مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان،

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, دسته‌بندی نشده, قوانین و مقررات حقوق بشر

دولتهای عضو این مقاوله نامه: با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد ۱- ۱۱- ۲۱- ۳۲- ۳۳- ۳۴- ۳۵ و ۳۶، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال ۱۹۹۹ در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:

مبانى فلسفى حقوق بشر

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.

مبانی توجیهی – اخلاقی حقوق بشر معاصر – قسمت دوم

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

رقیبان ناهمدل طرح موضوع ۵۴- حق‌مداری، اخلاق حق‌مدار و بالطبع ایده حقوق بشر از ناحیه‌ی نحله‌ها و نظریات گوناگونی مورد حمله قرار گرفته است. افزون بر نفع‌انگاران سنتی همچون جرمی بنتام (Jermy Bentham)، این رویکرد مورد تهاجم مارکسیست‌ها و محافظه‌کاران چه در جهان غرب و چه در شرق قرار داشته است. مارکسیست‌ها از آنجا که حق‌مداری، ایده‌ی نسبیت تاریخی آنان و محوریت عوامل اقتصادی را زیر سؤال برده و از ترجیح حق‌ها بر عوامل اقتصادی سخن می‌گوید ناخشنودند. محافظه‌کاران در غرب از تفوق لیبرالیسم حق‌مدار و تهدید هنجارهای سنتی هراسناکند و محافظه‌کاران مذهبی _ به‌ویژه محافظه‌کاران مسیحی، مسلمان و یهودی _ نگران غلبه لیبرالیسم حق‌مدار و تحت‌الشعاع قرار گرفتن هنجارهای تکلیف‌مدار دینی هستند.(۴۴)

مبانی توجیهی – اخلاقی حقوق بشر معاصر – قسمت اول

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

چکیده در بخش اول این نگارنده نظریات حقوق طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. به‌ویژه در مباحث مربوط به حقوق طبیعی سیسرو به‌عنوان اولین کسی که حقوق طبیعی را به گونه‌ای منسجم و روشمند معرفی نموده مورد اشاره قرار گرفته است. هم‌چنین آکویناس به دلیل قرائت دینی‌اش از حقوق طبیعی، گروسیوس بخاطر تفسیر سکولار از این نظریه، فینیز به‌عنوان احیاگر معاصر حقوق طبیعی سنتی و فولر به‌عنوان نماینده‌ی بارز حقوق طبیعی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین ضمن معرفی اجمالی نظریه اخلاقی کانتی، این تئوری به‌عنوان نظریه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غایت بودن انسان در این نظریه مبنای اخلاقی مستحکمی برای حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به‌ویژه تئوری عدالت جان رولز به‌عنوان نظریه‌ای جدید در سنت کانتی با ابتنای برد و اصل آزادی و تفاوت می‌تواند توجیه‌گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم این نوشته نظریه‌های سودانگاران، مارکسیست‌ها و محافظه‌کاران و رویکردهای پست‌مدرن به‌عنوان رقبای ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این وجود این نکته مورد توجه قرار گرفته که حتی اینان تحت تأثیر عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمی، به ضرورت تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین در شکوفایی انسان معترف هستند.

شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

مقدمه نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .

شکنجه (قسمت دوم)

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

ج . صلاحیت قضایی به موجب بند ۱ ماده ۵ قرارداد هر یک از دولتهای متعاهد موظف اند تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت خود به منظور رسیدگی به جرم شکنجه را در موارد زیر اتخاذ کنند: «الف. وقتی جرم در سرزمین حوزه اقتدار قضایی دولت مذکور یا در هواپیماها و کشتیهای ثبت شده نزد آن دولت ارتکاب یافته باشد؛ ب . وقنی مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن دولت باشد؛ ج . وقنی مجنی علیه تبعه آن دولت باشد و دولت مذکور صلاح بداند.»

شکنجه (قسمت اول)

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

کلیات پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

دین و حقوق بشر

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

زمانی که جایزه ی صلح نوبل سال ۲۰۰۳ میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزاره ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند: ۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است. حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود. ۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود. برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی. در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.) در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد. از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد. در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد. آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند. ۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است. از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این پایه، فقه تکلیف مدار است و حقوق بشر چون به انسان به عنوان انسان می نگرد و حقوق او را بررسی می کند، بنابراین حق مدار است. در بررسی این مسأله باید پذیرفت که دین انسان را عبد می خواهد و باید بر این نکته پای فشرد. اما باید توجه داشت که دین عبودیت را تنها فرم رابطه انسان و خدا می داند. رابطه انسان با خدا رابطه عبودیت مدارانه است که البته در زمینه ای مهرجویانه تحقق می پذیرد؛ یعنی در فرم رابطه ای من ـ تو که سرشار از توکل، سرسپردگی، رضایت و خشوع است. در این رابطه است که انسان مکلف است. اما این فرم رابطه، به هیچ صورت، به دیگر روابط سرایت نمی کند. آیه «لقد کرّمنا بنی آدم» مهم ترین گزاره است که در این باره بیان می شود. انسان، از سوی خداوند کرامت یافته است و فرم رابطه ای انسان ها با یکدیگر، در زمینه کرامت محقق می شود. در این جا، انسان بر پایه حقوق خویش با دیگران رفتار می کند و تکلیف از این حق تولید می شود. فرم تولید تکلیف از حق، نتیجه ای عقلانی است که در همه نهادهای حقوقی و از جمله حقوق بشر، مورد توجه است. ۳. فقه با تکیه بر مفاهیم اساسی حیات، آزادی و عدالت به تبیین نظام پیشنهادی خود می پردازد. حق حیات، حق آزادی و حق عدالت حقوقی هستند که فقه در عقلانی ترین فرم برای انسان قائل شده است. این حقوق پایه جهانی شدن حقوق بشر اسلامی است. اسلام حکومت ها را موظف کرده است تا این حقوق شهروندان را پاس دارند و ضامن برخورداری تمام شهروندان از این حقوق شوند. به این ترتیب بر پایه اندیشه اسلام، حکومت برای برقراری این حقوق مکلف است و شهروند حق دارد تا این حقوق را مطالبه کند. در فرم رابطه حقوقی، تمام شهروندان اعم از زن و مرد و مسلمان و کافر، صاحب حق اند؛ اگرچه در فرم رابطه کلامی، رابطه از نوع دیگری است. «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»، رابطه ای است میان انسان و خدا که از آن، وضعیتی حقوقی تولید نمی شود. در روابط میان انسان ها، با توجه به انسان بودن، چه مسلمان و چه کافر و چه زن و چه مرد همه دارای حقوقی یکسان هستند و بر پایه این حقوق مکلف اند تا حقوق دیگران را پاس دارند. همان گونه که در قرآن می خوانیم: «لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً؛ (آل عمران/ ۶۴) کسی از ما دیگری را ارباب خود نگیرد»، بر این حقیقت دلالت دارد که فرم رابطه ای انسان ها، عبودیت مدارانه نیست و کسانی که چنین کنند، حق خویش را فرو نهاده اند. انسان ها همه در برابر یکدیگر مساوی اند و هیچ کس را بر دیگری برتری نیست. ۴. برای این که فقه را جهان شمول دانست باید به متن فقه مراجعه کرد. روشنفکرانی که معتقدند فقه اسلامی در دوران جدید ناکارآمد است، شناختی عمیق و خودبنیاد از فقه ندارند. از سوی دیگر فقیهانی نیز هستند که به لایه های سطحی و روبنایی فقه دل بسته اند و از سطح ظاهر در نمی گذرند. این هر دو گروه در این نگرش مشترکند که فقه با حقوق بشر سازگار نیست، و طبعاً نمی توانند به این نتیجه منطقی و غیرجانبدارانه دست بیابند که فقه، دارای برتری های تئوریک و روشی از حقوق بشر است. مسأله حقوق اهل کتاب یکی از مسائلی است که در این زمینه راهگشاست. اکنون در قانون جمهوری اسلامی دیه اهل کتاب با مسلمان یکی شده است. روشنفکران مسأله دیه را همواره یکی از مشکلات رویاروی فقه می دانسته اند. از سوی دیگر، نگرش سنتی به فقه، از عهده حل این مشکل عاجز بود و این مشکل را به خود فقه تحویل می برد. اما می توان از نگرش هایی به فقه سراغ گرفت، که در عین التزام به استنباط در ساختار اصلی فقه، ره آوردهای نوینی از تأمل فقیهانه به بار آورده است، که نه تنها مسائلی از قبیل حقوق اهل کتاب را به شکل موردی حل نمی کند، بلکه قاعده ای اساسی در این راستا به دست می دهد. (درباره استنادات فقهی حقوق اهل کتاب می توان از جمله به کتاب «قرائات فقیهه معاصره» مراجعه نمود.) گفتمان جمهوری اسلامی که گفتمانی بر اساس مجموعه اسلام و از جمله فقه است، با این رویکرد به فقه پدید آمد و هرچه می گذرد نشانه های عمیق تری از بازگشت به متن فقه و استنباط احکام مبتنی بر آن که پاسخ گوی نیازهای جدید است، آشکار می شود. ۵. حقوق بشر اگرچه بر پایه حقوق طبیعی پدید آمده و تاکنون در روش موفقیت های بسیاری به بار آورده است، اما در سطح تئوریک و روشی از کاستی هایی اساسی رنج می برد. حقوق بشر از آغاز با قدرت همراه بوده است. تنیدگی حقوق بشر با قدرت، گفتمان تئوریک آن را بر دیگر گفتمان ها غالب ساخته است. چه بسا اگر حقوق بشر، در آغاز تنها به صورت گفتمانی آکادمیک طرح می شد، از نقدهایی اساسی در امان نمی ماند. اما حقوق بشر معطوف به قدرت، چنین می نمایاند که آنچه بیان می کند «حق» است، آنچه می اندیشد «حق» است و آنچه می خواهد «حق» است. و «حق» این است که دیگران این ها را حق بدانند. به عنوان مثال، اکنون این بحث به شکل جدی مطرح است که آیا آزادی جنسی به هر شکل حق انسان است. مگر اخلاق مداری در زمینه روشی و نه تئوریک، حق انسان نیست تا جامعه در سلامت و از جمله سلامت روانی به سر ببرد. اکنون در جوامع غربی، کم معنی شدن مفهوم خانواده، تولید خانواده های مجازی، کودکان بی ریشه و گسترش ایدز محصول آزادی جنسی و حاکم نبودن ارزش های اخلاقی حتی در سطح روشی است. از سوی دیگر، در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت، حق وِتو پدید می آید. در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت، اسرائیل می تواند از نظارت در امان بماند؛ آمریکا می تواند در گوانتانامو خارج از تمام معاهدات، با اسیران رفتار کند؛ فرانسه می تواند حق زنان مسلمان و آزادی بیان آنان را نادیده بگیرد؛ در اینجاست که ناامیدانه می پرسیم کدام حقوق بشر؟ حقوق بشری که با اشاره برخی قدرت ها، در قالب بیانیه ای علیه کشوری آشکار می شود، و یا حقوق بشری که باز در قالب بیانیه ای علیه کشوری، و باز با اشاره ای وِتو می شود. در اینجاست که به یاد شِکواهای علی(ع) می افتیم که بر انسان روا می داند؛ هنگامی که خبر آن زن یهودی را شنید، قالب تهی کند. آیا در حقوق بشری که علی (ع) بیان می دارد تبعیضی میان انسان هاست و آیا حقوق بشر جز این است؟ نویسنده : پوریا کشوری

حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بشر

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۷۱ بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال۱۹۵۵ میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره ۷۶۳۶۱/۴ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۰ تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

آخرین دیدگاه ها