ملل متحد و آرمان بشریت

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

چکیده سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

قطعنامه ۴٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ حوزه مجموعه اصول این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته شود.

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن و …

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴/ قطعنامه شماره ۴۶/۳۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷

ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

این ساختارها در قرن‌های اولیه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامی گوشه و کنار جهانی اسلام فعال است و در عین حال تا حدودی قدرت فعال کردن و بسیج نیروها را در رویارویی با سوءاستفاده‌های هیأت حاکمه خود دارند

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

چکیده : یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند . بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات . این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. طرح بحث پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است )) حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد. پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد. راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند. حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد. ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای درباره آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر. آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (۳)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۵) ، ماده ۱۴ میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶) ، بخش ۲۶ اعلامیه امریکایی حقوق بشر (۱۹۴۸) ، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( ۱۹۵۰) ، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)و ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده ۱۴ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (۴) و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود: قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف ۱-۱ ، تساوی افراد در برابر دادگاه بنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است . ۲-۱ . منصفانه بودن محاکمه بند ۱ ماده ۱۴ میثاق در ادامه می گوید ( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد )) همین مضمون در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های ۳-۱۹۶۲ در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون ( بند ۳ ماده ۱۴ میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است )) ، اکتفا کرده است . از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است . همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است . (۵) به نظر می رسد که در شرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده ۲۸ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (۶) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز که امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می کنند. (۷) در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند : ۱-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(۸) ۲- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(۹) ۳- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد .(۱۰) ۴- هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود. (۱۱) ۵- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.۱۲) ۶- هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .(۱۳) ۷- هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد . (۱۴) ۳-۱- علنی بودن محاکمه و اما علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده (۱۵) باعث می شود که جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند ۱ ماده ۱۴ میثاق چنین اظهار نظر کرده است : (( علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است . درست است که بند ۱ ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود۰(۱۶) از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی – هر دو – با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند : (۱۷)با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بی هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلاً اعلام کرده باشد که در یک جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . (۱۸) یک نکته در خور توجه آن است که گرچه ماده ۱۴ میثاق و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نمو.ده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد (۱۹) ۱-۴ – استقلال و بی طرفی دادگاه استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نکته تاکید تمام کرده که ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(۲۰) به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی کننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی توان او را یک قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده باشد دیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است .(۲۱) یک نکته دیگر این است که در نظام های ارزشی یا نقلابی که ساختار سیاسی آنها غالباً از نوع تک حزبی است ،اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه خاصی از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فکری به طبقه حاکم باشند ، گزینش می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی از پیکره حزب حاکم و مدافع مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای که به دنبال بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشکیل می شوند واجد وصف استقلال و بی طرفی مورد نظر در بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( بند ۱ ماده ۱۴ میثاق ) نیستند. در این گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی که هنوز تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر به تعصب و خشونت گرایش دارند تا عدالت و انصاف (۲۲) قسمت دوم . پیش فرض برائت به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی (( هر کس متهم به ارتکاب جرم است ، مادام که تقصیر او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض برائت برخوردار باشد . بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ، ماده ۲۶ اعلامیه امریکایی ، بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی ، بند ۱ ماده ۷ منشور افریقایی و بند ۵ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر این مطلب تصریح تمام دارند. امروزه پیش فرض برائت متهم امروزه میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود. (۲۳)ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی ، در ۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده ۹ اعلامیه مذکور (( افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می آیند …)) به هر حال ان چه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، این است که اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید . بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تاویل می گردد. ثانیاً دادگاه باید امکان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد. تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی که مستقیماً از قانون ناشی می شوند قابل اثبات است . اصل یا پیش فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می کند. پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پبش فرض مورد بحث تلقی می شود. افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد ، هر چند به صورت موقت ، پیش از کشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می شود. در تمامی مواردی که اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است . از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر در تمامی مواردی که متهم در مراحل مقدماتی رسیدگی به منظور اخذ اقرار و تامین دلیل ، مورد بد رفتاری واقع شده چنانچه دلایلی که از این راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گیرد ، پیش فرض برائت متهم نادیده گرفته شده است . همین طور در مواردی که اظهارات نماینده دادسرا و شهود او آرامش طبیعی دادگاه را بر هم زده بی آنکه با واکنش ریاست دادگاه روبه رو شده باشد ، باید بر این گمان بود که دادگاه از آغاز به مجرمیت متهم معتقد بوده است . (۲۴) از نظر این دیوان از جمله موارد نقض بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون یا بند ۲ ماده ۱۴ میثاق آن است که دادگاه در جریان رسیدگی اعلام کند که متهم مرتکب رفتاری شده که از نظر وی موجب نقض یکی از مقررات جزایی شده و از مصادیق یکی از تعاریف یا توصیفات موجود در قوانین جزایی محسوب می شود. (۲۵) در نظام حقوقی کامن لا بارها گفته شده که درخواست دادسرا از اعضای هیات منصفه برای موضع گیری در برابر متهم به خاطر سکوت در مراحل مقدماتی و عدم ارائه دلیل در دادگاه ، پیش فرض برائت را به مخاطره می اندازد. (۲۶) به نظر می رسد که از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر یک از حقوق پیش بینی شده در بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۴ میثاق و محروم نمودن متهم از تضمین های یک محاکمه منصفانه خود به خود نقض اصل یا پیش فرض برائت نیز محسوب می شود. (۲۷) قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود می شود ،بنابراین به مرحله تعیین نوع یا میزان مجازات پس از اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمی کند . اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگی های فردی مرتکب و کیفیت ارتکاب جرم در تعیین مجازات فردی که مجرمیت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود. از سوی دیگر باید دانست که تحقیق مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام ، هر اندازه که برای متهم ایجاد محدودیت کند ، نقض اصل یا پیش فرض برائت نخواهد بود. نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیر را مغایر با مفاد بند ۲ ماده ۱۴ میثاق یا بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ندانسته اند : ۱-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه ؛ ۲- انجام آزمایش های پزشکی لازم بر روی متهم ؛ ۳- سنجش میزان الکل موجود در خون متهم ؛ ۴- گرفتن عکس یا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرک مربوط به هویت او و بایگانی کردن آن ؛ ۵- استفاده از وقایع موجود در محاکمات دیگر و نتایج حاصله از آنها علیه متهم ؛ ۶- اعلام این که فرد یا افرادی در ارتباط با ارتکاب جرم خاصی دستگیر شده اند یا این که افراد خاصی مظنون به ارتکاب جرم مورد نظر هستند ؛ ۷- اعلام عمومی جریان تحقیقات و بازجویی های اولیه حتی اعلام این که فرد یا افراد خاصی به ارتکاب جرم مورد نظر اعتراف کرده اند. (۲۸) قسمت سوم . برخورداری از کمترین تضمین های دفاع بند ۳ ماده ۱۴ میثاق هفت قسمت است و هر قسمتی متضمن یکی از حقوق متهم در دعاوی جزایی است ؛ حقوقی که در مجموع تحت عنوان کمترین تضمین های دفاع مطالعه می شوند . بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ،ماده ۲۶ اعلامیه امریکایی ، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی و ماده ۷ منشور افریقایی حقوق بشر هر کدام به نوعی به شناسایی و حمایت از این تضمین ها پرداخته اند. این تضمین ها در واقع از اساسی ترین شاخص های آن چه محاکمه منصفانه خوانده می شود ،به شمار می روند: ۳-۱- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. آن گونه که در قسمت اول بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت اول بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( هر کس در مظان اتمام به ارتکاب جرم قرار گیرد ،حق دارد در کوتاه ترین زمان ممکن به زبانی که با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر وی آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام ، نوع و درجه آن که در ابتدایی ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراین پیش از تشکیل جلسات دادگاه ارائه لیست شهود و مدارک مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خود متهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور کلی رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است ، ضروری به شمار می رود. منطق این تضمین به کمک آن چه از فحوای قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت پنجم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون در خصوص استفاده رایگان از مترجم مستفاد می گردد ، مستلزم آن است که اسناد و مدارک تنظیم شده به زبانی ناآشنا برای متهم ،به هزینه دادگاه یا دادسرا ترجمه شوند. گرچه می توان گفت که چنین حقی فقط به اسناد و مدارک موثر در دفاع مربوط می شود و متهم نمی تواند ترجمه کلیه اوراق پرونده را درخواست نماید. ۳-۲- برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب براساس مفاد قسمت دوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت دوم بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی (( هر کس در مظان اتهام به ارتکاب جرمی واقع شود ، حق دارد از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آماده شدن برای دفاع و ارتباط با وکیلی که خود انتخاب کرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهیلات مناسب برای دفاع بستگی به مسائل گوناگونی دارد ؛ مسائلی همچون نوع و ماهیت اتهام ، پیچیدگی اتهام و دلایل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و این که آیا متهم خود شخصاً به دفاع می پردازد یا از طریق اعطای وکالت مبادرت به دفاع می نماید. از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر فرصت هایی نظیر ۲۴ یا ۴۸ ساعت به هیچ وجه مدت زمان مناسب تلقی نمی شوند))(۲۹) کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یک توضیح کلی اظهار داشته که تسهیلات مورد نظر عبارت اند از امکان دسترسی به کلیه اسناد و دلایل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم با وکیل منتخب .(۳۰) ۳-۳- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته که شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاکمه قرار گیرد. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در این قسمت تصریحی ندارد. ظاهراً تنظیم کنندگان متن آن تضمین مندرج در بند ۱ ماده ۶ را در خصوص معقول بودن مدت محاکمه کافی دانسته اند . کما این که از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم میان تضمین پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و آن چه در بند ۳ ماده ۹ آن در خصوص محاکمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتی وجود ندارد و نقض یکی به منزله نقض دیگری است . (۳۱) همین کمیته در یک توضیح کلی اظهار داشته که برخورداری از حق مورد بحث هنگامی است که در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و استیناف و تجدید نظر هیچ گونه تاخیر غیر ضروری صورت نگرفته باشد . این تضمین به متهم حق می دهد که جمع آوری دلایل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آید . (۳۲) فلسفه تضمین مورد بحث ، ضرورت تعجیل ، پایان دادن به اضطراب و احساس نا امنی متهم و خاتمه دادن به بحران روانی – اجتماعی و دیگر زیان هایی است که با ایراد اتهام برای او و خانواده اش به وجود آمده است . ۳-۴- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل قسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی تصریح کرده اند که (( متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وکیل نداشته باشد از حق داشتن وکیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وکیل تعیین شود.)) قسمت د بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی و قسمت ب بند ۱ ماده ۷ منشور افریقایی حقوق بشر نیز چنین تضمینی را پیش بینی کرده اند. کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی این تضمین گفته است که متهم یا وکیل او باید از حق شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند ، هم چنان که در صورت اعتقاد به غیر منصفانه بودن محاکمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. (۳۳) کمیسیون اروپایی حقوق بشر در دعوای آرتیکو علیه دولت ایتالیا تضمین پیش بینی شده در قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون را از اساسی ترین شاخص های مفهوم محاکمه منصفانه تلقی کرده است . نماینده دولت ایتالیا در دعوای مزبور اصرار داشته که نقض تضمین مورد بحث منحصر به مواردی است که متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عدم برخورداری از معاضدت وکیل متحمل زیانی شده باشد . کمیسیون با این استدلال که چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون می گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن یک تضمین مطلق از تضمین های دفاع شمرده است . (۳۴) با این حال به نظر می رسد که چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر کند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد ،محاکمه غیابی وی ممکن باشد . به هر حال مراجع رسیدگی کننده مکلف به احضار متهم اند هم چنان که موظفند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند ووکیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وکیل نمایند . کمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق شمرده است : ۱-هنگامی که متهم از امکان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است ۲- هنگامی که فردی برخلاف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است ۳- در مواردی که امکان ارتباط با وکیل از متهم سلب شده است ۴- هنگامی که حق حضور متهم یا وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود.(۳۵) از نظر کمیسیون امریکایی از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است که وکلایی که مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می گیرند ،مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وکالت آنان ضبط یا لغو گردد. در مواردبد رفتاری و اهانت به وکلا ، بازداشت شدن ، ناپدید شدن یا کشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.(۳۶) کنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( میلان ۱۹۸۵) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعاوی جزایی ، اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته که باید امکان برخورداری از وکیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد . دولت هاو کانون های وکلا موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند ؛امکان ارتباط مستمر با وکیل ، ممنوعیت سلب امکان استعانت از وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی ،از حقوق تغییر ناپذیر متهم محسوب می شوند(۳۷) این گونه تدابیر و تضمین ها را امروزه قوانین آئین دادرسی کیفری بیشتر کشورها پذیرفته اند.(۳۸) ۳-۵- حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق بنابر آن چه در قسمت پنجم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت چهارم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودی که علیه وی شهادت داده اند سوال کند یا بخواهد که از آنان سوال شود ، هم چنان که حق دارد شهودی که به نفع وی شهادت می دهند ،با همان شرایط و تسهیلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق این تضمین که در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز مورد تصریح قرار گرفته موازنه قدرت میان متهم و مدعی و امکان ارزیابی و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا یا شاکی خصوصی است ولی باید توجه داشت که مقررات مورد اشاره حاوی یا حامی یک حق مطلق برای متهم نیستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود که قوانین و مقررات ملی احضار شهود و استماع و ارزیابی مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطی نمایند. آن چه از نظر این مقررات ضروری می نماید آن است که شرایط و محدودیت های ایجاد شده همچون تسهیلات و امتیازات اعطا شده به طور یکسان نسبت به شهود طرفین دعوی اعمال گردد. افزون بر این ، محاکم ملی می توانند در حین مراعات روح تضمین مورد بحث درباره این مساله که آیا شهود به انگیزه کشف حقیقت وارد دعوی شده اند یا خیر ؛تصمیم بگیرند و در صورت منفی بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان یا استناد به چنین اظهاراتی امتناع ورزند. همین طور باید گفت که متهم نمی تواند به بهانه استیفای یک حق مطلق هر پرسشی که می خواهد مطرح کند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نماید . اعمال این حق تحت نظارت و کنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه می تواند با مداخله و ارزیابی خود فقط به پرسش هایی اجازه طرح و پاسخ دهد که در کشف حقیقت موثر باشند. نیز باید گفت که مراعات تضمین مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام ادای شهادت شهود مقابل نیست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تکرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نماید . گفته شده که منظور از عبارت (( با همان شرایط )) فقط شرایط حقوقی و قانونی نیست و مراعات بکسان مقررات قانونی نسبت به شهود متهم و مدعی کافی نیست . این مساله نیز باید مورد توجه واقع شود که آیا دادگاه در اجرای وظایف قانونی و قضایی خود رفتار یا برخوردی یکسان با اطراف دعوی داشته است یا خیر ؟ همین طور گفته شده که دادگاه به عنوان یک امر ناشی از حق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان که موظف است در صورت درخواست متهم شهودی را که در غیاب وی ادای شهادت کرده اند مجدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نماید . (۳۹) ۳-۶- برخورداری از کمک رایگان مترجم به دستور قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت پنجم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی و قسمت اول بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (( متهمی که زبان دادگاه برای او قابل فهم نیست یا قادر به تکلم به آن زبان نیست ، حق دارد از کمک رایگان یک مترجم برخوردار باشد )) قسمت چهارم بند مورد بحث چنان که گذشت ، برخورداری از وکالت رایگان را تحت شرایطی پذیرفته بود از جمله : عجز متهم از پرداخت حق الوکاله و اقتضای عدالت اما قسمت ششم چنان که پیداست ، حق ترجمه رایگان را به صورت مطلق پیش بینی کرده است . بنابراین کمک رایگان مترجم بدون توجه به موقعیت مالی متهم خواهد بود. واژه رایگان را باید بر معنای متبادر و مدلول متعارف آن حمل نمود ،یعنی معافیت مطلق ، تمام و یکباره از پرداخت . معافیت مشروط ،جزیی و موقت خلاف معنای ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوی دیگر ،باید توجه داشت که تضمین مورد بحث فقط به ترجمه مذاکرات و پرسش و پاسخ های شفاهی در دادگاه مربوط نمی شود بلکه ترجمه تمامی اسناد ،مدارک و اظهارات مربوط به محاکمه و موثر در دفاع را نیز در بر می گیرد . اقتضای محاکمه منصفانه چنین است . از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رایگان فقط به آن چه میان دادگاه و متهم می گذرد ، مربوط می شود و شامل مذاکرات میان متهم ووکیل وی نمی شود. هم چنان که اظهارات و مدافعات وکیل متهم را در بر نمی گیرد. اما بعضی از محاکم ملی بر این باورند که حق یا تضمین مورد بحث باید به گونه ای تفسیر شود که مذاکرات میان یک متهم یا زندانی خارجی را با وکیل وی در برگیرد. برخی نیز در یک تفسیر محدود حق استفاده رایگان از مترجم را صرفاً در دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص قابل طرح دانسته و نادیده گرفتن چنین حقی را فقط در این مرحله از مراحل رسیدگی از جهات درخواست تجدید نظر شمرده اند.(۴۰) ۳-۷- منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت هفتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (( نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت علیه خود نمود)) منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاههای سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است . ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به میان نیاورده است . به نظر می رسد که تدوین کنندگان متن کنوانسیون ،اصول کلی تر مندرج در آن را کافی دانسته اند. بر عکس ، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند ۳ ماده ۸ اشعار داشته که اعتراف متهم فقط در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هر گونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد . به هر حال ،اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تاثیر تحریک، تهدید ، وعده های امیدوار کننده ، فشارهای روانی یا شکنجه و آزار ، اتهام انتسابی را تصدیق و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید . اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی است که متهم تحت تاثیر عوامل مذکور وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاکی خصوصی شود. در هر حال ،از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست ، نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق محسوب می گردد. کمیته مزبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد .(۴۱) در ایالات متحده امریکا گفته شده که تحقیق نا متعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود ، دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی توانند مورد استناد دادگاه واقع شوند. (۴۲) قسمت چهارم . جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال بند ۴ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته که (( رسیدگی به اتهامات اطفال باید با ملاحظه سن و در شرایطی مطلوب و متناسب با رشد شخصیت و هماهنگ با ضرورت اصلاح و بازپروری آنان به عمل آید)) ظاهراً این تضمین یا حق فقط در میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده و سایر اسناد و اعلامیه های بین المللی یا منطقه ای ذکری از آن به میان نیاورده اند. به هر حال ، با توجه به ویژگی های مربوط به شخصیت اطفال و تاثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی در شخصیت و تربیت آنان ، تفکیک آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی های جزایی ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاکم جزایی عمومی که ذهن و زبانشان به تحمیل مجازات و تنبیه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسیدگی به اتهام کودکان و تدابیر تامینی و اقدامات تربیتی که به جای تنبیه و تحمیل مجازات در مورد آنان اعمال می گردد ، هماهنگ نخواهد بود. دادگاه رسیدگی کننده به اتهام اطفال بیش و پیش از آن که نیازمند اطلاعات حقوقی و قانونی باشد نیازمند دانش های روان شناختی و تجربه های تربیتی است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حکم نهایی و اجرای ضمانت اجراهای قانونی درباره آنان اعمال می گردد ، همه باید در راستای ضرورت اصلاح ، تربیت ، درمان و بازپروری آنان باشد . حمایت قانونی و قضایی ویژه و تدابیر و اقدامات توام با حزم و حکمت و احتیاط درباره کودکان فقط حکم منطق سلیم یا توصیه دانش های امروزین نیست ،بلکه حقی از حقوق اساسی آنان نیز به شمار می رود ، حقی که نادیده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض یکی از تعهدات بین المللی دولت ها به حساب می آید ، ولی در واقع باید آن را تقویت عوامل آسیب های اجتماعی و کمک به تکوین شخصیت های انتقام جوی جامعه ستیز به شمارآورد. بخش پنجم . حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن ۵-۱- حق درخواست تجدید نظر براساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق (( هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته ، حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون ، مورد رسیدگی مجدد واقع شود.)) این حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی نیز پیش بینی شده است . کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین نیز ساکت است ،اما ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون ، چنین سکوتی را جبران نموده و بتصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدید نظر محکومان سخن گفته است . شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد ، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بی گناه ، به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل روا داشت . تجدید نظر در احکام جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه و آثار زیان بار آن است . حتی در شرایطی که صلاحیت ،استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود ،چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است . رعایت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههای تجدید نظر از یک سو و پیش بینی مهلت مناسب براس درخواست تجدید نظر از سوی دیگر است . نه تنها نفی ضرورت یا مشروعیت تجدید نظر یا عدم تشکیل دادگاههای تجدید نظر یا عدم پیش بینی مدت زمان لازم برای درخواست تجدید نظر نقض حقی از حقوق اساسی بشر امروز محسوب می شود بلکه تعلل و تاخیر توام با مسامحه در رسیدگی مجدد هم نقض چنین حقی خواهد بود. از نظر کمیته حقوق بشر عدم رسیدگی مجدد به محکومیت متهم پس از ۳۴ ماه به عذر عدم دسترسی به پرونده بدوی ،تخلف از دستور بند ۵ ماده ۱۴ میثاق است . (۴۳) با این همه حق مورد بحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات های سبک و مواردی که محکوم علیه از همان آغاز در عالی ترین مراجع قضایی محاکمه شده ، محدود گردد. بند دوم ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت هایی را پذیرفته است . ۵-۲- جبران زیان های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت طبق بند ۶ ماده ۱۴ میثاق (( هر کس به موجب حکم نهایی به دلیل ارتکاب جرمی محکوم گردد و محکومیت وی بعداً به واسطه کشف وقایع تازه یا حدوث وقایع جدید فسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود که در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی که در اثر اجرای چنین محکومیتی متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این که ثابت شود که مکتوم ماندن حقایق کلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) این حق در ماده ۱۰ کنوانسیون امریکایی نیز با این عبارت پیش بینی شده است : (( هر کس به موجب یک حکم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود )) کنوانسیون اروپایی در این قسمت نیز ساکت است اما سکوت آن در ماده ۳ پروتکل شماره ۷ با عبارتی تقریباً مشابه عبارت بند ۵ ماده ۱۴ میثاق جبران شده است . این که در مقررات فوق گفته شده زیان های وارد بر محکومان بی گناه (( مطابق قانون )) باید جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است که دولت های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران این گونه زیان ها هستند ، ولی باید دانست که جبران زیان های وارد شده مشروط به شروطی است :نخست آن که حکمی نهایی وجود داشته باشد یعنی حکمی که امکان بررسی مجدد آن منتفی است . دوم این که محکوم علیه از طریق اجرای حکم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم این که در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده باشد و سرانجام این که علل اشتباه دادگاه کلاً یا جزئاً منتسب به محکوم علیه نباشد. نا گفته پیداست که بار اثبات عدم تحقق شرط اخیر بر دوش دولت است . نکته در خور توجه این که ظاهراً هیچ کدام از مقررات بین المللی یا منطقه ای مربوط به ضرورت جبران این گونه زیان ها تاکنون از سوی نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیر نشده اند. ۵-۳- منع تجدید محاکمه و مجازات دیگر از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تجدید محاکمه و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد ؛ حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند ۷ ماده ۱۴ میثاق در این باره می گوید ( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد . )) بند ۱ ماده ۴ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است . بند ۴ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی نیز فقط در خصوص احکام برائت مقرر داشته : (( متهمی که به موجب یک حکم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود .)) پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد . در مواردی که فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعلام شده ، سپس به کشور دیگری رفته است و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته اند .(۴۴) قاعده مورد بحث را تقریباً تمام قانون گذاران ملی پذیرفته اند.(۴۵) نکته ای که هست آن است که اولاً اثبات محاکمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت . ثانیاً آن گونه که در بند ۲ ماده ۴ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخواهد بود ،با این حال باید گفت که در این گونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می کند ، از وظیفه احتساب مجازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده معاف نخواهد بود. سخن آخر بی هیچ تردید باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشکار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است . تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند. نکته قابل ملاحظه این که امروزه دیگر بسختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند ، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است . (۴۶) قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب ۴ اکتبر ۱۹۵۸ اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی می شمارد. (۴۷) دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ،محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می کند. دکترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند . دیوان کشور بلژیک در رای مورخ ۲۷ مه ۱۹۷۱ مقرر داشته که قاعده قابل اجرای حقوق بین الملل قراردادی به واسطه طبیعت خود با وجود مقررات داخلی مغایر با آن به وسیله قاضی ملی اجرا خواهد شد . قانون اساسی هلند ،راه حلی مشابه با آن چه رویه قضایی بلژیک در پیش گرفته پیش بینی کرده است . با وجود سکوت قانون اساسی لوگزامبورک ، رویه قضایی این کشور مقررات بین المللی و منطقه ای را حتی بر قوانین داخلی لاحق بر تصویب آنها نیز حاکم می داند . دادگاه قانون اساسی ایتالیا ، قاعده داخلی مخالف با قاعده لازم الاجرای بین المللی را فاقد قدرت اجبار کننده دانسته است . دیوان کشور فرانسه نیز با این راه حل موافق است (۴۸) منابع: یادداشت ها ۱-هدایت الله فلسفی ،‌جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۱۸ ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۲۴٫ ۲- همان ، ص ۲۱۹ ، نیز نگاه کنید به : مصطفی العوجی ،‌حقوق الانسان فی الدعوی الجزائیه ،‌بیروت ، موسسه نوفل ، ۱۹۸۹ ، ص ۶۷۴ و M.Zalman – L .siegel . Criminal Procedure . Wadsworth . 1997 . P . 38. ۳- نگاه کنید به : مصطفی العوجی ، پیشین ۴- میثاق مزبور چنانچه گذشت در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده (GAOR 21th Sess . Res 2200 A.) و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ مطابق ماده ۴۹ آن با الحاق سی و پنجمین دولت قدرت اجرایی یافته است . ماده ۲ این میثاق دولت های عضو را ملزم نموده که بدون توجه به تمایزات ناشی از رنگ ، نژاد ،‌زبان ،‌مذهب ، جنسیت ، ملیت ، و عقیده تمامی حقوق و آزادی های شناخته شده در آن برای تمامی ساکنان قلمرو حاکمیت خود به رسمیت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و آزادی های مزبور تدابیر قانونی ،‌قضایی و اجرایی لازم اتخاذ نمایند. نگاه کنید به : Felix Ermacora . Manfred Nowak . Hnes Tretter . International Human Righths . Vienna 1993 . p . 24 دولت ایران در ۱۳۴۷ میثاق مورد بحث را امضا نموده و در سال ۱۳۵۴ متن آن را از تصویب مجلس شورای ملی گذارنده است . ۵- Paul Sieghart The lnternational Law of Human Rights . London . Clarendon peess . 1983 . p 279 ( Reports 23 November 1962 . 28 March 1963) ۶- Ibid . p . 280 ۷- عالیه ارفعی و همکاران ، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی ، چ ۱ ، تهران ، وزارت امور خارجه ،‌۱۳۷۲ ، ص ۲۰۴٫ ۸- Mr . and Mrs X . V. United kingdom. ۹-X. V. Austria – X. V. Noeway. ۱۰- X. V . federal Republic of Germany. ۱۱- x. v . United kingdom. ۱۲- Decision of 7 January 1971 Cour de Cassation Belgium. ۱۳- Decision of 30 December 1971 Hoge Raad Netherland. ۱۴- Satharazinghe V. Jurianz ( Suprim court of ceylon.) ۱۵- محمد آشوری . آیین دادرسی کیفری ، چ ۱ ، تهران ، سمت ، ج ۱ ، ص ۲۱ ۱۶- Doucuments sent by Amnesty International to the Islamic Republic of Iran . First Published 1987 by Amnesty International Publications . p . 32 ۱۷- Pual Sieghart . op . Cit . p 280 ۱۸- Ibid . p . 281 ۱۹- Decision of July 1969 B.G . Federal Republic of Germany. ۲۰- Pual Sieghart . op. Cit . p . 284. ۲۱- piersak V . Belgium. ۲۲- Paul Sieghart . op . cit . p . 283 ۲۳- محمد آشوری اصل برائت و آثار آن در امور کیفری ،‌نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش ، ۲۹ ،س ۷۲ ، ص ۳۹ ۲۴- X. V. Fedral Republic of Germany . Report 30 March 19630 ۲۵- Adolf v. Austria . Report 8 October 1980 ۲۶- Paul Sieghart . op . Cit . p . 279 ۲۷- Perdoma and de Lanza V . Uruguay . (R. 2/8 ) HRC 35 . 111 . Published 14 December 1981. ۲۸- Paul Sieghart . op .cit . p . 297 – 8 ۲۹- Ibid . p . 299 ۳۰- Amnesty International . op . cit . p . 35 ۳۱- Antoaccio V. Uruguay R . 14/63 Pblished 14 December 1987 ۳۲- Amnesty International . op . cit . p . 38 ۳۳- Ibid . p . 36 ۳۴- Report 8 March 1979 ۳۵- Paul Sieghart . op . cit . p 300 ۳۶- Ibid . p . 301 ۳۷- مصطفی العوجی ، پیشین ، ص ۷۰۴ ۳۸- نگاه کنید به :‌محمد آشوری ، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری ، ص ۵۶ به بعد. ۳۹- Paul Sieghart . op . cit . p . 302 ۴۰- Ibid . p . 304 Decision of 10 August 1968 Bureau d assistance judiciaire du Tribunal de Bruxelles and Decision of Suprime Court of Nigeria 1962. ۴۱- Amnesty International . op . Cit . p . 39 ۴۲- Paul sieghart . op . Cit . p . 39 ۴۳- Ibid . p . 304 ۴۳- Pinkney V . canada (Report 7/27) Published 14 December 1981. ۴۴- Paul Sieghart . op . cit . p . 305 ۴۵- محمد علی معتمد ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، ۱۳۵۱ ،‌ج ۱ ، ص ۲۳۹ ۴۶- برنار بولک ، کیفر شناسی ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ ۱ ،‌تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، ۱۳۷۲ . ص ۸۷ به بعد. ۴۷- همان ، نیز نگاه کنید به ناصر کاتوزیان ،‌مقدمه علم حقوق ، چ ۱۳ ، بهنشر ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۵۵٫ ۴۸- و . ژ. گانزوف واندر مرچ ، حمایت بشر در حقوق اساسی ، ترجمه نجاد علی الماسی ، تهران ، موسسه حقوق تطبیقی ،‌۲۵۳۶ ، صص ۱۸-۱۱٫

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند . به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این سات که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند . وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست . بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد . مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد . برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای ۱۹ و ۲۰ برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد . در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند . اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است . اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است . به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست . معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم . اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها . در ماده ۱ اعلامیه سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده که عبارت است از آزادی , برابر و برادری .ماده ۲ اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاکید دارد : هر کس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد , جنس , زبان , مذهب , چنانکه منشور ملل متحد آرزو می کند , برخوردار گردد , همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ , عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر , همچنین ملیت , وضع اجتماعی , ثروت , تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی , حقوقی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد . بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است . ـ دسته اول ( مواد ۳ تا ۱۱ ) حقوق و آزادیهای شخصی : که در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده ۳ ) که نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند را نیز در بر می گیرد حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد , بلکه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها , حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز شامل می شود . کرامت انسانی شکنجه , اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می کند . همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند . ـ دسته دوم ( مواد ۱۲ تا ۱۷ ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده , سرزمین و اشیاء جهان خارج است . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج کنند , خانواده تشکیل دهند , اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته آن است که تابعیتی داشته باشد, آزادانه در محلی مسکن گزیند , کشور خود را ترک کند , به جائی دیگر پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را براشیاء جهان خارج اعمال کند واز هیچکس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت کرد . ـ دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد ۱۸ تا ۲۱ ) . دراین مواد آزادی اندیشه , عقیده , مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کس به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است . ـ دسته چهارم که اهمیت آن کمتر از دسته های پیشین نیست نسبتا\” جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد ۲۲ تا ۲۷ ) . این دسته مربوط به حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی است . ماده ۲۲ اعلام می کند که هر کس حق دارد از حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد . لیکن همان ماده تصریح می نماید که برخورداری از این حقوق در پرتو کوشش ملی و همکاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر کشور خواهد بود . مواد ۲۳ تا ۲۷ به پاره ای از این حقوق اشارت دارد : حق کار , حق انتخاب آزاد کار , آزادیهای سندیکائی , حق برخورداری از تامین اجتماعی , دفاع از سلامت , حقوق مادران و کودکان , حق تفریحات , حق تعلیم وتربیت , حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی , حق حمایت از ابداعات علمی , ادبی وهنری . برفراز این چهار دسته از حقوق , نویسندگان اعلامیه در مواد ۲۸ تا ۳۰ اصولی را ذکر کرده اند که ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد . این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد اعلام کرده اند . همچنین مواد مزبور تکالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند : انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یک جامعه دمکراتیک بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار کند , همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد . بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی کند بلکه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تکالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید. اینک که محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن شد بجاست که مقایسه ای کوتاه بین حقوق بشر در اسلام و آنچه در اعلامیه جهانی آمده است انجام گیرد . البته بحث تفصیلی در این باب از حوصله این گفتار بیرون است . در جلسات تخصصی سمینار موضوعات حقوق بشر مورد بحث وتجزیه و تحلیل واقع خواهد شد . لذا در اینجا فقط به نکاتی چند در باره کرامت انسانی , آزادی و برابری که سه موضوع اساسی در حقوق بشر به شمار می آیند از دیدگاه اسلام اشاره می کنیم . الف ـ کرامت انسانی در مقدمه اعلامیه جهانی چنانکه گفتیم به رکامت انسانی اشارت رفته است , گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد . در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است . روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند . انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا….. است . در این زمینه آیات و روایات فراوان است . بویژه آیه ۷۰ از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می دارد : \” ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا . \” قابل ذکر است که از نظر اسلام , همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه ۲۹ از سوره بقره , بر می آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند , هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است . به دیگر سخن , هر انسان دارای کرامت ذاتی است . اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می آید . ( ان الله اکرمکم عندالله اتقاکم ) . در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است . هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می کاهد . ب ـ آزادی در اینجا نخست از حقوق و آزادیهای شخصی که در موارد ۳ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده و سپس از آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی که در مواد ۱۸ تا ۲۱ اعلامیه آمده است سخن می گوئیم . ۱ ـ حقوق و آزادیهای شخصی حقوق و آزادیهای شخصی که در مواد ۳ تا ۱۱ اعلامیه جهانی , حقوق بشر ذکر شده در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است . در حقوق اسلام هر کس حق زندگی , آزادی و امنیت شخصی دارد ( اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ) . از نظر اسلام همه انسانها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزاد زندگی کنند ۱ . اسلام با برده داری و برده فروشی موافق نیست و گامهای بزرگی در راه آزادی آنان برداشته است . اگر اسلام بردگی را یکباره لغو نکرد بدان جهت بود که در هنگام ظهور اسلام برده داری یکی از ارکان عمده زندگی اقتصادی و اجتماعی جهان آن روز به شماره می آمد و اسلام نمی توانست یک باره آنرا لغو کند . معهذا در کتاب و سنت هیچ نصی که دستور برده داری بدهد وجود ندارد بلکه برعکس نصوص بسیاری موجود است که به آزاد کردن بردگان دستور می دهد . ۲ . اسلام در موارد بسیاری آزاد کردن بردگان را مقرر داشته است که در کتب فقهی ذکر شده اند . اسلام علل بردگی را که در قدیم متعدد بوده محدود کرد . بردگی به علت فقر یا عجز از پرداخت دین یا ارتکاب برخی از جرائم که در میان اقوام و ملل قدیم رواج داشت , در حقوق اسلام وجود ندارد , فقط بردگی به علت اسارت جنگی در صدر اسلام وجود داشته که آن هم یک عمل متقابل بوده است , یعنی اقوام و ملل دیگر نیز هرگاه در جنگ با مسلمانان پیروز می شدند آنان را به بردگی می گرفتند . حتی در این زمینه نیز اسلام گامهای موثری برای آزادی بردگان برداشته است , به گونه ای که نتیجه دستورها و سفارشهای اسلام لغو تدریجی بردگی بوده است . بنابراین می توان گفت لغو بردگی در عصر جدید با اصول و روح اسلام کاملا\” سازگار است . اسلام با شکنجه و آزار انسان و هتک حیثیت او مخالف است . در اسلام زندگی هر شخص مصون از تعرض است و تجاوز به حیات یا تمامیت جسمی بشر جرم است و مجازات دارد ( اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ) . در احترام به جهان و حق حیات تفاوتی بین مسلم و غیرمسلم نیست . قتل نفس جز در مواردی که قانون مقرر داشته از نظر اسلام جرم و گناهی بزرگ محسوب می شود و حتی در قرآن کشتن یک نفربه منزله قتل همه مردم به شماره آمده است ۱ ; زیرا قتل نفس جرمی است که پی آمد آن متوجه همه انسانیت است . در اسلام هر کس حق دارد در برابر اعمالی که حقوق او را مورد تجاوز قرار می دهد به محاکم صالحه مراجعه کند و دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند ( اصل ۳۴ قانون اساسی ج ۱ ) . در حقوق اسلامی هر یک از اصحاب دعوی حق دارند برای احقاق حق خود از طریق قضائی , وکیل بگیرند ( اصل ۳۵ قانون اساسی ) . در اسلام اصل برائت شناخته شده است . هیچکس را نمی توان گناهکار شناخت مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد ( اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ) .اصل عطفبه ماسبق نشدن قوانین نیز در اسلام وجود دارد و علمای اسلام گاهی آن را تحت عنوان قبح عقب بلابیان مطرح کرده اند و در قانون جمهوری اسلامی اصل ۱۶۹ به آن اختصاص یافته است . ۲ ـ آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی آزادیهای عمومی نیز که لازم کرامت انسانی است در اسلام به رسمیت شناخته شده است .آزادی اندیشه , عقیده و بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و حق مشارکت در اداره عمومی کشور از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی براساس حقوق اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح وتضمین گردیده است . ( اصول ۲۳ به بعد قانون اساسی ) . اسلام به اندیشه وتفکر اهمیت فوق العاده می دهد . حدود ۳۰۰ آیه در قرآن هست که مردم را به اندیشه و تفکر و تعقل دعوت می کند . اصول دین باید با اندیشه و استدلال پذیرفته شود نه به صورت تقلیدی و کورکورانه . در مورد آزادی دین و مذهب باید یادآور شد که از نظر اسلام زندگی انسان منحصر به زندگی مادی نیست , بلکه انسان باید با سیر به سوی خدا و کمال مطلق خود را برای زندگی جاوید اخروی آماده کند . از اینرو حمایت معنوی و اخلاقی بشر وسیر به سوی کمال نفسانی از نظر اسلام دارای نهایت اهمیت است . اسلام مردم را به سوی خدا که کمال مطلق است هدایت می کند و شرک و بت پرستی و ماده پرستی و انحراف از ادیان الهی را مجاز نمی داند . البته این بدان معنی نیست که اسلام انسانها را برای عقیده باطل مجازات کند یا عقیده خود را بر کسی تحمیل نماید . لااکراه فی الدین فتبین الرشد من الغی ( آیه ۲۵۶ از سوره بقره ) ۱ . اعتقاد باطل تا زمانی که صرفا\” جنبه شخصی وخصوصی دارد و به صورت اقدام علیه اسلام و جامعه اسلامی جلوه گر نشده از نظر اسلام قابل مجازات نیست . ( اصل ۲۳ ق . ۱ ) . تحمیل عقیده از دیدگاه اسلام نه عملی و نه مجاز است . به علاوه اسلام اقلیت های دینی مسیحی کلیمی و زردشتی را به رسمیت می شناسد یعنی به پیروان این ادیان الهی اجازه می دهد که با حفظ دین خود و با استفاده از کلیه حقوق انسانی در کنار مسلمانان زندگی کنند ( اصل سیزدهم ق . ۱٫ ) بطور کلی اسلام برای غیر مسلمانان , حتی آنانکه اهل کتاب نباشند , تا زمانی که برضد اسلام قیام و توطئه نکنند , آزادی و احترام قائل است . حتی به حکومت اسلامی دستور می دهد که با آنان به نیکی و قسط رفتار کند . اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید : \” به حکم آیه شریفه لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تفسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین ۱ , دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند . این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند . \” امیرالمومنین , علی ( ع ) در توصیه خود به مالک اشتر درباره رعایت حقوق و آزادیهای مردم اعم از مسلمان و کافر می فرماید : ولاتکون سبعا \” ضاریا \” تغتتم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق ( بر افراد تحت حکومت خود همچون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری زیرا مردم دو دسته اند : یا برادر دینی تواند و یا مانند تو انسانند ) . در مورد آزادی بیان باید گفت که اسلام با این گونه آزادی تا حدی که به حقوق دیگران و منافع جامعه اسلامی لطمه نزند موافق است . اصل بیست و سوم قانون اساسی می گوید : \” نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند , مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند \” . سیره پیامبر اسلام و خلفاء راشدین احترام به آزادی عقیده و بیان و انتقاد پذیری بوده است حضرت علی ( ع ) در دوران خلافت خود مردم را دعوت می کرد که حرف حق خود را بگویند و مپندارند که او هرگز اشتباه نمی کند ۱ . اسلام با قبول اصل امر به معروف ونهی از منکر آزادی ـ بیان را در مسیر مصالح جامعه و جلوگیری از فساد وتباهی قرار می دهد . اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دراین خصوص می گوید : ” امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند . و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر . ” ۲ باید یادآور شده که آزادی در هیچ کشوری نامحدود نیست . حتی در اعلامیه حقوق بشر ، طبق ماده ۲۹ استفاده از آزادیها محدود به مراعات حقوق دیگران و مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی است که چارچوب و ضوابط آن را قانون تعیین می کند . در این اسلام نیز حدود آزادیها که به موجب قانون مشخص شده مبتنی بر همین ملاحظات است . ج ـ برابری اصل برابری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده از اصول مسلم حقوق اسلام است . اسلام همه افراد بشر را برابر می شناسد و هیچگونه امتیازی براب افراد به علت نژاد ، زبان ، رنگ ، ثروت ، ملیت و تعلق به سرزمین خاص قائل نیست . اسلام با هرگونه امیتاز طبقاتی و قبیله ای مخالف است و در زمانی اصل برابری را اعلام کرد که جوامع انسانی از نا برابریها و امتیازات و تبعیضات ناروا به شدت رنج می بردند . قرآن اصل مساوات را با عباراتی جالب و رسا که در دیگر کتب آسمانی بی سابقه است اعلام می دارد : یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر وانثی و جعلنا کم شعوبا” و قبائل لتعارفوا . ان اکرمکم عندالله اتقاکم . ( حجرات ، ۱۳ ) ۱ . در آیه ۱ ازسوره نساء آمده است : یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلکم من نفس واحده و خلق منها زوجهد وبث منهما رجالا” کثیرا” و نسانا” . این گونه آیات که مخاطب آن انسان است و درآن به وحدت اصل و نسب انسان اشارت رفته است ، نشان می دهد که ازنظر اسلام ، انسانیت مفهوم مشترکی است و همه ساکنان روی زمین و همه انسانهای گذشته و حال در آن برابرند . در حقوق اسلام همه مردم ازلحاظ حقوق وتکالیف در شرایط مساوی برابرند . حتی زن و مرد جز در موارد استثنائی از لحاظ حقوقی تفاوت ندارند . به دیگر سخن ، برابری زن و مرد از لحاظ حقوقی اصل و نابرابری استثناء است و این استثناء که در مواردی مانند ارث و قضا دیده می شود مبتنی بردلائل منطقی و اجتماعی است و جز در موارد مصرحه استثنائی ، تساوی زن و مرد درحقوق اسلام انکار ناپذیر است . اصل برابری دراسلام ازاعتقاد به توحید سرچشمه می گیرد ، توحید به معنی یگانگی ذات خداوند ، یگانگی صفات و افعال او ، یگانگی اصول کلی دعوت انبیاء وحدت عالم هستی، وحدت جهان انسانیت و بالاخره وحدت اهداف خلقت ۱ . اسلام به مردم می آموزد که تنها مقامی که شایسته است انسان در برابر او به خاک بیفتد و سجده کند خداوند یکتاست و اشخاص دیگر شایسته این مقام نیستند و همه در برابر اوضعیف و کوچکند . از لحاظ تساوی دربرابر قانون ، نمونه های گویا و جالبی در تاریخ اسلام دیده می شود که نشانگر اهمیت این قاعده در نظر اسلام است . در عصر پیامبر ( ص ) گروهی سعی می کردند امتیازات طبقاتی و قبیله ای را زنده و تساوی در برابر قانون را خدشه دار کنند . پیامبر در برابر آنان می ایستاد و آنان را از تبعیض برحذر می داشت . برای جلوگیری از قطع انگشتان یک زن مخزومی که دزدی کرده بود اسامه بن زید را که فرزند شهید و نزد پیامبر مقرب بود به شفاعت فرستادند . پیامبر برآشفت و فرمود : ” آیا در مورد حدی ازحدود الهی شفاعت می کنی …؟ ” سپس خطاب به مردم فرمود : ” انما اهلک الذین من قبلکم انهم کانوا اذا سرق الشریف ترکوه و اذا سرق الضعیف اقاموا علیه الحدوایم ! … لوان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها . ؛ ۲ در زمینه برابری در دادگاهها نیز نمونه های جالبی در تاریخ اسلام و گفته های پیشوایان دین می توان یافت . در تاریخ می خوانیم که درزمان خلافت علی ( ع ) آن حضرت در دعوایی به دادگاه فراخوانده شد و قاضی دادگاه به او با کینه اش یعنی اباالحسن ( که نشانه احترام است ) خطاب کرد : . حضرت ضمن اعتراض به او فرمود : این برخلاف عدالت قضائی اسلام است که مرا به کینه ام خطاب کردی . در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول ۱۹ و ۲۰ به مساوات اختصاص یافته است . اصل ۱۹ برخورداری مردم از حقوق مساوی وعدم امتیاز افراد به علت رنگ ، نژاد و مانند اینها را اعلام می کند و اصل بیستم با عباراتی روشن و رسا مقرر می دارد : ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارندو از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . ” منابع: ۱-R.Cuillen et J.Vincent ,Lexique de Tetmes juridiques,Paris 1972. Droits de Phomme. * متن سخنرانی افتتاحیه رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی درجلسه عمومی سمینار بین المللی حقوق بشر در اسلام و مسیحیت . ۱- Arnold J.Lien,Reflexions sur la nature et Pexercice des dtoits de lhomme,Autour de la nouvelld Declarrtion univxrselle des Droits de lhommc,UNESCO . p.25. ۱ـ سوره بقره آیه ۲۹ . ۲ ـ به تحقیق ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتریشان نهادیم . ۱ـ امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره گفته است : لاتکن عبد غیرک و تدجعلک الله حرا ( بنده دیگری مباش زیرا که خداوند ترا آزاد آفریده است ) . ۲ ـ فلااقتخم العقبه : . ماادریک مالقبه : ؟ فک رقبه : اواطعام فی یوم ذی مسغبه . چنین انسانی به درون « عقبه » گام ننهاده است . می دانی که « عقبه » چیست ؟ آزاد کردن برده و طعام دادن در روزگار قحط و گرسنگی ( سوره بلد ـ آیات ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ) . ۱ ـ انه من قتل نفسا” بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمعیا” و من احیاها فکانها احیا الناس جمعیا” ، هرکس که نفسی را بی آنکه مرتکب قتل یا فسادی شده باشد بکشد انگار همه مردم را کشته است و اگر کسی جانی را از مرگ رهایی دهد و به او زندگی بخشد ، انگار همه مردم را زنده کرده است . ( سوره مائده ـ آیه ۳۲ ) . ۱ ـ در دین جایی برای اجبار نیست . راه هدایت و ضلالت برای همه معلوم و روشن گردیده است . ۱ ـ خداوند شما را مانع نمی شود درباره کسانی که با شما به پیکار برنخاسته و از سرزمینتان بیرون نکرده اند به داد و نیکی رفتار نمایید ، چرا که خداوند دادگران را دوست می دارد . ۱ ـ ولاتکفوا عن مقاله : بحق او مشوره: بعدل فانی است بفرق ان اخطیء و لا امن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هواملک به منی فانما اناوانتم عبید مملو کون لرب لارب غیره . از سخن گفتن به حق و رای زنی به عدل بازنایستید . من والاتر از آن نیستم که مرتکب خطا شوم . در کار خویش از خطا ایمن نیستم مگر اینکه خداوند مرا در برابر نفس و اموری که وی بدان چیره تر و تواناتر است کفایت و پشتیبانی کند . ما و شما تنها بندگانی هستیم در ملک و تصرف خداوندی که جز او خدایی نیست . ۲ ـ زنان و مردان مومن دوستداران یکدیگرند همگان را به نیکی فرا می خوانند و از اعمال زشت و ناپسند باز می دارند . ( نهج البلاغه ، قسمت رسائل ، ش ۵۳ ) . ۱ ـ ای مردم در آغاز ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و آنگاه به صورت ملت و قبیله ها گردانیدیم تا با هم آشنایی یابید . گرامی ترین و بزرگوارترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شما است . ۲ ـ ای مردم … بپرهیزید از خدائی که شما را از یک نفر آفرید و جفت او را نیز از او آفرید و مردان و زنان بسیاری از او پراکند . ۱ ـ رجوع شود به مقاله ایت ا…. مکارم شیرازی درباره مساوات که به مناسبت این سمینار تهیه فرموده اند . ۲ ـ محمد الغزالی ، حقوق الانسان ، چاپ مصر ، ۱۳۸۳ هجری قمری ، ص ۴۱ ( نقل از بخاری ) . ترجمه حدیث : همانا هلاک شدند کسانی که پیش از شما بودند . آنان هر گاه شریفی دزدی می کرد رهایش می کردند و هرگاه ضعیفی مرتکب سرقت می شد بر او حد جاری می کردند . به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دست او را خواهم برید . نویسنده : دکتر سید حسین صفائی

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی۲

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

تضمین و حمایت بیشتر از مردم در شورشهای داخلی امروزه به نظر می رسد تضمینهای قواعد اساسی کافی نباشد.این قواعد،همه وضعیتهای ناشی از آشوبهای داخلی،به ویژه آنهایی را که پیامد اعمال اقتدار قضایی مستقل از قوه اجرائیه هستند،در بر نمی گیرد.خصوصا بروفق نظریه مشهور،اعمال این گونه اقتدارات و تغییر حد شمول آن تابع و ناشی از امتیاز ویژه و یکجانبه دولت است و در این خصوص به هیچ نوع توافق یا تصمیم ثالثی نیاز نیست.(۲۶)بلکه بر اساس برداشت سنتی در پرتو ((منافع ملی حیاتی))و مفاهیم برگرفته از آن،هر دولتی می تواند خودش را از زیر بار تعهداتی که مغایر منافع مزبور است،رها سازد؛(۲۷)خصوصا اگر ناامنی ،خاستگاه داخلی داشته باشد که ذاتا از اموری است که جز صلاحیت ویژه و داخلی دولتها تلقی می شود،(۲۸)بسادگی نمی توان از آن گذشت؛چرا که از نظر دولتها ،این منافع واجد خصیصه عینی-حیاتی است و واکنش شدید و تند در قبال اقدامات مغایر آن را از اختیارات مطلق خود تلقی می کند و آن را حق مسلم خود می دانند؛(۲۹) امری که در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولین امور و تحریک افکار عمومی،زمینه ساز اقامات شدید و افراطی می شود.لذا با بهره گیری از تجارب گذشته،این سوالها مطرح می شود که حد غایی و معیار سنجش و تعریف این و صف عینی-حیاتی چیست؛چگونه می توان درجه شدت وحدت یک مقوله امنیتی را سنجید؛وجه تمایز منفعت عادی از منافع امنیتی و حیاتی چیست؛ملاک ارزیابی تهدید جدی کدام است؛و آیا ذهنی بودن تعریف و مفهوم منافع ملی حیاتی ومنافع امنیتی،زمینه ساز عدول و نادیده انگاشتن تعهدات حقوقی دولتها نمی شود. نظر به تحولات بین المللی و قائل شدن به تعهدات و قواعدی باوصف بین المللی بر این نکته صحه گذاشته می شود که دولتها امروزه،به عنوان واحدهای سیاسی به گونه فزاینده ای حائز منافعی شده اند که منافع ملی در مفهوم سنتی را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهای ملی،مورد توجه قرار می گیرند.همگراییها و انسجام جامعه بین المللی،پی جویی و جستجوی منافع ملی محدود رابر نمی تابد.از این منظر،منافع ملی و امنیتی دارای ابعادی فراتر از ابعاد سیاسی-داخلی امنیتی در چار چوبهای ملی است؛(۳۰)رهیافتی که بنا بر تعریف در باره حق دولت برای نادیده انگاشتن اصول و قواعد مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و وجدانی،تردیدهای جدی ایجاد کرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانین بشر دوستانه بین المللی ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر این خصوص هریک از دولتها در چارچوب حقوق داخلی باید دارای حقوق و تعهدات خاص خود باشند(۳۱)و این اصل عرفی پذیرفته شده است که طرفین درگیر باید عهده دار تعقیب و محاکمه و مجازات کسانی شوند که مرتکب نقض فاحش و شدید۱ترتیبات مقرر در کنوانسیونهای چهار گانه ژنو۱۹۴۹شده اند،بدون اینکه ملیت مرتکبان،مورد توحه قرارگیرد ؛تخلفاتی که در زمینه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار می گیرند.(۳۲)بدیهی است که فلسفه کلی پذیرش چنین تعهدی برای دولتها،چیزی جز ماهیت نفرت انگیز اعمال ارتکابی نیست که مورد توجه کل حهان و انسانها قرار می گیرد.این اصول و قواعد که ناظر بر احترام ورعایت ارزشهای انسانی و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسکین مصیبتها و جلوگیری از رنج بیهوده یا خشونت افراطی درنطرگرفته شده اند ، تحقیقا هیچ گونه قید وشرطی از جمله داخلی وخارجی بودن موضوع یا حوزه عمل را افاده نمی کنند وفارغ اززمان ومکان وصرف نطر از هرانگیزه ای باید به آنها توجه شود .(۳۳) بدیهی است که اقدامات نفرت انگیزی ازاین نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادی که چه بسا مسلح نباشند ، از حساسیت بیشتری بر خوردار است /(۳۴) باتامل دررویدادها ووقایع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشکار می گردد که ارزشهای انسانی از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بین الدولی درمخاطره قرارمی گیرد . بدیهی است که درچارچوب نظم عمومی حاکم بر هرجامعه ای البته درجهت مصالح عمومی جامعه ، چنانچه فردی معیارها وقواعد ومقررات را زیر پاگذارد تحقیقا باید تحت پیگرد قانونی قرارگیرد ومحاکمه شود اما چنین وضعیتی باید با توجه به اصول حقوقی ونیز رعایت حقوق ومزایای بنیادی اوصورت گیرد به عبارت دیگر ،اعمال صلاحیت قانونی ومقتدرانه دولت درچنین وضعیتی ، محدود ومشروط به رعایت حقوق وآزادیهای اساسی فرداست . حقوق وامتیازاتی که همه دولتها فارغ از مقررات وتعهدات کنوانسیونهای حقوق بشر آنهارا درقوانین اساسی خود لحاظ کرده وعملا به گونه ای یکجانبه متعهد شده اند که به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعایت کنند .(۳۵) حقوقی که دراین مفهوم بر مبنای تعهد یکجانبه ، هیچ توجیه وعذر وبهانه ای را برنمی تابد آنچه که باید برآن تاکیدشود این است که اگر درمواردی اعمال برخی محدودیتها منطقی وقابل قبول می نماید ، اما از این رهگذر با واقعیت انکار ناپذیری نیز مواجه هستیم که درجریان آشوبهای داخلی وشورشها، تضمینات قانون اساسی به حالت تعلق درمی آید وعملا غیر قابل اجرا می شود .به تغبیر دیگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومی برتر ، حقوق وازادیهای اساسی متهمین به اختلال نظم مزبور بسیار بیشتر از مواقع عادی مورد تهدید جدی قرارمی گیرد .(۳۶)لذا دراین خصوص مسائلی مطر ح می شودکه باید به آنها پرداخته شود .مسائلی عینی وواقعی که درپرتو واقعیات حاکم بر جامعه بین المللی متشکل از واحد های کثرت گرا اهمیت مرز بندیهای ملی را به حداقل آسایش عمومی می توان به اعمال محدودیتهایی مبادرت ورزید ودولت به جهت ایجاد اوضاع خطرناک وبه منطور اعاده امنیت عمومی وحفظ مصالح عمومی می تواند پاره ای از تعهدات وتکالیفش رانادیده بگیرد حد غایی آزادی عمل وعدول از تعهدات وایجاد محدودیت کجاست ؟ چه تعریفی از امنیت ومصلحت عمومی واوضاع واحواال خطرناک وجود دارد؟ حدود وثغوراین وضعیتها به لحاط شکلی وماهوی چقدر است ؟ دراین شرایط ، بنابر ماهیت اوضاع ، آیا دولت به انجام اقداماتی ک ضروری تشخیص دهد صرفا محق ومخیر تلقی خواهد گردید یا اینکه وظایفی نیز درخصوص باید ونباید ها ومحدودیتها برای او متصور است ؟ به تعبیر دیگر ، دایرهاختیارات دولت مطلق است یا نسبی؟ از آنجا که بنابرتعریف اقتضای حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالی است که لاجرم به ایجاد محدودیتهایی منتهی می گردد واز این رهگذر اقدامات محدود کننده آزادی وحقوق بشر از سوی دولت رسمیت می یابد ، نظریه لزوم رعایت اصولی که تضمین کننده آزادیهای اساسی حقوق اساسی افراد است ، ودرجهت تشویق وترغیب جامعه بین الملل جهت پذیرش قواعدی ملهم از حقوق بشر دوستانه ، یعنی حقوقی که رسما حقوق اساسی اشخاص (۳۸) را درجریان درگیرینها وشورشهای داخلی مورد حمایت قرارمی دهد ( تقویت حمایت قانونی از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پیشنهاد هایی ارائه شده است که درادامه به انهااشاره می شود. حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی. همان طور که گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری که نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افکند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی که بنیادی ولازم الرعایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد که باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را که اغلب دراین نوع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد. مقاماتی که با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی از گروههای سیاسی ، جنبشهای کارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(۳۹) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می کنند بدون آنکه امکان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند . برخی مواقع حتی مقامات ومسئولان ، بنا به دلایلی امنیتی – سیاسی حتی بازداشت آنها را اعلام نمی کنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است این شیوه ها ورویه ها تحقیقا مغایر اصول اساسی ناظر بر رعایت حقوق بشر است .(۴۰) واقعیتی که اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذر اعمال قاهرانه قدرت بروز می کرد امروزه مشاهده می شود که برخی ، جنبشها ی مخالف وگروههای شبه نظامی و.. نیز دست به اقداماتی می زنند که چه بسا با اصول آرمانی اعلامی از طرف آنها نیز مغایرت دارد.(۴۱) درفضای ناشی از ارتباطات بین المللی وحساستهای ایجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگیریهای مستبدانه وتوقیفهای غیر قانونی مقرراتی درنظر گرفته شده واز این طریق حمایت از زندانیان سیاسی افزایش یافته است این مقررات حداقل قواعد انساندوستانه برای برخورد با زندانیان سیاسی است که به تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۵۵ از طرف اولین کنگره ملل متحد را جع به جلوگیری از جنایت ورفتار با مجرمان ، پذیرفته شد (۴۲) هدف این مقررات آن است که ترتیبات کیفری ( دادرسی ) کاملا قانونمندی را فراهم آورد تابه واسطه آن حیثیت انسانی زندانی سیاسی حفظ شود این قواعد درقطعنامه مجمع عمومی ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمایت از زندانیان سیاسی تحت هرنوع بازداشت یا مجازات)) باز اندیشی گردید ومورد تاکید قرارگرفت (۴۳) این قواعد بدون هیچگونه تمایزی بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعی یا اندیشه های سیاسی زندانی سیاسی ، قابل اجرا هستند بی قانونی دررویه های کیفری به هنگام شورش داخلی عمومیت دارد حق هرزندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه وعمومی دربرابر محکمه مستقل وبیطرف درپرتو قانون ،اغلب نادیده گرفته می شود محدودیتهایی درمورد حقوق ناظر بر دفاع متهم وجود دارد زندانی سیاسی ، عموما نه اجازه دسترسی به پرونده اش را دارد ونه فرصتی به اوداده می شود که از دلایل توقیف خود واتهاماتی که علیه او اقامه شده است ،آگاه شود . مقاماتی که با مشکلات مقابله با خشونت داخلی سروکاردارند، همواره از پیامدهای وضعیت اضطراری برای اصلاح قواعد ومقررات آیین داد رسی استفاده ، وآنها را عطف بماسبق می کنندتا از آن طریق بتوانند آنها را نسبت به محاکمات جاری اعمال کنند مردم بی گناهی که به طور تصادفی درجریان تظاهرات خیابانی توقیف می شوند، ممکن است درپی رویه های سریع وعجولانه بدون برخورداری از یک محاکمه عادلانه ومنصفانه به مجازات سنگین یا حتی اعدامهای بدون تشریفات قانونی محکوم گردند. هم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وهم عهد نامه های منطقه ای ناظر بر حمایت از حقوق بشر، متضمن برخی مقررات درجهت تضمین حقوق بنیادی زندانیان ومتهمان سیاسی درمرحله توقیف ونیز دربرابر محاکم هستند .(۴۴) به استثنای منشور آفریقایی حقوق بشر ومردم ، این اسناد درعین حال دولتها را آزاد گذاشته اند که آن هنکام مواجهه شدن با یک خطر فوق العاده عمومی ، از اعمال واجرای حقوق مصرحه عدول کنند وآن را به حالت تعلیق درآورند. توسعه حوزه اعمال حقوق بشردوستانه قرادادی به شورشهای داخلی این موضوع که آیا برخی قواعد بشر دوستانه بین المللی باید به خشونتهای داخلی تعمیم یابد یا خیر، اولین بار درسال۱۹۴۹ ، درکنفرانس دیپلماتیکی که برای پذیرش کنوانسیونهای ژنو تشکیل شده بود ، طرح گردید . درطول مذاکرات ، راجع به ماده ۳ مشترک چهار کنوانسیون ژنو ناظر بر مناقشات مسلحانه غیر بین المللی ، فقدان هرگونه تعریف از این نوع مناقشات ، منتهی به این ترس درمیان شرکت کنندگان گردید که حوزه عمل ، می تواند به هرگونه اقدام توام با زور از جمله هرنوع بی نظمی یا طغیان وشورش گسترش یابد . خودداری کنفرانس از احصای شرایط اعمال ماده ۳، به کمیته بین المللی صلیب سرخ امکان داد که اعلام کند مدافع اعمال واجرای گسترده آن ماده حد ممکن است .بدین منظور ، تفسیر ماده ۳ مشترک که توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ صورت پذیرفته است بر این نکته تاکید دارد که چنین تفسیری به هیچ وجه حق دولت را دراعمال سرکوب محدود ، نفی نمی کند وبه هیچ وجه قدرت گروههای شورشی را افزایش نمی دهد(۴۵) این نطریه درجهت نقش میانجیگرایانه ای است که کمیته بین المللی صلیب سرح از سال ۱۹۲۱ به منظور حفظ حیثیت انسانی وجلوگیری از نقض حقوق بنیادی اشخاص درخصوص خشونتهای داخلی ایفاکرده است .(۴۶) ماده ۳مشترک ، متضمن قواعدی است (۴۷) که دیوان بین المللی دادگستری آنها را به عنوان ((اصول عمومی حقوق بشر دوستانه بین المللی ))(۴۸) تعریف وتوصیف کرده است . قواعد مزبور ، تحقیقا مناسب بهبود حمایت از مردم دردرگیریهای داخلی است . صرف نظر از حمایتهای ناشی از اصل ((غیر قابل سلب بودن ))[حقوق اساسی ] ملحوظ دراسناد حقوق بشر بین المللی ، این ماده اجرای محکومیتهای سریع واعمال مجازاتهای اعدام بدون رعایت تشریفات قانونی را منع می کند . آرا باید از سوی محکمه ای که به گونه ای قانونی تشکیل شده است صادر شود وهمه تضمینهای قضایی شناسایی شده غیر قابل نقض وگریز ناپذیر برای مردم ، باید رعایت شود . از آن زمان، چند طرح به صورت پیشنهاد های شخصی به عنوان مبنای قواعد مندرج درماده۳ مشترک ومقررات ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقی به عهد نامه های ژنو ،ارائه شده است تا حمایت از افرادی که درخشونتهای داخلی آسیب می پذیرند، از رهگذر برخورداری آنها از تضمینهای اضافی درزمان بازداشت ومحاکمه ، تقویت شود دراین زمینه باید بویژه از اعلامیه ای که درسال ۱۹۸۴از سوی تئودور مرون ارائه گردید ، نام برد(۴۹) وی ابراز امید واری کرد که اعلامیه اش به پذیرش سند جدیدی که مجموعه ای از قواعد قابل اجرا دراین نوع وضعیتها را دربرداشته باشد، متجر گردد . رهیافت پذیرفته شده درسال ۱۹۸۷از طرف موسسه حقوق بشر نروژ (۵۰) ونیز متن پیشنهادی موسسه حقوق بشر دانشگاه تورکوابو۱ فنلاند تحت عنوان ((اعلامیه حداقل معیارهای بشر دوستانه (۵۱) نیز مولد همین معناست ، هانس پیترگامبو ۲سردبیر مجله بین المللی صلیب سرخ ، به سهم خود ترجیح می دهد که مجموعه قواعد رفتاری داشته باشد تا به عنوان راهنمای قواعد لازم الاجرای موجود برای اشخاص گرفتار درچنین وضعیتهای ناشی از شورش داخلی ، استفاده شود.(۵۲) فکر دسته بندی توامان حقوق بنیادی افراد آن گونه که از رهگذر حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه قراردادی مقررشده است ، درمجموعه خاصی ازقواعد ، به شکل اعلامیه ای جهت حمایت از افرادی که درمعرض تخلفات وخشونتهای داخلی هستند، آشکارا از جانب دولتهای عضو سازمان همکاری وامنیت اروپاپشتیبانی گردید دراعلامیه مسکو سال ۱۹۹۱ ، آنها از حق خود درنادیده انگاشتن وعدول از تضمینهای حقوق بشر دراسنادی که درآنها عضویت دارند صرف نظر کردند.(۵۳)لذا دراجلاسیه سران دربوداپست درسال ۱۹۹۴ آنها بر اهمیت اعلامیه ای ناظر بر حداقل معیارهای قابل اجرا درهر وضعیتی تاکید کردند وچنین اعلامیه پیشنهادی ، باید درچارچوب ملل متحد تصویب شود وقواعد مربوط به حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه بین المللی را مورد توجه قراردهد .(۵۴) کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ، به سهم خود از دبیرکل می خواهد که همانگ را کمیته بین المللی صلیب سرخ ، گزارشی تحلیلی راجع به مسئله قوانین بنیادی بشری تیه کند .و(( ..قواعد مشترک حقوق بشر بین المللی وحقوق بشر دوستانه بین المللی را که درهر شرایطی قابل اجرا هستند.(۵۵)مورد توجه قراردهد. زمانی که خشونت داخلی رخ می دهد ، متاسفانه تنها مقامات حکومتی نیستند که به خشونت متوسل می شوند وحقوق بنیادی انسانی را نادیده می انگارند، گروههای مخالف مقامات یا مخالف یکدیگر ، همیشه از چنین رفتاری مبرا نیستند وموجب می شوند که اشخاص بی گناه آسیب ببینند اراین گروهها نیز باید خواسته شود اقداماتشان را تعدیل کنند وبه حدتاقل معیارهای حقوق بشر دوستانه احترام گذارند با وجود این، از آنجا که حقوق بین الملل آنهارا مستقیما مورد توجه قرارنمی دهد ، این گروهها عموما تمایل اندکی به رعایت قواعدذ بشر دوستانه از خود نشان می دهند ما می توانیم امیدوار باشیم که ایجاددیوان کیفری بین المللی باوظیفه رسیدگی به دعاوی علیه افراد متهم به هرگونه نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی یا حقوق بشر بین المللی وتعقیب آنها درهرجایی که باشند، پایانی برای این مصونیتها باشد وبالمآل رعایت واحترام جهانی قواعد مزبور تضمین گردد/(۵۶) نویسنده : دکتر جمشید ممتاز – حسین شریفی طراز کوهی

1

بررسی‌تطبیقی‌حمایت ازحقوق‌بشر دراسلام و حقوق بین الملل معاصر

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

چکیده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

آخرین دیدگاه ها