یکدیگرند که در مفهومی واحد یعنی «خیر مشترک» با یکدیگر متحد می­شوند و به بهترین وجه مکانیسم، علت وجودی و چگونگی حیات جامعه­ی بین المللی را تبیین می­کنند. در منطق منشور ملل متحد، این قبیل نهادها مبنایی عینی دارند، و هدف کلی آن­ها این است که برای دولت­ها (آن هم در حد نهادهای ملی) اوضاع و احوالی پدید آورند که در تحلیل نهایی هر یک از آن­ها بتواند از عهده­ی رسالت مدنی خویش برآید، یا به عبارت دیگر منافع ملی خود را تأمین کند. در چنین حوزه­ی گسترده­ای سلسله مراتب میان نهادهای بین المللی و نظم و انضباطی که میان آن­ها برقرار می­شود باید الزاما تابع همان ارزش اساسی که هسته­ی مرکزی تمدن بین المللی است، یعنی همان «بشریت» باشد که خود اصل راهنمای سیستم کلی سازمان ملل متحد است. با تکیه بر چنین ارزشی، این نهاد اصلی که نهادهای بین المللی را گرد هم آورده است باید از حقوق آن­ها حمایت کند، به اشتغالاتشان نظم دهد و نهایتا فعالیت ملل را در جهت خیر عمومی یعنی جامعه­ی بشری متمرکز سازد. با توجه به آنچه که گفته شد، حقوق بین الملل به تعبیر منشور، قانون گروه یعنی قانون جامعه­ی ارگانیک و طبیعی دولت­هاست که با الهام گرفتن از ارزشی متعالی در جهت اجابت نیازهای آن­ها و تحقق خیرهای مشترک انضباط یافته است. مقتضای طبیعت چنین جامعه­ای آن است که حقوق موضوعه ترجمان دولتی باشد که با ساختار، سازمان و کار آن جامعه سازگاری کند. اصول عدالت و حقوق بین الملل که ماده­ی یک منشور بدان­ها تصریح کرده است باید دارای چنین سمت و سویی باشند. مسلم است چنین عدالتی، عدالت تبادلی یعنی عدالتی که بر روابط فردی تابعان دارای حقوق برابر حاکم است، نخواهد بود. این عدالت باید عدالت توزیعی و هم­چنین عدالت اجتماعی باشد، یعنی هم بر روابط جامعه با اعضاء حاکم باشد و هم روابط اعضاء را با جامعه تنظیم کند. روابطی که بر عدالت تبادلی استوار باشد، فی­نفسه و به طور مستقیم اجتماعی نیست، بلکه روابطی است که صرفا میان افراد برقرار می­شود. علاوه بر این، چنان چه فقط به موضوع این روابط توجه کنیم، درمی­یابیم که این قبیل روابط نوعا از هم­زیستی و هم­بودی افراد حکایت دارد، و به هیچ روی متضمن وجود جامعه نیست. بنابراین، تعریف حقوق بین الملل به صورت نظامی حقوقی که فقط حافظ حقوق ناشی از عدالت مبادله­ای باشد، به معنای نادیده گرفتن طبیعت حقوق بین الملل، انکار مقام آن در حد نظامی، اجتماعی، و مهم­تر از همه معرفی جامعه­ی بین المللی به مثابه­ی شبکه­ای از روابط فردی دولت­هایی است که بدون واسطه­ی عینی و استعلایی، خود مبنا و غایت مستقیم آن نظام به شمار می­آیند. فقط دو نوع عدالتی که از آن­ها سخن گفتیم یعنی عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی مبین وجود جامعه­ی بین المللی هستند، این دو نوع عدالت که در بطن جامعه­ای سازمان یافته ظاهر می­شوند، نه تنها لازمه­ی ساختار، سازمان و کار جامعه هستند، که هر یک به نحوی با دو عنصر اصلی و لازم آن جامعه نیز پیوند و اتصال دارند: عدالت اجتماعی از مفهوم ارزش متعالی، و تکلیف هر یک از اعضای جامعه در قبال آن حکایت دارد، و عدالت توزیعی فطری بودن مفهوم ارزش متعالی و بازگشت آن به سوی اعضاء را ظاهر می­سازد. هر جامعه­ای که در جهت تحقق این دو نوع عدالت سیر کند، حرکت آن نیز با این دو نوع مفهوم معنا پیدا می­کند، چه این حرکت همیشه از افراد شروع می­شود تا به ارزش متعالی وصل گردد و سپس از ارزش متعالی آغاز می­شود تا به مقصد نهایی خود یعنی افراد برسد. کار اصلی حقوق بین الملل در منطق منشور ملل متحد آن است که دولت­ها را در محدوده­ی خیرهای مشترک بین المللی متصل به آن ارزش متعالی (بشریت) که جملگی آن­ها بدان پای­بندند، و نتیجتا در قبال آن تکالیفی دارند، هم­بسته­ی یکدیگر نماید، تا آن که هر دولت این حق را پیدا کند که فقط در چنان محدوده­ای منافع ملی خویش را تأمین نماید. بدین ترتیب می­توان معتقد بود که حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف دولت­ها را در جامعه­ای ارگانیک که خود نیز از آن حقوق و تکالیف به وجود آمده است، تنظیم و صورت­بندی می­کند. به عبارت دیگر حقوق بین الملل به صورتی موضوعه، تکالیف دولت­ها را در قبال خیرهای مشترک اجتماعی متصل به آن ارزش متعالی (بشریت) تعیین، و سهم هر یک از آن­ها را در انتفاع از مواهب جامعه­ی بین المللی، با در نظر گرفتن اصل برابری حقوقی دولت­ها، و نابرابری واقعی آن­ها با یکدیگر، تثبیت می­کند. بنابراین در منطق منشور ملل متحد، حقوق بین الملل همانند هر نظام موضوعه مبنایی طبیعی دارد که در قالب «حقوق» دارای حد و حدود معین می­شود، واقعیت پیدا می­کند و صورتی فنی و حقوقی به خود می­گیرد. دو نوع عدالتی که از آن­ها یاد کردیم نیز مقوم حق و عدالتی طبیعی هستند که زیربنای حقوق بین الملل را تشکیل می­دهند. با همه­ی این احوال، روابط ناشی از عدالت تبادلی نیز در حوزه­ی طبیعی حقوق بین الملل وارد می­شود، زیرا روابط فردی ناشی از این عدالت که بیرون از جامعه مقام گرفته است از یک جهت شرط استقرار جامعه و زندگی در گروه، و از طرف دیگر یکی از اهدافی است که کار جامعه بر آن مبتنی است. در نتیجه، نظام عدالت تبادلی با آن که وصفی خصوصی دارد و از نظام کلی حقوق بین الملل مستقل است نیز تحت تسلط آن نظام قرار دارد، زیرا خیرهای مشترک که اصول اساسی نظام کلی است شرط تحقق این نظام خصوصی است. در منطق منشور ملل، حقوق بین الملل مشترک یا همان نظام کلی حقوق بین الملل، برخلاف حقوق بین الملل خاص، از معاهدات ناشی نمی­شود، بلکه از اصولی الهام می­گیرد که در ذات و طبیعت مشترکات بین المللی (International Community) نهفته است. با این همه، جامعه­ی بین المللی جامعه­ای است که فی­نفسه دارای تشخص نیست و در نتیجه اقتداری خاص خود را ندارد، زیرا تابعان حقوقی آن در تبعیت این جامعه قرار نگرفته، و فقط در قبال نظم و انضباط عینی آن ملتزم هستند. این تابعان حقوقی به طور کلی دارای استقلال­اند و یا بهتر بگوییم در قبال یکدیگر مستقل به شمار می­آیند. مقررات شکلی منشور نیز با توجه به چنین واقعیتی انشاء و تدوین شده است. با این وصف، چنین استقلالی، به سبب اساس و پایه­ی مستحکم نهادین سیستم ملل متحده، نه تنها مبنای عینی آن را زائل نساخته که بشریت و جامعه­ی بین المللی دولت­ها را در مقابل یکدیگر قرار داده، و در نتیجه در منظومه­ی حقوق بین الملل به انسان مقام و منزلتی رفیع داده است. البته این بدان معنا نیست که دولت­ها، در این جامعه اعتبار خود را در مقام تابع بلافصل حقوق بین الملل از دست داده­اند. جامعه­ی بین المللی در حال حاضر به معنای همان مشترکات فکری و عملی تابعان آن یعنی دولت­هاست، و به همین سبب است که وضع مقررات بین المللی و اداره­ی امور جامعه هم­چنان در دست آنهاست. با این حال بشریتی که در فراسوی دولت­ها قرار گرفته است دیگر به سان گذشته در حالتی انفعالی به سر نمی­برد؛ هر چند که مشترکات بشری (جامعه­ی بشری) نتواند به طور کلی صورت سیاسی سازمان­یافته­ای به خود بگیرد و در نتیجه جانشین جامعه­ی بین المللی دولت­ها شود. جامعه­ی بشری جامعه­ای آرمانی است که نه تنها انسان­ها را در آن سوی مرزهای ملی با یکدیگر دمساز می­کند، بلکه در حد مبنایی فراحقوقی، جامعه­ی بین المللی دولت­ها را وادار می­سازد که در جهت تحقیق منافع انسان و بشریت گام بردارند. از همین­رو بوده است که از دهه­ی شصت قرن بیستم میلادی، حقوق بین الملل برخلاف دوران گذشته حقوقی شکلی نیست که فقط بر اصل وفای به عهد متکی باشد. از آن زمان تا به حال محتوای قواعد بین المللی که حاکی از مفاهیم جدیدی از روابط بین الملل است، صورت حقوق بین الملل را تحت­الشعاع خود قرار داده و نه تنها از نظر کمی، که از لحاظ کیفی نیز رشد و توسعه یافته است. قواعد جدید حقوق بین الملل که از دهه­ی شصت به بعد با توجه به ارزش­های مرتبط با هم­بستگی و عدالت اجتماعی تدوین یافته است، با نفوذ تدریجی در حوزه­ی فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی هر دولت، به قلمروی پای گذاشته است که پیش از این در انحصار مطلق دولت­ها قرار داشت. البته از ۱۹۴۵ تا اوایل دهه­ی شصت تغییرات و تبدیلات شگرفی در محتوای نظام بین المللی به وجود آمده بود. ولی در این فاصله­ی زمانی تلاش­ها و مجاهدت­های سازمان جهانی سمت و سویی معین داشت، و آن محدود کردن حوزه­ی عمل دولت­ها در قلمرویی بود که جنگ چهره­ی زشت و کریه خود را ظاهر ساخته بود (مدلول اعلامیه­ی جهانی ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، یا اعلامیه­ی حقوق بشر، فقط شناسایی رسمی ارزش­های مرتبط با حیات انسانی بود). اما فقط در دهه­ی شصت یعنی همان دهه­ای که اصل استعمار زدایی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش رسما تصدیق شد و میثاق­های ملل متحد درباره­ی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به امضاء رسید، و مفهوم میراث مشترک بشریت در عرصه­ی روابط بین الملل مطرح گردید، حقوق بین الملل در محدوده­ی سیستم ملل متحد گام­هایی مؤثر در جهت تحول برداشته که از جمله عالی­ترین ثمرات آن، اصول مربوط به حق بشر بر صلح، بر محیط زیست، و مشارکت افراد در اداره­ی امور، و اصل دموکراسی است. البته جامعه­ی بشری مفهومی است که در تمامی اعصار، خصوصا عصر فلاسفه­ی مدرسی از آن یاد شده است. با این حال، جامعه­ی بشری آن روزگاران جامعه­ای لاهوتی قلمداد می­شد که شکل آن در عالم بالا ترسیم، و ارزش­های ناشی از آن بر حاکمان تحمیل شده بود؛ حال آن که جامعه­ی بشری در منطق متعالی منشور ملل متحد جامعه­ای ناسوتی است که صورت آن در همین عالم ترسیم می­گردد، و در نتیجه ارزش­های مرتبط با آن ارزش­های مدنی است. جامعه­ی بشری و ارزش­های ناشی از آن در شکل­گیری حقوق بین الملل تأثیر فراوان دارد زیرا مشترکات فکری و عملی دولت­ها را از طریق افکار عمومی بین المللی تحت­الشعاع خود قرار می­دهد، و آنگاه که سیستم ملل متحد بر اثر صلاحیت­های شکلی محدود ارگان­ها توان حرکت ندارد به آن سمت و سو می­دهد، و در نتیجه در محتوای حقوق بین الملل تغییراتی مطلوب و متناسب با ضرورت­های زمان پدید می­آرود، زیرا آن ارزش اساسی که بر این سیستم مسلط شده، روح جامعه­ی بشری است. از این رو، و به رغم آن که مشترکات جامعه­ی بشری در سیستم سازمان­یافته­ای استقرار نیافته، و وضع آیین­های شکلی حقوق بین الملل هنوز با دولت­هاست، بشریت محدوده­های زمانی و مکانی روابط بین الملل را در هم شکسته و آن را به صورتی دیگر درآورده است؛ چندان که نه تنها بر سرنوشت دولت­ها، که بر سرنوشت تابعان آن دولت­ها نیز سایه افکنده است؛ ولی نه بدان جهت که اینان تابعان داخلی آن نظام­ها به شمار می­آیند، بلکه بدان علت که این تابعان مؤلفه­های اصلی بشریت هستتند. همین امر خود موجب شده است تا میان حقوق بشر به دولت­ها و به موجودات زنده­ی عصر حاضر اختصاص ندارد؛ بشریت حقوق نسل­های آینده است. پدیداری مفهوم بشریت در قلمرو حقوق بین الملل باعث شده است تا در جامعه­ی بین المللی قواعدی وضع گردد که اجرای آن­ها دیگر منوط به شرط تبادل نیست. در چنین حالتی میان محتوای حقوق بشر، هویت صاحب حق و منفعت حقوقی مرتبط با اعمال آن حق رابطه­ای منطقی ایجاد می­شود. ایجاد چنین رابطه­ای، پیش از این و در خارج از سیستم حقوقی سازمان یافته امکان­پذیر نبود. اما در حال حاضر قوت قواعد مربوط به حمایت از حقوق بشر بدان پایه رسیده است که فرد خود را صاحب حقی بین المللی کرده، و با وجود آن که وی هنوز، جز در موارد استثنایی و در قلمرو سیستم­های منطقه­ای، نمی­تواند مستقیما خواستار رعایت آن حقوق شود، برای دولت­ها این حق ایجاد شده است که دفاع از حریم آن حقوق را به عهده گیرند. به همین ترتیب، در قلمرو حقوق بشر دوستانه نیز شرط تبادل اعتباری ندارد. دیوان بین المللی دادگستری در حکم ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ خود، در قضیه­ی اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده­ی امریکا در نیکاراگوئه به این امر تصریح کرده و اعلام داشته است که: «ایالات متحده­ی امریکا بر اساس ماده­ی یک معاهدات چهار گونه­ی ژنو [۱۹۴۹] مکلف است که نه تنها مقررات این معاهدات را رعایت کند، که رعایت این مقررات را نیز خواستار شود، زیرا این تکلیف فقط از خود این معاهدات ناشی نمی­گردد، بلکه از اصول بشردوستانه­ای که این معاهدات واقعیت عینی آن­ها را نمایانده است، نتیجه گرفته می­شود». (۴) با توجه به آنچه گفته شد، می­توان معتقد بود که مبانی ماهوی و منطق شکلی حقوق بشردوستانه حقوق بشر، و نهایتا حقوق بشریت، از لحاظ فلسفی و حقوقی مقوله­هایی به هم پیوسته هستند که هیچ دولتی نمی­تواند با استناد به حقوق شخصی مفروض خود، و فارغ از هر گونه نظارت بین المللی، در آن­ها مداخله کند. بشریت مفهومی است که پس از استقرار یافتن مفهوم جامعه­ی بین المللی دولت­ها در کل، در نظام موضوعه­ی بین المللی وارد شده است. این دو مفهوم، هر دو، از ارزش­هایی حکایت می­کنند که به همه­ی دولت­ها تعلق دارند. مهم­تر از همه آن که، این دو ارزش از وجود حقوقی خبر می­دهند که استفاده از آن­ها در انحصار هیچ دولتی نیست. به عبارت دیگر، این دو ارزش با تعمیم اصول نظم عمومی بین المللی، که قلمروی به مراتب وسیع­تر از اصول قراردادی بین المللی دارد، بر عقب­نشینی مفهوم شخصی و فردی حقوق بین الملل کلاسیک در قبال مفاهیم کلی مرتبط با جامعه­ی بشری مهر تأیید زده­اند. با این همه، بشریت برخلاف مشترکات فکری و عملی دولت­ها ارزشی متعالی است که بر فراز ساختارهای دولتی و بین المللی مقام گرفته و بدین اعتبار تمامی افراد انسانی را در هر ظرف زمانی و مکانی تحت­الشعاع خود قرار می­دهد؛ بدان گونه که در عینیت بخشیدن به حقوق آن­ها از مرز جامعه­ی بین المللی در کل فراتر می­رود و خود هسته­ی مرکزی حقوق جهانی می­شود. نتیجه آن که در اوضاع و احوال کنونی عالم، لازمه­ی وجود «حقوق جهانی» داد و ستد مادی و معنوی افراد بشر، یعنی هم­بستگی میان آنان است. روابط میان افراد مرز ندارد، و با تمامی بشریت مرتبط است. بشریت قلمروی باز و گسترده­دارد؛ تا آن حد که هم به تفاوت­ها توجه دارد و هم به یگانگی­ها. ترکیب این دو بعد، یعنی تفاوت و مشابهت، ثابت نیست و پیوسته در حال تحول است. به عبارت دیگر، میان تفاوت و مشابهت رابطه­ای دیالکتیکی برقرار است. تفاوت و مشابهت در کنش­ها و واکنش­های دو پدیدار وحدت و تعدد که از ترکیب آن­ها تعادلی عقلانی به وجود می­آید یافت می­شود. این کنش­ها و واکنش­ها در تحلیل نهایی «صیرورت» انسان را میسر می­سازد. در این دیدگاه، طبیعت انسان مفهومی بسته و تمام شده نیست. انسان، مردم، و بشریت مفاهیمی باز هستند. از این رو برای تبیین طبیعت انسان باید به مفهومی استناد گردد که مبشر ارزش­های بشری است و همگام با تحولات زمان تکامل می­یابد، به صورتی که حق بشر و مردم به زیستن و رشد کردن بر این مبنا اعتباری درخور پیدا می­کند و در جامعه­ی به ظاهر بسته­ی بین المللی راه می­یابد. در منطق منشور ملل متحد، بشریت تصویر تاریک توده­ی انبوه انسان­ها یا اقوام مشابه نیست، بلکه سیمای روشن انسان­ها و مردمانی متفاوت است که هم به فرهنگ ملی خود وفادارند و هم به خانواده­ای واحد تعلق دارند. «حقوق جهانی» که از داد و ستدهای معنوی و مادی افراد با یکدیگر پدید می­آید، روال عمل، وسیله­ی استقرار حکومت قانون، و مقوم بشریت در جامعه­ای مشترک است. در این جامعه که محدوده­ای فراتر از روابط تابعان جمعی حقوق بین الملل دارد فقط از تابعان ذی­شعور و تعلق آنان به اجتماعی آزاد و برابر گفت­و­گو می­شود. حقوق جهانی که هسته­ی مرکزی آن بشریت است، را از اصول کلی تحمیلی و جزمی و شمول قید و بندهای ناشی از آن رها می­سازد، زیرا آن اصولی که بدون توجه به سیاق منطقی و اجتماعی خود فقط به تناسب اوضاع و احوال سیاسی عالم، حافظ منافع قدرتمندان و زورگویان باشد اصولا نمی­تواند از افراد رنج­دیده، محروم، ستمکش و مظلوم جهان حمایت کند. در جامعه­ی جهانی هیچ کس نباید از شمول ارزش­های ناشی از شأن و منزلت انسانی استثناء شود. طبقات ممتاز، ملت­های تحت استعمار، اقلیت­های مطرود، زنان زیر سلطه نباید وجود داشته باشد. در این جامعه هر کس با توسل به اصلی کلی، دیگری را خوار و خفیف بشمارد، او را بیگانه خطاب کند یا از خود براند، در واقع به خویشتن خویش خیانت کرده است. جامعه­ی جهانی مفهومی است برخاسته از همان ارزش متعالی بشریت که هسته­ی مرکزی سیستم ملل متحد است. البته بشریت سیستمی مخصوص به خود ندارد، اما ملل متحد به کمک همان اصول راهنما، و با انحراف از اصول مصحح، اساس اولیه­ی آن را پی­ریزی کرده، و هم­چنان تلاش می­کند که با تعمیم حقوق بشر به تمامی نظام­های حقوقی جهان، دموکراسی و آزادی­های اساسی را در پهنه­ی گیتی مستقر گرداند. تا آن که انسان از فردیت و تعصبات ناشی از آن رها شود، خود را با دیگران برابر شمارد و با هر چه سیمایی بشری داشته باشد، هم­بسته شود. جامعه­ی جهانی که موضع تحقق حقوق جهانی است، در گفت­و­گو، ارتباط و تبادلات مادی و معنوی افراد با یکدیگر تحقق می­یابد، تا آن جا که هر فرد شهروندی جهانی می­شود. در چنین جامعه­ای، با آن که اختلاف نظرها، تنش­ها و مسائل و مشکلات روزمره­ی حیات اجتماعی هم­چنان باقی است، و هر گروه اجتماعی عضو این جامعه یعنی دولت­ها به تناسب توانایی­هایی که دارد رشد و توسعه می­یابد، جملگی اعضا تلاش می­کنند تا راه حلی واحد برای مقابله با مسائل و مشکلات مشترک، مثل رشد جمعیت، تخریب جنگل­ها، مسابقات تسلیحاتی، تروریسم، نژادپرستی، مهاجرت­های ناخواسته، بحران­های زیست محیطی بیابند و نهایتا تدابیری برای اداره­ی میراث مشترک بشریت بیندیشند. بدیهی است که در این میان، حصول توافقی قراردادی بر سر حد و حدود مفاهیم اساسی حقوق بشر، شرط لازم استقرار حقوقی چنین جامعه­ای است. این توافق فقط با گفت­و­گو حاصل می­شود؛ البته به گونه­ای که بینش­های کلی و جزئی مرتبط با حد و حدود این مفاهیم در هم آمیزد و شأن و منزلت انسان اصل راهنمای آن توافق­ها باشد. این قبیل توافق­ها در مواردی از مجرای سیستم ملل متحد محقق شده است؛ اما آنچه مهم به نظر می­رسد آن است که اجراء و تفسیر موارد توافق شده نیز باید منوط به گفت­و­گو و توافق شود، نه اینکه خود به صورت حربه درآید و هم­بستگی موجود را از میان بردارد. مهم­تر از همه آن که، چون صلح فرآیندی است که بدون توسل به زور جریان می­یابد، و هدف آن تنها جلوگیری از خشونت و اعمال زور نیست؛ بلکه ایجاد شرایط واقعی هم­زیستی گروه­ها و اقوام مختلف در محیطی آرام و فارغ از تنش است، استقرار صلح نباید به گونه­ای باشد که به موجودیت فردی و جمعی و هم­چنین به شأن و منزلت انسان­ها لطمه وارد آورد یا منافع حیاتی جامعه و عدالت را به مخاطره بیندازد. مسلم است که این هدف آنگاه تحقق می­یابد که علل و اسباب تعارض از میان برود و هر اختلاف، با اتخاذ سیاستی دموکراتیک فیصله یابد. عقلانیت بین المللی معنایی جز این نمی­تواند داشته باشد، زیرا حقوق جهانی برخلاف آنچه کانت پنداشته است در منطق آزاد و اراده­ی مختاری که بتواند فرآورده­های فرهنگی جهان را ارزیابی کند یافت نمی­شود، بلکه از گفت­و­گو و تبادلی پدید می­آید که در فضایی دموکراتیک انجام گرفته باشد. جامعه­ی بین المللی با جامعه­ی ملی تفاوتی اساسی دارد، و آن غلبه منافع فردی و وجود رابطه­ی قدرت است که همواره با جامعه­ی بین المللی در ستیز بوده و به کرات سیستم ملل متحد را مختل کرده است. به همین سبب است که طبع اخلاقی بشر و منزلت وی تا جایی می­تواند بر اراده­های ملی اثر بگذارد که آن اراده­ها با گفت­و­گو و به یاری براهینی که الزاما باید اساس ناسوتی داشته باشد به یکدیگر نزدیک شوند و زبانی مشترک برای همان خواسته­های خویش بیابند. این زبان آنگاه به وجود می­آید که الفبای آن گویای شأن و مرتبت انسان باشد. حقوق جهانی دارای مضامینی است که هیچ فرد انسانی نمی­تواند با آن­ها بیگانه باشد. این مضامین که جملگی در جهت ارتقاء حقوق انسانی یا بشریت سیر می­کنند، میان دموکراسی یعنی مشارکت همه­ی افراد در امور خود، و حقوق بشر رابطه­ای نزدیک برقرار کرده که نتیجه­ی آن پدیداری اصلی به نام اصل مشروعیت دموکراتیک است. سیستم ملل متحد، ثبات دموکراتیک را شرط لازم پایداری صلح و امنیت بین المللی معرفی کرده است، زیرا نقض اصل مشروعیت دموکراتیک آن چنان ثبات اوضاع و احوال اجتماعی را بر هم می­زند که خود تهدیدی برضد صلح و امنیت محسوب می­شود. حتی شورای امنیت سازمان ملل در قطع­نامه­های مختلف خود در این باره خصوصا قطع­نامه­ی ۱۱۳۲ خود در ۱۹۹۷ (درباره سیرالئون) این باور را تقویت و سپس تصدیق کرده است. ارتباطی که سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، از جمله کمیسیون حقوق بشر، میان صلح و دموکراسی، و یا دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون برقرار کرده­اند، چشم­اندازی وسیع از همکاری و هم­بستگی بین المللی به وجود آورده که تا حد زیادی از صلابت منطق قدرت که متأسفانه بر سیستم ملل متحد و هم­چنین بسیاری از سیستم­های داخلی مسلط شده، کاسته است. تصدیق ارتباط میان دموکراسی و حقوق بشر و رویه­ی جدید سازمان ملل متحد جملگی حکایت از آن دارد که حقوق جهانی با گذشتن از مرزها و حاکمیت دولت­ها و ایجاد هم­بستگی عمیق میان افراد بشر، نهادهای بین المللی و ملی را در جهت رعایت حقوق اساسی بشر به حرکت درآورده است. آنچه از این حرکت و آن رویه برمی‌آید آن است که شأن و مرتبت انسانی اصلی است که بنابر آن هیچ انسانی وسیله نیست، از این رو باید با وی به صورتی رفتار شود که انسانیت اقتضاء دارد، چرا که غایت اراده­ی انسان عبارت است از احترام به موجود ناطق یا احترام به انسان از آن جهت که انسان است. انسان علاوه بر تکالیفی که در قبال قانون دارد، در قبال خود نیز دارای تکلیف است. این تکلیف ارزشی مطلق است و به این اعتبار باید در مقامی قرار بگیرد که بتواند زمینه­ساز ارزش­های اخلاقی دیگر گردد و در نتیجه جامعه­ی بین المللی یا مشترکات فکری و عملی دولت­ها را تحت­تأثیر مستقیم خود قرار دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱ ارتقاء دموکراسی را یکی از اولویت­های مهم سازمان ملل در قرن بیست و یکم اعلام کرد، و این خود نشان می­دهد که ارزش متعالی بشریت، به رغم پیچ و تاب­های آیین­های شکلی سیستمی که در غالب موارد ابزار اعمال زور بوده، راه خود را پیدا کرده است. پدیداری این راه مرهون کار سیستمی است که علی­رغم نفوذ رابطه­ی قدرت در آن، با پای لنگ، اما در سایه­ی منطقی استوار، راه­حل­های نو و فعالیت­های نو و روابط حقوقی جدید ابداع و ابتکار کرده است که هر یک در حد خود می­تواند زمینه­ساز اصلاحاتی بنیادین در کار اداره­ی امور جهان باشد؛ هر چند که این اصلاحات با تکان­های شدید تاریخی توأم باشد. این تکان­ها که خود حاصل تکامل اجتماعی است، به انقلاب و زوال نمی­انجامد، زیرا سرانجام با فشار ضرورت­های سیستم فرومی­نشیند، سپس آرام می­شود و نهایتا منطق زور و خودکامگی را در هر دو عرصه­ی ملی و بین المللی رسوا و بی­اعتبار می­سازد. خلاصه­ی کلام آن که، سیستم ملل متحد با قراردادن حقوق بین الملل در مقابل جامعه­ی بین المللی (International Society) نه تنها معنای واقعی مشترکات فکری و عملی بین المللی (International Community) را استخراج کرده، بلکه با توجه مستقیم به بشریت و کلیت ارزش­های ناشی از آن، محتوای حقوق جهانی، و موضع تحقق آن یعنی جامعه­ی جهانی را نیز نمایان ساخته است. (۵) و این دستاوردی است که یقینا سزاوار تقدیر، تکریم و تجلیل است. پی­نوشت: ۱- \”We the peoples o the United Nations determined … to reaffirm faith in fundamental humn rights, in the dignity and worth of the human person …\”. ۲- Principes directeurs = Directing Principles. ۳- Principes Correcteurs = Correcting Principles. اصول راهنما، اصولی است که نظام اجتماعی بر آن‌ها مبتنی شده است؛ مثل اصل عطف به ما سبق نشدن قانون، اصل برابری در مقابل قانون، اصل حکومت قانون و … اما اصول مصحح، اصولی است که راه‌حل‌های قانونی را تصحیح می‌کند، مثل اصل حسن‌نیت و اصل بی‌اعتباری عمل متقلبانه. ۴٫ CIJ, Res. 1986, para. 220, p. 114. ۵٫ وانگهی از آنجا که هسته­ی مرکزی این سیستم همان بشریت است، سازمان ملل متحد در سیر تکاملی خود سرانجام ناگزیر خواهد بود که با تحت تأثیر قرار دادن مشترکات عملی و فکری دولت­ها، آیین­های شکلی ضعیف را از حوزه­ی کار خود خارج، و آیین­هایی ابتکار کند که با محتوای ارزش متعالی بشریت و خیرهای مشترک مرتبط با آن تناسبی معقول و منطقی داشته باشد. نویسنده : هدایت‌الله فلسفی

برچسب ها:

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

*

آخرین دیدگاه ها