سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, وضعیت حقوق بشر در کشور ها

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛ ۱- اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی ۲- اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی ۳- پیگیری و پی جویی موارد نقض حقوق بشر که از طریق شکایت نسبت به آنها آگاهی یافته اند. بررسی اصول و روش هایی که عمل بدان ها در پی جویی موارد نقض به یک سازمان غیردولتی کارایی می بخشد هدف این نوشتار است و می کوشد از خلال رویه سازمان های غیردولتی فعال این امر را برجسته سازد که اتخاذ چه تدابیری در پی جویی موارد نقض حقوق بشر منجر به اجرای موثر آن به نحوی می شود که نه تنها به تحقیق در مورد یک قضیه و جبران خسارات مادی و معنوی قربانی نقض حقوق بشر بینجامد بلکه از تکرار آن کاسته و شائبه همدستی دولت و مصونیت مرتکبان را نیز بزداید. ناگفته پیداست که آن سازمان غیردولتی که قادر به ایفای این نقش خود به درستی باشد هم به تضمین حقوق افراد جامعه کمک می کند و هم می تواند منعکس کننده اراده جدی و روشن دولت متبوع خود در اجرای تعهدات ملی و بین المللی باشد. قبل از ورود به موضوع یادآوری این نکته ضروری است که پیش فرض نوشتار حاضر این است که سازمان های غیردولتی مورد بحث دارای شرایط لازم یک سازمان غیردولتی – از جمله استقلال و اختیار- هستند و به آنها به عنوان وسیله یی صرفاً تزئینی برای اقناع افکار عمومی داخلی و بین المللی نگریسته نمی شود یا برای این منظور ساخته و پرداخته نشده اند. مبحث اول؛ اهمیت و ضرورت پیگیری نظام قضایی ساختار اصلی حمایت از حقوق افراد در سطح ملی است بنابراین یک سازمان غیردولتی- هر قدر هم که توانمند و موثر باشد- هرگز نمی تواند و نباید جانشین دادگاه ها و قوه قضائیه باشد. پس اختیار یک سازمان غیردولتی در دریافت و اقدام درخصوص شکایت از نقض حقوق بشر تدبیری است تکمیلی و برآورده از قانون برای تضمین قوی تر و کامل تر حقوق شهروندان. تکمیلی بودن بدین معنا است که تنها شکایاتی قابل طرح و پیگیری در یک سازمان غیردولتی هستند که امکان اقامه آنها در نظام قضایی و دیگر رویه های نهادینه شده از ابتدا وجود نداشته یا دیگر وجود نداشته باشد. روش پیگیری شکایات هرچه که باشد اصل اساسی این است که جنبه های مختلف آن و حوزه اختیارات و مسوولیت های آن سازمان غیردولتی در قانون به روشنی و دقت تعریف شده باشد به علاوه ساختار و کارویژه ساز و کار شکایتی باید به نحوی باشد که امکان دستیابی به یک راه حل سریع را به یک سازمان غیردولتی بدهد. عامل دیگر موفقیت رویه شکایت تا حدودی زیاد به اعتبار برونی آن بستگی دارد. بدین معنا که اغلب شاکیان بالقوه افرادی هستند که متحمل عذاب زیادی از طرف اشخاص خصوصی یا ماموران دولتی یا مراجع اداری شده اند بنابراین لازم است اعتبار برونی سازمان غیردولتی فعال در این زمینه به گونه یی باشد که آنان اطمینان حاصل کنند که وخامت نقض حقوق شان به خوبی درک شده و اقدامات عاجل و موثری انجام خواهد گرفت. مبحث دوم؛ ساز و کار شکایت ۱- چه نوع شکایاتی قابل رسیدگی اند؟ برای رسیدگی به یک شکایت باید ضوابط قابل پذیرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شکایت (طرف شکایت یا مشتکی عنه) و نیز موضوع شکایت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختیارات سازمان غیردولتی مورد نظر مخاطب شکایت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی باشد. با توجه به اینکه هدف بسیاری از سازمان های غیردولتی تضمین رعایت عدالت و انصاف در نهادهای عمومی است معیار قابل پذیرش بودن شکایت آن است که طرف آن نهادها، موسسات یا ماموران دولتی باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتی به شکایت رسیدگی خواهد شد که نقض حقوق ناشی از عملی منتسب به دولت باشد. برعکس هدف برخی از سازمان های غیردولتی دریافت و پی جویی شکایات نقض حقوق شهروندی است که در همه حوزه های زندگی عمومی – از جمله اشتغال- روی می دهد. در چنین مواردی ممکن است طرف شکایت یک سازمان یا فرد دولتی باشد یا خصوصی. بدین ترتیب نقطه تمرکز موضوع شکایت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممکن است یک سازمان غیردولتی اختیار پیگیری همه موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی را داشته باشد فارغ از اینکه چه کسی مرتکب این نقض شده است. در مورد اینکه اگر نقض حقوق از سوی گروه های معارض و… روی داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند که به هر حال خشونت ارتکابی توسط این گروه ها نقض آشکار حقوق بشر است و به همین دلیل داخل در صلاحیت سازمان های غیردولتی ذی ربط جای می گیرد به ویژه اگر منع خاصی در قانون یا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما این نظر قابل خدشه به نظر می رسد زیرا همان طور که بیان شد هدف از ایجاد ساز و کار شکایت پیگیری مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالی که در این موارد نه تنها امکان جبران خسارت وجود ندارد بلکه در اغلب اوقات رسیدگی به ارتکاب اعمال خشونت بار در صلاحیت انحصاری نظام عدالت کیفری است. در مورد موضوعات حقوق بشری که می توانند در چارچوب ساز و کار شکایت قرار بگیرند اتفاق نظر نسبی وجود دارد. این موضوعات همان حقوق مصرح در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی هستند که دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذیرش تا آنجا که ممکن است به دقت مشخص شوند یعنی صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر کافی نیست زیرا می توان با قاطعیت گفت که عناصر حقوق بشری در همه حوزه های فعالیت انسان یافت می شوند. چنین عباراتی گذشته از ابهام زایی موجب به هرز رفتن منابع مالی و انسانی سازمان های غیردولتی می شوند. در مورد حوزه موضوعی و محدودیت های وارد بر آن از سوی دولت ها بعضی از متخصصان این سوال را مطرح می کنند که اعمال چه نوع محدودیت هایی مجاز بوده و کدام یک از تاثیر ساز و کار شکایت می کاهد؟ باید دانست که علی الاصول هر دولتی حق دارد با توجه به سنت های حقوقی و فرهنگی خود محدودیت هایی را چه در زمینه مخاطبان شکایت و چه در مورد موضوعات مورد پذیرش در نظر بگیرد اما اصل کلیدی این است که این محدودیت ها نباید به نحوی باشد که آن سازمان را از انجام هدف هایی که برای آن تاسیس شده است بازدارد. به عنوان مثال ممنوعیت رسیدگی به شکایات علیه نمایندگان مجلس یا قضات به نسبت حفظ استقلال یا وجود ساز و کارهای دیگر می تواند قابل توجیه باشد اما منع سازمان های غیردولتی و پیگیری نقض های ارتکابی توسط برخی حوزه ها از کارایی بالقوه این سازمان ها در حمایت از حقوق بشر به شدت می کاهد به علاوه در صورتی که هدف تعریف شده یک سازمان حمایت از حقوق مدنی و سیاسی یا مثلاً فعالیت علیه تبعیض نژادی یا جنسی است طبیعی است که از تحقیقات و پی جویی های آن در خارج از حوزه صلاحیتش جلوگیری شود اما هنگامی که صلاحیت یک سازمان غیردولتی به طور عام همه موارد نقض حقوق بشر را در برمی گیرد، ایجاد چنین محدودیت هایی نابجا است. ۲ – شرایط شاکی در اغلب اساسنامه های سازمان های غیردولتی به همه افراد اجازه داده می شود که طرح شکایت کنند اما منظور از هر کس چیست؟ در بعضی موارد اتباع یک کشور است بنابراین پناهندگان و دیگر افرادی که تبعه دولت محسوب نمی شوند قاعدتاً نباید طرح شکایت کنند با این حال عموماً هر کس عبارت است از همه افراد ساکن در قلمرو یک دولت خواه تبعه باشند یا غیرتبعه، خواه شخص حقیقی باشند یا حقوقی. این دیدگاه به صواب نزدیک تر است زیرا طبق تفسیر کمیته حقوق بشر که مسوول کمیته نظارت بر رعایت یکی از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است دولت ها موظف به تضمین حقوق همه افراد داخل در قلمروشان هستند و نه تنها اتباع خود. طبق اصول کلی حقوقی اصل بر این است که کسی حق شکایت دارد که از نقض حقوق خود لطمه مادی یا معنوی دیده است زیرا علاوه بر اینکه وی دارای نفعی مشروع است تنها کسی هم هست که می تواند در مورد شکایت یا عدم شکایت تصمیم بگیرد و نیز به جزئیات رویداد وقوف کامل دارد. با این حال طبع نقض حقوق بشر ایجاب می کند که افراد دیگری نیز حق شکایت داشته باشند که از مهمترین آن می توان به مواردی اشاره کرد که قربانی نقض، کودک یا معلول جسمی یا ذهنی یا زندانی ممنوع الملاقات بوده یا… در این حالت منطقی است به خانواده و دوستان حق شکایت داده شود. در مواردی نیز نقض حق خاصی نه تنها به یک فرد صدمه می زند بلکه گروهی از افراد را قربانی می سازد. در این حالت مناسب تر است که به شخص اجازه داده شود که هم از طرف خود و هم از طرف همه کسانی که به طور مشابه آسیب دیده اند طرح شکایت کند. نمونه این قضیه را می توان در مواردی یافت که وضع قانونی یا انجام عملی موجب نقض حقوق کلیه کارگران یا صنف خاصی از مشاغل شود که به کلیه این افراد زیان وارد کرده است. مزیت این نوع شکایت در آن است که اولاً درباره همه موارد یکسان رفتار می شود و ثانیاً وسعت و اهمیت نقض بهتر نمایانده می شود که خود در سرعت و حجم جبران خسارت موثر است و چه بسا تغییر رفتار جدی را موجب شود. مبحث سوم؛ جبران خسارت اختیارات سازمان های غیردولتی در مورد اقدام برای جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر متعاقب انجام تحقیقات لازم بسیار متنوع است. در بعضی موارد آنها می توانند نتیجه را به مقامات بالاتر ارجاع دهند. در بعضی موارد آنها می توانند ضمن صدور بیانیه یی مواردی را که به نظر خود ضروری تشخیص می دهند توصیه کنند یا با جلب توجه نهادهای رسمی از آنها بخواهند نسبت به جبران خسارت های مادی و معنوی قربانی نقض، اقدامات لازم را مبذول دارد. با وجود آنکه هیچ قاعده خاصی در این مورد وجود ندارد اما باید دانست که اگر سازمان غیردولتی که جهت پی جویی و تحقیق در مورد نقض حقوق شهروندی ایجاد شده است قادر به اتخاذ تدابیر موثر برای جبران خسارت نباشد در واقع قادر به نیل به اهدافی که برای آن تاسیس شده است، نیست. فقدان چنین اختیاری هم موجب ناامیدی قربانیان از طرح شکایت می شود و هم به اعتبار ساز و کار پی جویی لطمه وارد می کند. تقریباً در همه موارد سازمان های غیردولتی اختیار دادن توصیه های مربوط به موضوعاتی را که درمورد آنها مبادرت به سازش یا تحقیق کرده اند دارا هستند. این توصیه ممکن است در مورد تصویب ضوابط مربوط به پیشگیری یا کاهش آثار نقض حقوق بشر بر روی قربانیان باشد یا با ایجاد تغییر در عملکرد رویه، یا جبران خسارت معنوی به عنوان مثال از طریق عذرخواهی یا جبران خسارت مادی از طریق پرداخت غرامت یا هر راه دیگری که مناسب ارزیابی شود بسته به مورد این توصیه ممکن است عام یا خاص باشد یعنی می تواند در مورد پرونده خاصی باشد یا اینکه در یک حوزه وسیع تر تلاش شود تا رفتار و رویه ویژه یی اصلاح شده و از وقوع مجدد آن جلوگیری شود همان طور که از نام و تعریف توصیه برمی آید توصیه تنها یک پیشنهاد است و جنبه الزام آور ندارد یعنی پذیرش آن از سوی مسوول نقض اختیاری است نه اجباری. البته در موارد خاص و مهم سازمان باید قادر باشد در صورت بی توجهی به توصیه صادره موضوع را برای بررسی، به مرجع بالاتر ارجاع کند. النهایه می توان چنین نتیجه گیری کرد که وجود سازمان های غیر دولتی مستقل و فعال یکی از شاخصه های رشد جامعه مدنی است. از ابتدای ایجاد و شناسایی این سازمان ها (NGO) سازمان های فعال در زمینه حقوق بشر با تلاش های خود در ارتقا و حمایت از این حقوق نقش ارزنده یی داشته اند به نحوی که امروزه به دیدگاه برخی از سازمان های غیردولتی فرامرزی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف به همراه تفاسیری که آنها از قواعد حقوق بشری به دست می دهند به عنوان منابع باارزشی جهت تصمیم گیری در سطوح منطقه یی و بین المللی نگریسته می شود. سازمان های غیردولتی علاوه بر نقش هایی که در عرصه منطقه یی و جهانی دارند (همچون دادن مشورت به نهادها و سازمان های بین المللی یا منطقه یی) در سطح ملی نیز موجب توجه هرچه بیشتر دولت و مردم به اصول حقوق بشر و نیز موارد نقض آن می شوند. برخی از این سازمان ها با پیگیری موارد نقض حقوق افراد از طرق مختلف از جمله ساز و کار شکایت هم زمینه حمایت موثرتر از حقوق شهروندان را فراهم می آورند و هم نقایص دیگر نهادهای دولتی موجود را رفع می کنند. گرچه این ساز و کار تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد اما رشد کمی و کیفی حاصله در مدت زمان پس از شناسایی این ساز و کار نویدبخش آینده یی پرثمر برای سازمان هایی است که در این زمینه فعالیت می کنند که این امر با شناخت عمیق تر هدف کارکرد و تاثیر ساز و کار شکایت و استقبال از آن از سوی همه به خصوص دولت امکان پذیر خواهد بود. نویسنده : زهرا غلامی مقدم

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, وضعیت حقوق بشر در کشور ها

نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاه‌های متنوعی ابراز شده که می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد: ۱- در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود تأکید بر این است که حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگونی‌های فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق‌بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنائی برای تعریف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقی می‌کنند. ۲- طیف دوم که می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد کرد معتقدند حقوق‌بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیائی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد. ۳- گروه سوم بر این باورند که حقوق‌بشر فی نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق‌بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستم‌های حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق‌بشر ارائه می‌دهند که ممکن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق‌بشر می‌تواند به درک‌های مشترک در زمینه حقوق‌بشر جهان‌شمول کمک کند. دیدگاه‌های فوق‌الذکر باعث شکل‌گیری گروه‌بندی‌هائی در عرصه سیاست بین‌الملل نیز شده است. به طوری که تعدادی از کشورها (عمدتاً کشورهای غربی) تلاش مضاعفی را در جهت ترویج تعریف غربی از حقوق‌بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاقین حقوق‌مدنی و سیاسی و حقوق‌اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر ابزارهای بین‌المللی از قبیل کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق زنان و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان موازینی جهان شمول در زمینه حقوق بشر انجام می‌دهند. در سوی دیگر طیفی از کشورها هستند که با توسل به موضوع تنوع فرهنگی هیچ گونه معیار بین‌المللی را برای حقوق بشر نمی‌پذیرند و از این طریق سعی می‌کنند عملکردهای عمدتاً ضعیف خود را تحت پوشش تعاریف ملی از حقوق بشر توجیه کنند. آنچه که بیشتر در صحنه بین‌المللی ظهور داشته است تقابل فکری و سیاسی این دو طیف بوده است. متأسفانه غلبه این نگرش‌ها در حوزه مباحث فکری مربوط به حقوق بشر باعث شده تا دیدگاه‌های علمی و غیر سیاسی مجال بروز کافی پیدا نکنند. این امر باعث شده تا تصویر ارائه شده از نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی تک بعدی و نامتوازن جلوه کند. در اثر هژمونی طرفداران طیف اول در عرصه‌های رسانه‌ای و دانشگاهی این گونه وانمود شده است که هرگاه بحث از تنوع فرهنگی مطرح می‌شود، هدف یافتن پوششی برای توجیه نقض حقوق بشر برای کشورهای در حال توسعه است. این ابهامات مفهومی باعث شده تا برخی محافل، تنوع فرهنگی را به عنوان گفتمان مجادله آمیز «نسبیت فرهنگی در مقابل جهان‌شمولی» و حتی سفسطه‌ای برای فرسایش جهان‌شمولی حقوق بشر بپندارند. این وضعیت علاوه بر اینکه باعث شده که رابطه میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی به خوبی تبیین نشود از سوی دیگر باعث تضعیف جایگاه حقوق فرهنگی در ادبیات بین‌المللی و نیز در عرصه اجرا شده است. یکی از پیامدهای این ماجرا عدم تعریف و تدوین مقررات لازم برای شناسائی حقوق جمعی فرهنگی است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از اولین معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است تنها به جنبه‌های فردی حقوق فرهنگی پرداخته است و تصریحی در زمینه شناسائی ابعاد جمعی حقوق فرهنگی ندارد. مدافعان حقوق جمعی فرهنگی تنها به تفسیر «حق تعیین سرنوشت» که در منشور ملل متحد و نیز در میثاقین حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته برای تبیین مبانی حقوق «حق جمعی فرهنگی» استناد می‌کنند. وضعیت فوق‌الذکر ضرورت تلاش برای تبیین صحیح رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگی و نیز شناسائی حقوق فرهنگی در ابعاد فردی و جمعی آن را اجتناب ناپذیر می‌کند. در راستای این ضرورت در عرصه سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۹ میلادی قطعنامه‌ای تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگی» طراحی و ارائه کرد که پس از مباحث و مذاکرات صورت گرفته میان نمایندگان کشورهای مختلف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسید. در این قطعنامه ایده تنوع فرهنگی به صورتی گسترده با مفاهیمی اساسی همچون حق تعیین سرنوشت، احترام به همگان، بردباری، گفت‌وگوهای میان فرهنگی، و غنی بخشی به جهان‌شمولی حقوق بشر ارتباط پیدا کرده است. چنین عناصر کلیدی عمیقاً به لحاظ درونی با یکدیگر مرتبط و تقویت کننده یکدیگرند. در قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی هدف تبیین این نکته است که در جهان پر تنش و تنازع‌آمیز کنونی چگونه می‌توان بین فرهنگ‌های متنوع و حقوق بشر سازش برقرار کرد؟ تأثیرات همسانی و تطابق فرهنگی در بهره‌مندی از حقوق بشر چگونه است؟ چگونه می‌توان ضمن ارج نهادن جامعه بین‌المللی به تنوع فرهنگی، از حقوق بشر صیانت نمود؟ آیا دولت‌ها نسبت به ایجاد نظامی بین‌المللی که در آن تنوع فرهنگی محترم شمرده شود، مسئولیتی دارند یا خیر؟ در دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، همزمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان‌شمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبیت‌گرایی فرهنگی نیست. آنچه در خط مشی جمهوری اسلامی ایران اولویت دارد تقویت گفت‌وگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریف جهان‌شمول از حقوق بشر است که مقدمه چنین رویکردی احترام به تنوع فرهنگی است تا زمینه گفت‌وگو را فراهم آورد. در این رابطه تجربه تاریخی نیز پشتوانه لازم را برای این بحث فراهم می‌کند. فرهنگ‌ها و تمدن‌های بسیاری در طول تاریخ دچار فراز و فرود شده‌اند. تعدادی از آنها رشد کرده، شکوفا شده و سیطره یافته و تعدادی دیگر در سراشیبی زوال افتاده‌اند. موضوعی که می‌بایست در این میان مد نظر قرار گیرد آن است که دلایل ظهور و سقوط فرهنگ‌ها و تمدن‌ها چیست و پیامدهای جهانی این تحولات تاریخی کدام است؟ روند تکاملی تاریخ نشان دهنده این واقعیت است که برخی فرهنگ‌ها در طی قرن‌ها با دیگر فرهنگ‌ها ارتباط برقرار کرده و در قالب اصول خویش وارد تعاملی فرهنگی در فرایند تقویت متقابل شده‌اند. تلاقی به وجود آمده از این فرهنگ‌های گوناگون و مبادلات میان فرهنگی در بین آنها به بقاء فرهنگ‌ها و تمدن بشری کمک کرده است، صیانت و تقویت فلسفه یونانی توسط اندیشمندان اسلامی در قرون وسطی و تعامل فرهنگی و علمی میان تمدن‌های اسلامی و مسیحی نمونه‌های درخشان و شایان توجه در این زمینه است. این تنوع و تبادل به تدریج زمینه را برای پیشرفت‌های علمی و فناوری در بخش‌هائی از جهان و طی قرون اخیر به طور مشخص در اروپا ایجاد کرد و این همان چیزی است که ما امروزه از آن به عنوان میراث مشترک بشری که زمینه را برای ارزش‌های جهانی و مشترک در سراسر جهان ایجاد کرده است، تجلیل می‌کنیم. «جهانی شدن» نیز تأثیرات گوناگونی را بر مقوله تنوع فرهنگی برجای گذاشته است. یکی از این آثار این بوده که نیروی جهانی شدن روند تطابق فرهنگی و تحمیل ارزش‌های بیگانه را تسهیل کرده است. طرفداران توسعه طلبی فرهنگی برای جهانی نمودن نظام ارزشی خود در سراسر جهان به بهای حذف سایر نظام‌های فرهنگی و ارائه تصویری نادرست و نامناسب از آنها در تلاش‌اند. پافشاری بر این رویکرد باعث انزوای سایر فرهنگ‌ها، نابردباری و قوم پرستی می‌شود. احساس یک فرد در میان اعضای یک فرهنگ که احساس شکست و زیان در مقابل آن فرهنگ غالب را دارد، بی‌تردید باعث ایجاد نفرت، خشونت و نزاع فراتر از مرزبندی‌های جغرافیایی مشخص شده و به نظر می‌رسد نتایج حاصله به وضوح باعث افزایش تهدیدات آشکار نسبت به رشد و حمایت از ارزش‌های جهان‌شمول و حقوق بشر خواهد شد. از این رو هر تلاشی در جهت مشوه جلوه دادن و حذف هویت‌های خاص فرهنگی به وسیله فرهنگ غالب، به اندازه تلاش در جهت تمسک به نسبیت‌گرایی فرهنگی برای مواجه جلوه دادن نقض ارزش‌های جهانی و حقوق بشر، محکوم و مردود است. برگزاری نشست‌هایی با توجه به کثرت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (۱۱۸ کشور) و سطح برگزاری آن و اهمیت و جذابیت موضوع این نشست‌ها از اهمیت و حساسیت فوق العاده‌ای برخوردار است. نشست یاد شده موجب افزایش سهم و مشارکت نهضت عدم تعهد و به ویژه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بین‌المللی به ویژه در مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگی شده و مکمل فعالیت کشورهای عدم تعهد در چارچوب سایر تشکل‌ها و ائتلاف‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود. برگزاری موفقیت‌آمیز نشست‌های مذکور بی‌تردید در ارتقاء وجهه و تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته و بستر مناسبی را جهت تبیین عینی ظرفیت‌ها و توانائی‌های ایران فراهم می‌سازد. به علاوه اسناد نهائی این نشست‌ها از جمله «اعلامیه و برنامه عمل تهران در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی» و سایر ادبیات مکتوب پیرامون آن نیز حائز اهمیت سیاسی و تبلیغاتی بوده و قابل بهره‌برداری چند منظوره خواهد بود.

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, وضعیت حقوق بشر در کشور ها

چکیده: حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است . واژگان کلیدی: حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(۱) روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(۲) بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (۳) استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(۴) حق توسعه وسازمان ملل توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر ۱۹۴۸ ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در۱۹۶۶ زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟ سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه ۱۳۳/۳۶ مجمع عمومی درتاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ مطرح گردید وپس از آن درقطعنامه های مختلف حق توسعه درکنار حقوق بشر مشاهده می شود.(۵) بالاخره مجمع عمومی درقطعنامه ۱۲۸/۴۱ مورخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ اعلامیه حق توسعه راتصویب نمود. اعلامیه حق توسعه مجددا اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی را مورد تایید قرارداد وحق توسعه مکمل وجزءلاینفک حقوق بشر معرفی گردید درحالی که دبیر کل های سازمان ملل بیشتر از یک مشارکت عمومی مبهم وکلی تر سخن می گفتند اماآقای پطرس غالی دردستورالعمل برای توسعه به طور صریح وروشن دموکراسی را به عنوان یکی از اجزاء حاکمیت مطلوب بیان می کند براساس دستورالعمل دبیرکل: دموکراسی وتوسعه درموارد اساسی باهم مرتبط هستند . زیرا دموکراسی، تنها مبنای دراز مدت برای مدیریت رقابت های نژادی ، مذهبی بوده ومنافع فرهنگی را از طرقی که خطر خشونت وبرخورد داخلی را به حداقل برساند، فراهم می آنرد . آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی به طور ذاتی با مسئله حاکمیت مطلوب متصل است که این برهمه جنبه های توسعه تاثیر دارد. آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی یک اصل اساسی حقوق بشر است، یعنی پیشرفتی که خود یک اقدام مهم توسعه است . آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اینکه مشارکت مردم درفرایندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد یکی از اصول اساسی توسعه محسوب می شود.)) دربند۲۱ این دستورالعمل ، دبیرکل توسعه دموکراتیک واقعی را مورد ستایش قرارداده است. دبیرکل تاکید نموده است که پیشرفت وافزایش قدرت حاکمیت یک شرط اساسی برای موفقیت هرگونه برنامه واستراتژی برای توسعه است حاکمیت مردمی می بایستی به عنوان تنها ومهم ترین متغیر توسعه درکنترل دولت های فرد گرا باشد. دبیر کل تصدیق نمود که پیوستگی بین توسعه ودموکراسی یک مسئله ذاتی است (۶) ارتباط بین توسعه وحاکمیت دموکراتیک مورد تایید بعضی نهادهای تخصصی سازمان ملل قرارگرفته است . آقای جیمز گوستاو اسپت رئیس برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مکررا حاکمیت دموکراتیک رابه عنوان یک خصیصه اساسی وضروری توسعه تصدیق وتایید نمود بنا به برداشت های UNDP دموکراسی ضرورتا یک سیستم سیاسی نیست، بلکه یک نوع از مشارکت است که جدا از رویه های مربوط به سیاست گذاری قانونی ملی می تواند صورت پذیرد. درمقابل، بانک جهانی ارتباط بین حقوق بشر وتوسعه را مورد تردید قرارداده است . درطول دهه هفتاد بانک جهانی از این دید گاه دفاع کرده است که توجهش به فقر، آسیب پذیری ونیازهای اساسی بشری یک رهیافت حقوق بشری برای توسعه نبوده است . بانک جهانی بر توسعه اقتصادی اشخاص دردرون ملت ها تاکید داشت، اما به موقعیت حقوق شناخته شده بین المللی آنها هیچ توجهی نداشت . اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که درروزهای ششم تا دوازدهم مارس ۱۹۹۵ درکپنهاگ تشکیل گردید، حرکتی ارزنده درشفاف سازی محتوای حق توسعه می باشد . دراین اجلاس برای اولین بار جامعه جهانی، تعهد خود نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق را اعلام می نماید. اجلاس توسعه اجتماعی این نکته را روشن نمود که قدرت بخشیدن به جامعه مدنی برای سلامت توسعه اجتماعی یک شرط ضروری اعلام شده است . بیانیه سیاسی کپنهاگ مشتمل بر یک مقدمه وده تعهد است . مقدمه این بیانیه بربررسی اهداف مذاکرات اجتماعی به طور مجمل اشاره می کند . دراین بخش از بیانیه به این مسئله که جوامع می بایست به طور موثری به نیازهای مادی ومعنوی افراد خانواده جوامع پاسخ گویند، اعتراف شده است . مقدمه بیانیه رابطه بین توسعه اجتماعی وعدالت اجتماعی را از سویی وامنیت بین المللی از سوی دیگر را روشن می نماید. مقدمه بیانیه دموکراسی ونظارت مسئولانه را از شرایط تحقق توسعه مستمر اجتماعی ومردم گرا می داند وتاکید می کند که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل می دهند بخش نهایی مقدمه به اصول واهداف اجلاس می پردازد. درواقع هدف عمده دستیابی به رشد اجتماعی مردم – مدار عنوان شده که بتواند چه درآینده مارا درساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری ومشارکت ودرپاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی که بیشترین آسیب پذیری دربرابر نابسامانی های جامعه بشری را دارا هستند، رهنمون گردد.۱ (۷) محتوای حق به توسعه حق توسعه جزئی از حقوق بشر می باشد ویک حقوق اساسی که ضامن آزادی وپیشرفت ، عدالت وخلاقیت انسان هاست پیش طرح حقوق بشر که توسط بنیاد بین المللی برای حقوق بشر تدوین شده است ، حق توسعه را چنین تعریف می کند: حقوقی است که بهره مندی تمامی انسان ها از زن ومردرا دریک سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند(۸) دراین برداشت هم به سهم دولت ها درتقسیم عادلانه کار بین المللی وهم به حق توسعه فردی توجه شده است . همچنین همبستگی ملی وبین المللی مبنای اصل توسعه تلقی شده وعدالت غایت وهدف توسعه قلمداد شده است . آنتونیو کاسسه درکتاب حقوق بین الملل درجهان نامتحد بیان می کند که حق توسعه را نمی توان به عنوان یک حق فردی درنظر گرفت، زیرا که این حق درحقیقت با جمع کردن حقوق مشخص شده دردو میثاق بین المللی به ویژه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی به وجود آمده است ودرنتیجه مفهوم حق توسعه چیزی بیشتر از حرف کشورهای غربی دروادار کردن کشورهای دیگر جهت تقویت واجرای دو میثاق بین المللی است . از طرف دیگر نمی توان حق توسعه را به عنوان یک حق جمعی ملت های کشورهای درحال توسعه درنظر گرفت ، زیرا درحقیقت ملت ها را نمی توان به عنوان یک بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بین الملل تحت عنوان اشخاص حقوقی درنظر گرفت، مگر اینکه دریک زژیم نژاد پرست یا رژیم اشغالگر خارجی ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم کشورهای مستقل بخش جدایی از حکومت هایشان نیستند که به طور فعال درموضوعات بین المللی مشارکت داشته باشند چون حق توسعه یک موضوع بین المللی است .هکتور گریس اسپیل درهمین خصوص می گوید که نزاع اولیه ای که درهر تجزیه وتحلیل روش شناسی درزمینه عناصر ومحتوای حق توسعه به وجود می آید ، سازگاری ویا عدم سازگاری ماهیت جمعی وفردی یک حق است. حقوق بین الملل سنتی از ماهیت دوگانه حق توسعه حمایت نمی کند درحالی که اکنون از تقسیم بندی حقوق بشر به حقوق جمعی وحقوق فردی، حمایت نمی شود. بعضی از حقوق همانند، حق تعیین سرنوشت وحق توسعه دارای ماهیت دوگانه فردی وجمعی می باشند(۹) آقای محمد بیجاوی ۱ بدون آنکه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد کند، معتقد است که این مسئله حائز اهمیت نیست چرا که همزمان دولت وفرد می توانند ذینفع وذیحق توسعه قلمداد شوند(۱۰) بااین حال به لحاظ کاربردی، آقای بیجاوی معتقداست که طرح مسئله دربعد بین المللی یعنی دریک نظام حقوقی که با خصلت بین الدولی برجسته می گردد این امکان را به ما می دهد که ماهیت اصلی وواقعی مسئله را بهتر درک کنیم(۱۱) هرچند که رویکرد نسبت به حق توسعه به مثابه یک مسئله چند بعدی دیدگاه غالب را بین صاحب نظران تشکیل می دهد، بااین وجود طبق دیدگاه دیگری حق توسعه یک حق فردی است که به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق می گیرد(۱۲) به نظر نمی رسد که تاکید بر جنبه فردی یا جمعی حق توسعه بتواند تاثیری بر ماهیت ومحتوای این حق داشته باشد، چرا که درتحلیل نهایی این انسان است که هم محور وهم غایت توسعه می باشد . ازاینرو ، همان طوریکه آقای بیجاوی تذکر داده است ، تاکید بر جنبه بین المللی ودسته جمعی حق توسعنه بیشتر به لحاظ عملی وکاربردی حائز اهمیت می باشد. آقای بیجاوی معتقد است که حقوق توسعه تازمانی که به عنوان حق دولت ها وملت ها جایگاه مستحکمی درحقوق بین الملل به دست نیاورده است ، نمی تواند به عنوان یک حق فردی از استحکام کافی برخوردار باشد. چرا که درحقوق بین الملل امروز، سازوکارهای لازم برای اجرا یی کردن حق فردی توسعه، به اندازه کافی کسترش نیافته است (۱۳) هرچند که درچالش های جهان سوم حقوق توسعه ۲ درسالهای دهه ۱۹۶۰به بعد پررنگ شده است ، ولی به هیچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدایی رابی اعتبار نمی کند . چرا که دراین سال هاکشورهای تازه استقلال یافته ، فرصت یافته بودند که درمجمع عمومی به بیان دیدگاه های خود درخصوص توسعه بپردازند وازاین دیدگاه دفاع می کردند که دستیابی به استقلال وتوسعه فرایند واحدی است . یعنی بدون استقلال توسعه مقدور نیست وبدون توسعه نیز استقلال مفهومی ندارد . دولت های تازه استقلال یافته به دنبال دستیابی به استقلال سیاسی ، به دنبال استقلال اقتصادی بوده ودراین راه درصدد ایجاد تضمین های حقوقی لازم برای وادارکردن کشورهای توسعه یافته به همکاری وکمک بودند (۱۴) ازاواخر دهه ۵۰ واوایل دهه ۶۰ ، تحولاتی درجامعه جهانی رخ داد که عوامل ذهنی وعینی توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوایل سال های ۱۹۷۰استقرار نظم نوین جهانی بر پایه تقسیم عادلانه کار بین المللی که مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسیس آنکتاد وتصویب قطعنامه هایی چون منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوین اقتصادی درسال۱۹۷۵٫۱۹۷۴ ( قطعنامه های ۳۳۶۲و۳۲۸۱و۳۲۰۲و۳۲۰۱بازتاب تلاش ها وتحرک جهان سوم دراین خصوص می باشد به رغم این تلاش ها تا ۱۹۸۶ حق توسعه به صورت شفاف مورد تایید قرارنگرفت . از اواسط دهه ۸۰ به بعد ادبیات جدیدی درخصوص حق توسعه شکل گرفته که تصویب اعلامیه حق توسعه در۱۹۸۶ نقطه عطفی دررویکرد جدید درزمینه حق به توسعه می باشد(۱۵) این اعلامیه که مشتمل بر یک مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسپس به سایر کنوانسیون ها ، قطعنامه ها وتوصیه های مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا یاد آوری وتاکید مجدد برمفاد آنها به تعریف توسعه به عنوان یک فرایند جامع اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی می پردازد. وهدف آن را بهبود کامل رفاه کل مردم اعلام می نماید .ماده یک اعلام می دارد حق توسعه یک حق غیر قابل تجزیه انسان است که درپرتو آن هرانسانی وهمه انسان ها مستحق مشارکت ومساعدت وبهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی است که ازاین طریق همه حقوق وآزادی های اساسی وبنیادی محقق خواهد شد. اعلامیه حق توسعه ضمن تاکید برجنبه فردی این حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعایت اصول حقوق بین الملل مربوط به همکاری بین ملت ها ودولت ها تلقی می کند (بند۲ماده ۳ اعلامیه) ازدید تدوین کنندگان اعلامیه حق فردی توسعه هم مکمل حقوق دسته جمعی توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستیابی به توسعه نمی بایستی ناقض حقوق اساسی دولت ها همچون حق حاکمیت دولت ها وبرابری آنها باشد. بند۳ماده۳ اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار وبرجنبه همکاری تاکید می کند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظایف خودبه نحوی باید عمل کنند که موجب ارتقاءنظم نوین اقتصاد بین المللی متکی بر حاکمیت ، برابری ، وابستگی متقابل ومنافع مشترک وهمکاری بین تمامی کشورها گردند وهمچنین تحقق حقوق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغیب وتشویق قراردهند..)) (۱۶) اعلامیه حق توسعه ، درصدد سازش بین دو جنبه فردی وجمعی این حق درچهارچوب اصول حقوق بین الملل که حاکمیت سنگ زیر بنای آن محسوب می گرددبرآمده وقادر به تعریف وتعیین ارتباط این دو جنبه از حق توسعه نشده است . وبه نظر می رسد که رویکرد نسبت به حقوق بین الملل سنتی که درآن حمایت از حقوق دولت ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ می باشد. چرا که حق توسعه درچهارچوب اصول وقواعد حقوق بین الملل مورد تایید قرارگرفته است. بااین وجود اعلامیه حق توسعه رامی توان یک چرخش بزرگ دردید گاه ها وسیاست های سازمان ملل درتدوین وتوسعه حقوق بین الملل ناظر بر حق توسعه محسوب نمود. ماده دو اعلامیه انسان را موضوع ومحور توسعه معرفی می کند ودولت ها را موظف به تنظیم سیاست های مناسب توسعه می نماید. درمواد سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم ، مسئولیت دولت ها درایجادزمینه ها وشرایط مناسب ومساعد ملی مورد تاکید قرارگرفته است . به رغم اینکه اعلامیه حق توسعه، اصول اساسی بشر که مبانی توسعه را تشکیل می دهند همانند عدم تبعیض ، برابری، انصاف،، عدالت اجتماعی، خود کفایی وهمبستگی را مورد تاکید قرارمی دهد بنابراین می توان گفت که ادبیات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده وشفاف می نماید. به علاوه، با دفاع از تفکیک ناپذیری ابعاد مختلف حقوق بشر ازهمدیگر ، محتوای حق توسعه را تعمیق بیشتر می بخشد.بااین حال اعلامیه حق توسعه مسئولیت مشترک وهمکاری رادرفضایی مطرح می کند که گویی دولت ها وملت ها درشرایط مساوی قراردارند وازاینرو مقررات واصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها می باشد واین درشرایطی است که شکاف عظیم اقتصادی بین کشورهای مختلف موانع جدی برسر همکاری کشورها درتحقق اهداف اعلامیه قرارمی دهد صرف اعلام باید ها ونبایدهای اخلاقی ونادیده گرفتن ویژگی ساختارجامعه جهانی وعدم توجه به امکانات وپراکندگی منابع درسطح جهانی، ارزش اعلامیه حق توسعه را درحد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی تنزل می دهد. صرف اعلام اینکه مسئولیت اولیه واصلی به منظور تامین شرایط ضروری برخورداری از حق توسعه ( به عنوان هم حق فردی وهم حق جمعی) را به عهده دارند کمکی به ارتقاء حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه درکشورهای جهان سوم ومحروم از امکانات توسعه نخواهدکرد اعلامیه ۱۹۸۶۶( ۱۲۳/۴۱) با قطعنامه شماره ۱۳۳/۴۱ (۱۷) پیگیری شد این قطعنامه که به صورت کوتاه وفشرده تدوین شده است ، اشعار می دارد که :تحقق این حق مستلزم تلاش های ضروری درسطح داخلی وبین المللی منطبق با اصول نظم بین المللی، راهبرد سومین دهه توسعنه ومنشور حقوق وتکالیف دولت هاست. کنفرانس جهانی حقوق بشر درسال ۱۹۹۳ حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر مورد توجه قرارداده وآن را به طور تفکیک ناپذیری با دموکراسی وصلح مرتبط دانسته است (۱۸) کنفرانس جهانی حقوق بشر حق توسعه را به مثابه یک حق سراسری ( جهانی) غیر قابل تجزیه وبخش لایتجزای حقوق اساسی بشر قلمداد می کند . این کنفرانس توصیه نمود که کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر ، ماموریتی خاص را جهت ترویج حق توسعه وهماهنگی حمایت های ارکان ذیربط سازمان ملل متحد بر عهده بگیرد . مجمع عمومی سازمان ملل درادامه تلاش های خود درجهت ارتقاء حقوق بشر در۲۲ دسامبر ۱۹۹۵ قطعنامه ای (۱۹) را با عنوان حق توسعه تصویب نمود دراین قطعنامه ضمن اشاره به تلاش های پیشین سازمان ملل درارتقاء حقوق بشر وحق توسعه همچون اعلامیه ریو ، اعلامیه وبرنامه عمل وین ، اعلامیه کپنهاگ دربارتوسعه اجتماعی واعلامیه وخط مشی عمل کنفرانس زنان پکن، اسکان بشر آنکارا، وظایف دبیر کل سازمان ملل متحد ، کمیسیون حقوق بشر وکمیساریای عالی حقوق بشر را درازتباط با حق توسعه تعیین می نماید. این قطعنامه درمقایسه با قطعنامه های سابق از دو ویژگی برخوردار است، از یک طرف درقطعنامه مزبور به طور روشن وشفافی ارتباط حق توسعه با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح شده وحق توسعه به عنوان جزو لایتجزای شبکه به هم تنید ه مجموعه حقنوق بشر تلقی شده است واز طرف دیگر درجهت اجرایی کردن اهداف توسعه ، مسئولیت دبیرکل، کمیسیون وکمیساریای حقوق بشر تعیین شده است . درقطعنامه ۱۸۴/۵۰ (۲۰) محورها وخطوط کلی که دبیرکل سازمان ملل درگزارش خود به تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۹۴ تحت عنوان (( دستورکار برای توسعه )) ۱ (۲۱) به مجمع عمومی ارائه کرد، مشخص شده است . دراین گزارش دبیر کل پیشنهاد نمود که ابعاد مختلف توسعه درچهارچوب عینی مورد بررسی وارزیابی قرارگیرد. اهمیت نقش سازمان ملل درتحکیم مبانی فرهنگ سراسری توسعه نیز مورد تاکید قرارگرفته است . دبیرکل به سازو کارهای اجرایی حق توسعه توجه ویژه مبذول داشت وهماهنگی بیشتر ازگان های سازمان ملل وفعالیت بیشتر آنهارا توصیه نمود ونقش برجسته ای برای نهادهای تخصصی چون برنامه عمران ملل متحت۲ قائل شد. درگزارش مذکور همچنین توسعه پایدار از مبانی اصلی صلح پایدار معرفی شده است . به طور کلی درزمان تصویب قطعنامه اعلامیه حق توسعه مجمع عمومی دراجلاس سالیانه خود قطعنامه ای را ره حق توسعه اختصاص داده وادبیات مربوط به حق توسعه را غنا بخشیده است . مجمع عمومی اززمان تصویب اعلامیه حق توسعه ۱۹۸۶ حرکت مشخصی راسازماندهی وهدایت نموده که بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پیوستگی ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمرکز این حرکت قراردارد. اوج شکوفایی این حرکت دردستور کار برای توسعه مصوب ژوئن ۱۹۹۷ خود نمایی می کند. دراین سند عوامل وعناصر تاثیر گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادی ، اشتغال، دانش وفن آوری ، نقش زمان درفرایند توسعه درعوامل دیگر مورد توجه قرارگرفته وبرای ارائه یک برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلی همچون کنفرانس ریو، حقوق بشر وین ، کنفرانس جهانی پکن ، مد نظر قرارگرفته است . دبیر کل سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان روی اهمیت حیاتی توسعه برای جامعه بین المللی تاکید کرد (( توسعه پایدار واقعی فقط زمانی مقدور خواهد بودکه حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی همه مردم به طور کامل مورد احترام واقع شود. این امر به ایجاد آن نوع تعادل اجتماعی کمک می نماید که جهت تحول جامعه درشرایط صلح آمیز حیاتی است .حق توسعه معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشراست . هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که درآن همه افراد بتوانند توانایی های بالقوه خودرا به حداکثر برسانند وبه تحول جامعه درکلل کمک کنند..)) (۲۲) دستورکارتوسعه پیامدهای منفی ناشی از جهانی شدن همچون نابودی محیط زیست ، فقر فزاینده، روند روبه رشد جمعیت، تروریسم ومواد مخدر رامانع جدی بر سرراه توسعه قلمداد کرده وراهکارهای مناسب برای مقابله بااین پدیده ها ارائه می دهد: (( برنامه عمران ملل متحد درواکنش به تلاش های اصلاحی دبیرکل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعالیت هاس سازمان ملل متحد، سندی درسال ۱۹۹۸ درباره خط مشی خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انسانی پایدار صادرکرد که حاوی رویکرد آنان برنامه بر پایه حقوق بشر جهت توسعه بود این سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع کار اعلام می نماید، سند مزبورهمچنین اثرات حقوق بشر بر توسعه انسانی پایدار وکارایی حمایت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذکر شده وبه راههای اجرای این راه های اشاره می نماید که شامل فعالیت تنگاتنگ با دفتر کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر است.))(۲۳) آقای پطروس غالی دردستور کار برای توسعه۱ اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح می کند از نظر وی درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلی زندگی به منزله جنبه هایی از توسعه تلقی می شود(۲۴) توسعه اقتصادی که حقوق بین الملل توسعه به دنبال آن بود، ایده توسعه اجتماعی بین المللی وارتقاء حقوق بشر از طریق تامین نیازهای اساسی انسان بود. ابعاد چنین توسعه ای تا حدودی دراجلاس کپنهاگ (۶الی ۱۲مارس ۱۹۹۵) منعکس شده است (۲۵) اعلامیه کپنهاگ درصدد برآمد تابین دو گرایش متضاد، یعنی الزاما ت اقتصاد لیبرالی ومطالبات اجتماعی وعدالت خواهانه وانسان ها آشتی ایجاد کند. این تلاش درپیام اجلاس مذکور که بر محور مسائل زیر شکل گرفته ، به روشنی خود نمایی می کند. الف، توسعه برمحور انسان که موتور واقعی توسعه می باشد قابل درک است دولت ها دیگر نمی توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند. این امر به نوبه خود اولویت های جدیدی چون بهداشت وآموزش همگانی را مطرح می کند ب. توسعه اجتماعی بین المللی هردولتی را مخاطب قرارمی دهد وهمه اعضاءجامعه جهانی را دربر می گیر. چرا که با جهانی شدن (اقتصاد) فقر وبدبختی نیز جهانی شده ودیگر مختص کشورهای جنوب نیست وحتی تا قلب کشورهای توسعه یافته وپیشرفته نیز رسوخ نموده است . ج.توسعه اجتماعی بین الملل مشارکت اصیلی را پایه گذاری می کند که درآن دولت حاکمیت خود را با بازیگران دیگر تقسیم می کند وبرحسب ظهور جامعه مدنی جهانی می گردد. جهت گیری عمده اعلامیه کپنهاگ ، تکیه هرچه بیشتر بر همبستگی جهانی از طریق همکاری دولت ها، نهادهای غیر دولتی واشخاص برای مقابله با آسیب های جهانی شدن می باشد ودولت دیگر نقش اصلی واول را درتوسعه ایفا نمی کند ، بلکه توسل به دولت برای اجرای آن دسته از برنامه های اجتماعی است که هدفش انجام تغییرات واصلاحات تعدیل ساختاری باشد . این جهت گیری تا حدودی دراعلامیه ۱۹۸۶ حقوق بشر، مطرح شده بود(۲۶)دبیر کل سازمان ملل درگشایش اجلاس کپنهاگ بیان نمود که : ((حقوق توسعه بیانگر علقه غیر قابل تفکیک بین ارتقای توسعه اجتماعی وغایت از حقوق بشر می باشد.)) (۲۷)) بررسی دیدگاه ها ونظریه های مختلف این نتیجه گیری را به دست می دهد که حق توسعه شناسایی حق بهره مندی عادلانه هرانسان از امکانات ومنابع مادی ومعنوی است که جامعه جهانی دراختیار دارد وشامل تغذیه ، آموزش وبهداشت، مسکن ، هنر، ارتباطات، آزادی،امنیت ولوازم ومقدماتی است که تداوم حیات انسان ورشد مادی ومعنوی وی را موجب می گردد. ازاینرو حق توسعه جزء لایتجزای حق به زندگی وحق زیستن بوده واین دو حق لازم وملزوم یکدیگرند. از اینرو حق به توسعه دارای مبانی مستحکمی است که این حق را تاسطح jus cogens ارتقاء می دهد. مبانی حق به توسعه حق به توسعه به عنوان جزء لایتجزای حق به زندگی وحقوق بسیار اساسی واولیه انسان، مبنایی فراحقوقی دارد(۲۸) درراس این حقوق اولیه واساسی حق حیات قراردارد که اعتبار ومشروعیت کلیه حقوق انسانی متکی به این حق می باشد وبه عبارت دیگر پایه ومبنای همه حقوق حق حیات است . که شناسایی واحترام به آن تاروپود حقوق فطری وطبیعی را تشکیل می دهد، کمیسیون اجتماعی واقصادی سازمان ملل درشصت وهفتمین اجلاس خود در۱۶ آوریل ۱۹۹۷ دراعلامیه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفی کرده و متذکر می گردد که سیاست های مربوط به توسعه می بایستی امکان مشارکت گسترده انسان ها درفرایند توسعه وبهره مندی آنان از ره آورد های توسعه را فراهم آورد. دراعلامیه همچنین به اهمیت پیش شرط های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی ومذهبی توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسی بشر درکلیه زمینه ها از جمله وظایف اصلی دولت ها تلقی شده است واحترام کامل به حقوق بین الملل وهمکاری دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است که تمامی موانع توسعه را با حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی، مدنی وسیاسی از سرراه انسان بردارند. تاکید اعلامیه بر تقویت وارتقاءحقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ومدنی انسان، نشان می دهد که حق توسعه عالی ترین سطح حقوق بشر است که به دنبال تحقق حقوق مدنی ، اجتماعی- سیاسی واقتصادی محقق می گردد از اینرو حق توسعه فرایند توسعه حقوق بشر درکلیه سطوح آن می باشد.(۲۹) شناسایی حق توسعه درحقوق موضوعه بیشتر درراستای تعریف وطراحی سازو کارهای تضمین این حق صورت می گیرد تا به رسمیت شناختن آن. از اینرو هیچ قانون گذار ، حقوقدان وقاضی ازاین ایده دفاع نمی کند که اعطای حق حیات وصیانت از نفس یک نوآوری وکشف حقوق موضوعه می باشد ویا اینکه حقوق موضوعه می تواند مخالف حق حیات که یک حق طبیعی است ، جهت گیری نماید. درحقوق بین الملل نیز هیچ اصل وقاعده ای خلاف حق حیات وجود نداشته وهیچ کس اعتبار چنین قاعده واصلی رامورد تردید قرارنداده است ، بلکه شناسایی وتاکید بر حق دفاع مشروع، محکومیت تجاوز ونسل کشی، درراستای شناسایی بیشتر حق حیات می باشد وچون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامکانات قادر به تداوم زندگی نیست ازاین رو حق توسعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات بر خوردار می باشد . چرا که حق زندگی از محتوای گسترده تری بر خوردار بوده ودربرگیرنده عناصر (عوامل) کیفی نیز می باشد واز اینرو به حقوق اقتصادی، سیاسی واجتماعی متکی می باشد(۳۰) آقای محمد بیجاوی با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ حق حیات وحق به توسعه معتقد است که حق توسعه نیز همانند حق حیات از jus cogens ناشی می گردد. واگر ما این مسئله را رد کنیم باید از منطقی پیروی کنیم که به موجب آن حتی نسل کشی نیز باید مجاز شناخته شود. از اینرو حق توسعه بر پایه حق حیات استوار بوده وصرف نظر از جایگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است که تحت هیچ عنوانی قابل نقض نمی باشد. همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه سازمان ملل درقطعنامه واعلامیه های مختلفی که درخصوص حق توسعه تصویب نموده است ، همکاری همه جانبه دولت ها را شرط ضروری تحقق این حق اعلام نموده است . بدیهی است که همکاری متعارف دولت ها. درزمینه های مختلف اقتصادی سیاسی درجای خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فنی مبادله فرهنگی است وسهم موثری درفراهم نمودن زمینه های مساعد توسعه ایفاء می کند. اما از آنجا که همکاری های بین المللی تحت تاثیر منافع وملاحظات ملی است لذا همکاری کشورها نوعی رقابت ومسابقه برای کسب حداکثر امتیاز اقتصادی وسیاسی را با خود همراه داشته وقواعد بازی بازار حاکم بر مناسبات اقتصادی است که این امر دربهترین حالت خود موجب حفظ شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه می گردد وبه هیچ وجه، به تقسیم عادلانه بازار کار بین المللی کمک نمی کند ومشکلات زیادی پدید می آورد که صلح وامنیت بینن المللی را به خطر می اندازد. به طور نمونه می توان از مهاجرت های گسترده وغیر قانونی، تقویت باندهای جنایتکار، جرایم سازمان یافته تخریب محیط زیست ، گسترش باندهای قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبیماری های بسیار خطرناکی چون ایدز نام برد. ازاینرو مقابله با معضلاتی که صلح وامننیت بین المللی را به طور جدی مورد تهدید قرارمی دهد از طریق همکاری های متعارف بین المللی مقدور نمی باشد، چراکه همکاری مابین کشورهای نابرابر از لحاظ اقتصادی شکاف مابین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه را عمیق تر کرده وپیامدهای منفی براس صلح وامنیت بین المللی به دنبال دارد. پیروی از اصول وقواعد واحدی که مبتنی بر رفتار وامتیازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر می گردد وعملا حاکمیت دولت های درحال توسعه را تضعیف نموده ومشکلات داخلی آنها را افزایش داده وزمینه های نارضایتی از نظام بین المللی را تشدید کرده واز این طریق صلح وامنیت بین المللی را به خطر می اندازد بنابراین همکاری مابین دو گروه از کشورها می بایستی به نحوی سازماندهی شود که فاصله بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه کاهش یافته وکشورهای درحال توسعه قادر باشند به تکلیف خود درتامنین حق توسعه به نتایج خود عمل کنند واین ممکن نیست مگر از طریق ایجاد تحول درنحوه همکاری بین شمال وجنوب وارائه تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین المللی که هرچه بیشتر متکی بر عادلانه کردن مناسبات اقتصادی شمال وجنوب بوده وهمکاری را به همبستگی جبرانی ارتقا دهد آقای محمد بیجاوی به درستی ایده همبستگی بین المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت ها دانسته وهمبستگی بین المللی را به عنوان مبنای حق توسعه درسه مرحله مورد شناسایی قرارمی دهد: الف. وابستگی متقابل که حاصل وفرایند به هم پیوستگی ویکپارچگی اقتصاد جهانی است . ب. تکلیف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهانی وتلقی توسعه به عنوان یک مشکل جهانی درسطح عالی خود، ج. حفاظت از محیط زیست انسانی به عنوان مبنای حق به توسعه(۳۱) منشور سازمان ملل با درک خصلت یکپارچگی وبه هم پیوستگی مسئله توسعه درمقدمه وماده ۵۶ منشور پیوند آشکاری دارد. منشور مشکل توسعه را یک مسئله بین المللی تلقی کرده همه جامعه جهانی را مسئول درقبال این مسئله معرفی می کند(۳۲) وهمان طوری که درقسمت های قبلی بیان گردید مجمع عمومی ونهاد های تخصصی سازمان ملل درفرصت هایی مختلف مسئولیت فردی ودسته جمعی دولت درقبال مسئله توسعه را یاد آور شده اند. ازاینرو یکی از پایه های اصلی حق توسعه همبستگی بین ملت ها وکشورهاست . وهمچنین کشورها نوعی مسئولیت مشترک ۱ درمدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه وبه هم تنیده ای برخوردار است، دارند. حفاظت از محیط ریست بشری ، طراحی توسعه پایدار وتقسیم عادلانه کار بین المللی، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بیماری وجرایم سازمان یافته وبه طو ر کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری وارتقاءکیفیت جز درپرتو همبستگی بین المللی مقدو رنمی باشد. واین امر به هیچ وجه به جایگاه حق توسعه به عنوان حق فردی انسان ها لطمه ای وارد نمی کند ، چراکه درتحلیل نهایی انسان محور وموضوع توسعه است . ولی تحقق آن درشرایط فعلی جز از طریق همبستگی بین المللی ملت ها ودولت هاامکان پذیر نمی باشد. حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه دردهه های اخیر پیشرفت های علمی، آسیب پذیری محیط زیست را دربرابر فعالیت های بی رویه وغیر عقلایی انسان آشکار ساخت . دراین میان نازک شدن لایه ازن وپیدایش شکاف هایی دربعضی از قسمت های آن ، محیط زیست وتهدیداتی که حیات انسان را درسیاره خاکی به خطر انداخته بود، درکانون توجه دانشمندان وعلاقه مندان قرارگرفت ودرک جدیدی از همبستگی بین المللی به وجود آمد، ارتباط تنگاتنگ محیط زیست وتوسعه ، مفهوم توسعه پایدار را به وجودآورد . اهمیت محیط زیست موجب شد که مجمع عمومی درسال ۱۹۶۸ براساس توصیه شورای اقتصادی واجتماعی تصمیم به برگزاری اولین کنفرانس ملل متحد درموزد محیط زیست انسانی گرفت . وکنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم شاخص ترین ومهم ترین فعالیت سازمان ملل متحد درزمینه محیط زیست انسانی بود. یکی از دستاوردهای این کنفرانس آشکار کردن ارتباط حفاظت از محیط زیست با مفهوم توسعه بود. کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه ۱ نیز حفظ وحمایت از محیط زیست را مستلزم توسعه جوامع انسانی وبر طرف نمودن موانع توسعه کشورهای درحال توسعه دانسته وکمیسیون برونت لند درحقیقت مقدمات بر گزاری بزرگترین کنفرانس سازمان ملل درخصوص محیط زیست را فراهم آورد . براساس گزارش برونت لند مجمع عمومی سازمان ملل کنفرانس ریو را درسال ۱۹۹۶ با حضور بیش از ۱۷۰ کشور، شش سازمان تخصصی سازمان ملل متحد، بیش از یک هزار وچهارصدنفر نماینده از سازمان بین المللی غیر دولتی ( N.G.O) وحدود ۹۰۰۰ روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار می کند، حاصل کار کنفرانس ریو تدوین وتصویب ۵ سند مهم است که دراین میان به خصوص اعلامیه محیط زیست وتوسعه وبرنامه عمل معروف به دستور کار۲۱ بسیار برجسته می باشد . اصل چهارم اعلامیه ، حفاظت از محیط زیست را به عنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه تلقی می کند . اعلامیه ضمن تاکید بر رابطه انسان وطبیعت انسان ها را موضوع اصلی هرگونه توسعه ای می داند . فصل ۸ اعلامیه با تاکید بر ارتباط توسعه ومحیط زیست به سیاست گذاری وبرنامه ریزی مدیریت مشترک محیط زیست وتوسعه می پردازد به طور کلی کنفرانس ریو با قاطعیت وشفافیت بیشتری از ارتباط توسعه ومحیط زیست واینکه محیط زیست یکی از مبانی اصلی مبانی اصلی توسعه را تشکیل می دهد، دفاع می کند. واز مسئولیت انفرادی ودسته جمعی دولتی درحفظ وحمایت از محیط زیست حمایت می کند. از اینرو حق به توسعه با حق به محیط زیست سالم از همدیگر تفکیک ناپذیر معرفی می گردد. آقای بیجاوی نیز تاکید بر رابطه توسعه ومحیط زیست ، حفظ وحمایت از محیط زیست را از مبانی توسنعه تلقی می کند(۳۳) پیمان ماستریخت نیز توسعه کشورهای جهان سوم وکمک به این کشورها درنبرد علیه فقر را از لوازم حمایت از اصل توسعه پایدار می داند . حق به صلح مبنای حق توسعه درطول تاریخ یکی از دغدغه های اصلی وهمیشگی بشر درزندگی اجتماعی خود دستیابی به صلح پایدار وریشه کن کردن عواملی بود که صلح وامنیت را به خطر می انداختند، درتاریخ بشریت متفکران واندیشمندان زیادی مسئله صلح وتمدن وتامین آن را مورد مطالعه قرارداده اند، افلاطون، ارسطو، اسپینوزا، گروسیوس، روسو، کانت .. ازجمله این اندیشمندان می باشند(۳۴) دربررسی دیدگاه های مختلف، سه برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسایی است . برای بعضی ها صلح مترادف فقدان جنگ است۱، یعنی دراین برداشت حوزه صلح محدود است به پیشگیری از توسعه به مناقشات وتخاصمات مسلحانه (۳۵) دریک برداشت دیگری صلح به منزله فقدان خشوننت ساختاری تعریف شده است ،۲ دراین برداشت مسئله اصلی، شناسایی وبه کارگیری سازوکارهایی است که منازعات اجتماعی، سیاسی واقتصادی را درسطح ملی بین المللی کاهش دهند(۲۶) یونسکو از اواخر دهه ۸۰ اقدامات وابتکارات جدیدی را با هدف ارتقاءفرهنگ صلح به کار گرفته است . درکنگره بین المللی صلح که درجولای ۱۹۸۹ درساحل عاج برگزار شد، یونسکو رویکردجدیدی از مفهوم صلح مثبت ارائه داد. این رویکرد متکی بود بر ترویج فرهنگ صلح در ذهن وروان هرانسان ، دراجلاس السالوادر در۱۹۹۳ یونسکو محورهای فرهنگ صلح را به شرح زیر اعلام نمود: ۱٫ارتقاء آموزش وعمل به فرهنگ صلح درکلیه فعالیت های روزانه ۲٫تقویت ساختار دموکراسی به عنوان کلید حل وفصل مسالمت آمیز وعادلانه اختلافات وتلاش برای آن نوع توسعه انسانی که بر پایه مشارکت فعال همه افراد جامعه، وبر ارزش ها وقابلیت های اجتماعی، ظرفیت های انسانی همه اعضای جامعه استقراریافته است . ۴٫اعطای جایگاه شایسته به ارتباطات ومبادلات فرهنگی وخلاقیت ، درسطح ملی وبین المللی. ۵٫ تقویت همکاری های بین المللی برای بر طرف کردن موانع اجتماعی – اقتصادی منازعات مسلحانه جنگ ها وفراهم کردن شرایط ساخت جهانی بهتر برای همه انسان ها (۳۷) یونسکو درپی گیری سیاست های خود در خصوص ترویج فرهنگ صلح دربیست وهشمنین اجلاس خوددرسال ۱۹۹۵ با عنوان (( به سوی فرهنگ صلح )) چنین اعلام می دارد: ۱٫آموزش صلح، خقوق بشر، دموکراسی، تفاهم بین المللی وتسامح ۲٫ ارتقاءحقوق بشر، دموکراسی ومقابله با تبعیض ۳٫ پلورالیسم فرهنگی وگفتگوی بین تمدن ها . ۴٫پیشگیری از منازعات وصلح سازی بعد از منازعه از نظر یونسکو تحقق این پروژه مستلزم همکاری دولت ها ، نهاد های بین المللی منجمله سازمان ملل، سازمان های بین الدولی، جامعه روشنفکران جهانی است (۳۸) یونسکو صلح پایدار را صرفا مترادف فقدان جنگ وخشونت نمی داند واز اینرو استقرارصلح را منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی وبه ویژه تحقق حق به توسعه می داند(۳۹) آقای پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل درگزارش سالانه فعالیت سازمان ملل (( تحت عنوان برای صلح وتوسعه )) توسعه وحقوق بشر را از مبانی اصلی صلح تلقی کرده است (۴۰) منشور سازمان ملل متحد نیز یک برداشت موسع از صلح ارائه داده است که عدم ممنوعیت عدم توسل به زور وطراحی سیستم امنیت دسته جمعی بخشی از لوازم استقرارصلح وتامین حقوق اجتماعی، فرهنگی واقتصادی که درفصل نهم منشور مطرح شدند، ستون اصلی صلح پایدار را تشکیل می دهد .آقای آدریان نستس ۱ در معرفی صلح بین المللی ، حقوق بشر وتوسعه را از مبانی آن قلمداد می کند(۴۱) درمقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند بین المللی است تاکید شده که شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق مساوی وغیر قابل انکار همه افراد اساس آزادی، عدالت وصلح درجهان را تشکیل می دهد.مواد ۲۲تا۲۷ اعلامیه برخورداری همه انسان هااز حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را مورد حمایت قرارمی دهد. ماده ۲۲ مقررمی دارد: هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی وهمکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خودرا که لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصیت انسان است با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آور ماده ۲۳ به بعدنیز حق برخورداری از حق اساسی، امنیت اجتماعی، منجمله حقوق اقتصادی مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعی مربوط به سطح مناسب زندگی از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شرکت درحیات فرهنگی جامعه را مورد تاکید قرارداده است . بدین ترتیب تحقق حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان می داند وروح اعلامیه مجموعه حقوق انسانی را از همدیگر غیر قابل تفکیک می داند . خانم مری رابینسون درمقام دومین کنمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، ماموریت این کمیسر عالی را دارای چهاررکن اساسی زیراعلام نمود: ۱٫ایجاد مشارکت جهانی درامور حقوق بشر. ۲٫پیشگیری از نقض حقوق بشر وواکش نشاندادن نسبت به وضعیت های اضطراری. ۳٫ترویج حقوق بشر، همگام با دموکراسی وتوسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار. ۴٫ هماهنگ کردن تقویت برنامه سازمان ملل درزمینه حقوق بشر درکل نظام سازمان ملل متحد. باتوجه به مجموعه ادبیات تولید شده درزمینه ارتباط صلح پایدار وتوسعه تردیدی وجود ندارد که صلح پایدار دربر گیرنده عناصر کیفی بوده وتا تحقق حقوق فردی ودسته جمعی انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پایدار استقرارنخواهد یافت . از اینرو حق به توسعه به عنوان یکی از مبانی صلح پایدار می بایستی مورد توجه قرارگیرد .بررسی مبانی حق توسعه برای شناسایی عواملی است که قدرت الزام آور این حق راتوجیه می کند، بنابراین قدرت الزام آور حق توسعه درذات این حق نهفته است . از اینرو این حق اززمان ظهور یعنی از وقتی که مورد شناسایی قرارمی گیرد ، مرحله نخست فرایند دو مرحله ای هنجار بین المللی را طی کرده است . ولی سئوال این است که آیا مرحله دوم را که شامل پذیرش گسترده آن درجامعه جهانی است نیز طی کرده است یا خیر؟ چراکه بسیاری از هنجارهای حقوق بشر فرایند دو مرحله ای ظهور وپیدایی وپذیرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدنی وسیاسی پشت سر گذاشته وبه بخشی از حقوق بین الملل موضوعه تبدیل شده اند . ولی درخصوص حق توسعه که جزئی از نسل سوم حقوق بشر است هنوز تردید هایی وجوددارد که بررسی این مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت می گیرد. منابع حق به توسعه درمعرفی منابع حقوق، معمولا تمایزی بین منابع مادی ومنابع رسمی وغیر مادی صورت می گیرد. منابع مادی عناصر اجتماعی بوده که زمینه ساز حقوق می باشند. درحالی که درمنابع رسمی ، ما معمولا به بررسی قالب هایی می پردازیم که درداخل این قالب ها وچهارچوب ها هنجارهای حقوقی معرفی شده واز ضمانت اجرا برخوردار می باشند ، از اینرو منابع مادی بیشتر درجامعه شناسی حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد وتا حد زیادی به بحث مبانی حقوق نزدیک می شود ومنابع رسمی تاروپود حقوق موضوعه را شکل می دهد . برای گذار از منابع مادی به منابع رسمی نقش اراده ساسی بسیار برجسته است واین مسئله درشکل گیری منابع رسمی حقوق بشر وعلی الخصوص درحق توسنعه بسیار تعیین کننده می باشد واین امر باعث شده است که حق به توسعه به لحاظ منابع رسمی غنی نباشد . منابع حقوق بین الملل که درماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری احصاءشده ، عبارتند از: معاهدات – عرف، نظریه علمای حقوق وآراء دیوان های بین المللی واصول حقوقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن. درزمینه حق توسعه تا کنون هیچ معاهد ه بین المللی به تصویب نرسیده است . میثاقی بین المللی همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وجود ندارد . درهیچ یک از محاکم بین المللی نیز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول کلی حقوقی نیز ره پیدا نکرده است .ازاینرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه دیدگاه علمای حقوق وعرف بین المللی قابل طرح وبررسی است. دیدگاه علمای حقوق بین الملل حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهی دردیدگاه حقوقدانان غربی نیافته است ، همانطوریکه درقسمت اول این مقاله نشان دادیم . عمدتا حقوقدانان کشورهای جهان سوم همچون آقای بجادی وکبامبای۱ از حق توسعه دفاع کرده اند، وحقوقدانان غربی کنجکاوی زیادی نسبت به این مسئله از خود نشان نداده اند واین درحالی است که حقوقدان غربی با قاطعیت تمام از جهانشمولی حقوق دفاع کرده اند . دیدگاه غالب علمای غرب این است که حقوق جمعی نباید حقوق بشر نامیده شود، چرا که این حقوق یک مفهوم غیر ذاتی وگیج کننده را ارائه می دهد(۴۲) دکترین جهانشمولی حقوق بشر، حقوق جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی نمی کند. زیرا حقوق همبستگی به لحاظ حقوق یک مفهوم دردسر آفرین است (۴۳) عدم پذیرش حق توسعه به عنوان جزئی از مجموعه جدید حقوق بشر براین توجیه استواراست که حق توسعه بر ایده همبستگی متکی است که خمیر مایه آن بر الزام به کمک استوار می باشد واین به عنوان یک تکلیف درحقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده است (۴۴) دانلی معتقد است که کمک به همنوع یک تعهد اخلاقی است ، واین مسئله حق توسعه ایجاد نمی کند(۴۵) نظریات علمای حقوق وقتی می تواند درحوزه منابع حقوق بین الملل مطرح وتاثیر گذار باشد که یک اجماع علمی بین علمای برجسته حقوق بوجود بیاید . از طرف دیگر این دیدگاهها وقتی اهمیت پیدا می کند درمحاکم بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری مطرح شود. درقضیه های مهمی چون بارسلونا تراکشن ، نیکاراگوا، تنگه کارفو حقوق دانان درمقام دفاع از دید گاههای خود تفسیر ها واستدلالاتی ارائه داده اندکه مورد توجه دیوان وجامعه حقوقدانان قرارگرفته وپشتوانه محکمی را برای شکل گیری دکترین حقوقی فراهم آورده است سازمانهای بین المللی وکمیسیونهای تخصصی محل های مناسب ومعتبری است برای شناسایی نظریه علمای حقوق است . نفوذ شخص گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل اهمیت بسزایی درشکل گیری نظریه دکترین دارد. به عنوان مثال آقای پروفسور روبرتوآگو.. وجانشینان وی درکمیسیون حقوق بین الملل درتدوین مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می باشد همانطوری که آقای هوبرت تی یری۱ دردرس آکادمی لاهه اظهار نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دکترین درحقوق بین الملل موضوعه کاهش یافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورین عالی دولت ها درتدوین معاهدات وتهیه وتصویب قطعنامه ها ایفای نقش می نمایند وازطریق حضور درنهادهایی تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل به تدوین وتوسعه تدریجی حقوق بین املل موضوعه شایانی می کنند(۴۶) به طور کلی حق به توسعه کنجکاوی زیادی درمیان حقوقدانان برجسته بوجود نیاورده است وطرفداران وعلاقمندان این حق درمیان حقوقدانان درسطحی قرارندارد که پایه های محکمی برای منابع حقوق بین الملل موضوعه ایجاد کرده ودرمقابل این حق تکالیفی تعریف شود که نقش آن مسئولیت بین المللی به دنبال داشته باشد. نه تنها هیچ گونه اجماعی بین صاحبنظران درخصوص اعتبار وماهیت حق توسعه وجود ندارد بلکه عرف ورویه دولت ها شناسایی حق توسعه درحقوق بین الملل عمدتا از طریق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است . اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین الملل حقوق اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی ( ( ICESCR ) ومیثاق بین الملل حقوق اجتماعی وسیاسی ( ICCPR) اعلامیه نظم نوین اقتصادی جهانی ( NIEO) نقش قابل توجهی درظهور حق توسعه داشته اند. بعضی از ابزارهای بین المللی همچون گزارش دبیر کل یونسکو درخصوص حق به توسعه (۱۹۷۹) اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (۱۹۸۶) وگزارش کمیسیون حقوق بشر یونسکو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(۱۹۹۰) (۴۷) حق توسعه به نحوی که درکارهای کمیسیون حقوق بشر ومحمع عمومی ظاهر شده است سوالات چندی درروندشناسایی حق توسعه به عنوان بخش لایتجزای حقوق بشر مطرح می کند واین درشرایطی است که درسالهای اخیر نسلی جدید از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروریسم، حق به محیط زیست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است (۴۸) درمورد اینکه آیا حق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل موضوعه می باشد۱ حمایت جدی از جانب حقوقدانان به عمل نیامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان یک وضعیت مطرح است ( Status) وتا قبل از اینکه به عنوان یک حق شخصی ۲ از استحکام کافی برخوردار نباشد . به عنوان یک حق عینی ۳ مورد شناسایی قرارنخواهد گرفت(۴۹) آقای Rich ضمن بررسی رویه دولت ها درزمینه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris می داند(۵۰).. قطعنامه های سازمان ملل بدون تردید سازمان ملل متحد نقش تعیین کننده ای درظهور وترویج ادبیات مربوط به حق توسعه ایفاء نموده است . مجمع عمومی حتی قبل از اعلام دهه ۱۹۶۰ به عنوان اولین دهه سازمان ملل برای توسعه ضرورت یک طرح جهانی برای استراتژی توسعه را مطرح کرده بود. بااین حال دردهه دوم توسعنه است که سازمان ملل با تصویب استراتژی بین المللی توسعه مرحله بسیار با اهمیتی را درارتقاء همکاریهای بین المللی اقتصادی وآن هم بر مبنای دو عنصر عدالت وتعادل رارقم می زند. درسال ۱۹۷۴ مجمع عمومی اعلامیه برنامه عمل برای استقراریک نظم نوین جهانی درزمینه اقتصادی را اعلام می کند به منظور دستیابی به نظم نوین اقتصادی مجمع عمومی درسال ۱۹۷۴ منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هارا تصویب می کند درسال ۱۹۷۹ مجمع عمومی درخواست نمود که سومین اجلاس فوق العاده توسعه تشکیل شود وبر همین اساس یک سری مذاکرات همه جانبه ومستمر درخصوص همکاری اقتصادی بین المللی به عمل آید درسال ۱۹۸۰ یک استراتژی بین المللی برای توسعه به اجماع به تصویب رسید ، درسال ۱۹۹۰ یک اجلاس فوق العاده برای همکاری اقتصادی بین المللی تشکیل ودراین اجلاس بویژه به توسعه اقتصادی کشورهای ذرحال توسعنه واولویت ها درزمینه روابط اقتصادی بین المللی پرداخته شده است . دراعلامیه استراتژی سومین دهه توسعه ، توسعه کشورهای درحال توسعه بین سالهای ۹۰-۱۹۸۱ یک پیش شرط ضروری برای تحکیم پایه های صلح وامنیت بین المللی قلمداد شده است . استراتژی بین المللی توسعه مصوب ۱۹۸۰ مجمع عمومی اعلام می دارد که دریک اقتصاد جهانی با مشخصه وابستگی متقابل ، ومسائلی از قبیل تورم شدید، بیکاری آینده بی ثباتی مالی، تشدید فشارهای ناشی از سیاستهای حمایتی نمی تواند جز با درنظر گرفتن مشکلات کشورهای درحال توسعه حل شود . درسال ۱۹۸۵ مجمع عمومی قصد خودرا برای اجرای استراتژی توسعه وتشکیل کمیته مسئول بررسی وارزیابی نحوه اجرای استراتژی بین المللی توسعه را دردستور کار خود قرارداد.به خاطر اوضاع وخیم آفریقا مجمع عمومی اجلاس فوق العاده ای را درسال ۱۹۸۵ درخصوص رسیدگی به وضع آفریقا تشکیل داد که هدف آن بسیج امکانات مالی وفنی برای جبران عقب ماندگی این قاره بود. رویکرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه کشورها ورفع عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه متمرکز بود. از سال ۱۹۸۶ چرخشی دررویکرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام می گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل درقطعنامه شماره ۱۲۸/ ۴۱ به تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر تلقی کرد وبرجنبه فردی آن اصرار می ورزد . کمیسیون حقوق بشر نیز درقطعنامه ۲۳/۱۹۸۷ خود برحق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بشر تاکید می کند . درسال ۱۹۹۳ نیزحق به توسعه درکنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاینفک حقوق بشر مورد شناسایی قرارمی گیرد. اکثر این قطعنامه ها از محتوای عمومی وکلی برخوردار هستند که ارزش هنجاری آنها جدال وگفتگوی زیادی را برانگیخته است تعدادی از حقوقدانان این قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوقی می دانند(۵۱) برای عده ای دیگر این قطعنامه ها بی شک واجد ارزش حقوقی هستند وبالاخره برای بعضی دیگر همه چیز بستگی به محتوای قطعنامه ها وشرایطی دارد که بر اساس آنها این قطعنامه ها صادر شده است (۵۲) آقای فویه ارزش قطعنامه های مربوط به توسعه را چیزی میان حقوق وغیر حقوق می داند. ودراین خصوص اصطلاح منطقه میانی ویا حد وسط۱ را به کار گرفته است که بیانگر قواعدی است که از نوعی قدرت الزام آور برخوردار هستند . فویه معتقد است که یک چنین طبقه بندی درحقوق مدنی فرانسه وجوددارد که چیزی میان تعهدات حقوقی وتعهدات اخلاقی است (۵۳) درسندی که از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوین اقتصاد جهانی منتشر شده است ، این تقسیم بندی مورد تایید قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوقی قطعنامه های سازمان ملل اختلافات اساسی وجوددارد، از یک سو عده ای این قطعنامه ها را یک منبع جدید می دانند واز سوی دیگر عده ای آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصیه ودارای ماهیتی صوری می دانند.)) (۵۴) ادوارد مک وینی۱ درکتاب سازمان ملل وشکل گیری حقوق وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تایید قرارداده ومعتقد است که آنها محتوای بعضی از قطعنامه ها به خصوص درزمینه استعمارزدایی ، برابری حاکمیت وحاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را جزئی از اصولی می دانند که حقوق بین الملل جدید آنهارا درزمره یوس گورنس۲ معرفی می کند(۵۵) سه شاخص به ما کمک می کند تا ارزش یا اهمیت واقعی مفاد یک قطعنامه را علاوه بر ماهیت صوری وتوصیه یا تبدیل آن به مجموعه قوانین حقوق بین الملل تشخیص دهیم . اول شرایط حاکم بر پذیرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عینی بودن این مفاد واینکه آیا آنها به اندازه کافی مشخص هستند که به وجود یک مکانیسم پی گیری شوند به منظور ایجاد فشار مداوم وتمکین (۵۶) به آن تقارن این سه شاخص باعث رعایت (یاافزایش احتمال رعایت) هنجارهای تجویزی یک سند گشته ویا باعث تبدیل آن به یک الگوی رفتاری موثر ودرنتیجه پیدایش نوعی احساس الزام وتکلیف وبه بیان دیگر باعث ایجاد دو عنصر عرف می گردد.روشن است که این سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پایین باشد، درجه عینی بودن هم معمولا پایین است (۵۷) آقای تیرری دردرس آکادمی خود تحت عنوان تمدن حقوق بین الملل اظهار می دارد که قطعنامه های ارگان های بین المللی به سه صورت می توانند درشکل گیری منابع حقوق بین الملل ایفای نقش کنند: اول، درشفاف سازی وشکل گیری حقوق بین الملل عرفی، دوم درشکل گیری حقوق کنوانسیونی، به طوری که درموارد متعددی مقدمات تدوین کنوانسیون های هنجاری۳ را فراهم می کنند واین قطعنامه ها پیشاپیش اصول، قواعد هنجار آفرین را تشکیل می دهند . برای نمونه می توان از قطعنامه ( XVIH) 1962،۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ که درمورد اصول حقوق حاکم بر فعالیت های دولت ها درزمینه استفاده وبهره برداری فضای ماورای جو می باشد : نام برد. همچنین بیشتر کنوانسیون هایی که درزمینه حقوق بشر تدوین شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقیقت این قطعنامه ها هستند که راه را برای تدوین قواعد هنجار آفرین باز کرده اند . از این قبیل هستند، موضوعات مربوط به تبعیض نژادی ، شکنجه ، حقوق کودکان، حقوق زن وغیره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصیه نامه ها بعضی از آثار حقوقی را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسایی می باشند(۵۸) آقای – جان آنتونیو کاریلو – سالسدو۱ دردرس عمومی حقوق بین الملل خود در آکادمی لاهه ، بابررسی دقیق دید گاه های مختلف وبا اشاره به ناکافی بودن چهارچوب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری درزمینه منابع حقوق بین الملل وتجزیه و تحلیل جایگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بین الملل با دو دیدگاه افراطی حقوقدانان اعتبار قطعنامه های سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمی دهد . بنابر دیدگاه اول، قطعنامه های سازمان ملل معاهدات جزئی از حقوق بین الملل موضوعه هستند وبنابر دیدگاه افراطی مقابل، قطعنامه های مجمع عمومی ونهاد های تخصصی چون فاقد ضمانت اجرایی هستند لذا الزام آور تلقی نمی شوند . نقد این دو دیدگاه آقای سالسدو را به یک سنتز هدایت می کند که به موجب آن قطعنامه ها بیانگر دید گاهی هستند که علی الاصول اجبار کننده بوده ولی دارای بار سیاسی بسیار با اهمیتی می باشند، چرا که بیانگر ظهور واراده اکثریت دولتها هستند . بدین ترتیب ایشان نتیجه می گیرد که اثر حقوقی قطعنامه ها واعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل ناشی از ساختار پیچیده جامعه جهانی کنونی است. درحال حاضر هرچند که جامعه جهانی قانون گذاری اکثریت را رد می کند، بااین وجودرای اکثریت توسط جامعه جهانی ودولت هایی که آن را تشکیل می دهند، مد نظر قرارمی گیرد . بدین وسیله آقای سالسدو پیش بینی می کند که به لحاظ نقش با اهمیت قطعنامه های سازمان ملل ، درآینده ما شاهد گسترش تکنیک های هنجار آفرین خواهیم بود(۵۹) به طور کلی تکوین تدریجی ا صول وهنجارهای حقوقی از طرفین قطعنامه های مجمغ عمومی وسایر ارگان ها ونهادهای تخصصی سازمان های بین المللی ، یک فرایند تدریجی است درمورد قطعنامه های مربوط به حق توسعه همان طوری که آقای فلوری نیز اعلام کرده است ، بیشتر به عنوان S oft Law ا قابل ارزیابی می باشند ودرشرایط کنونی نمی توان وجودحقوق بین الملل درزمینه حق توسعه را مورد تایید قرارداد. ولی می توان به شکل گیری فرایند دو مرحله ای قواعد حقوق بین الملل درزمینه حق توسعه شهادت داد. حقوق بشر به عنوان یک واقعیت تاریخی محصول تمدن مدرن غربی است . این نظریه که حقوق بشر تنها درجوامعی وجودداردکه استانداردهای اخلاقی را درقالب حقوق مطرح می کنند، باعث شده که طرفداران جهانشمولی حقوق بشر ایده حقوق جمعی یا حقوق نسل سوم را که حق به توسعه را نیز دربر می گیرد رد کنند . دکترین جهانشمولی حقوق بشر، حقوق جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی نمی کند زیرا این مفهوم درحال ظهور از لحاظ حقوقی یک منفهوم دردسر آفرین است که می تواند حقوق بشر به مفهوم شناخته شده غربی را به خطر اندازد. مقاومت نظریه جهانشمولی درپذیرش این مجموعه جدید حقوق درتعریف حقوق بشر ازاین ایده ناشی می شود که ایده همبستگی ، که منبع این حقوق را تشکیل می دهد از لحاظ حقوقی حق کمک نمی طلبد. ومسئولیت افراد جهت کمک به همنوعان ونیاز به عدالت هم درسطح ملی وهم درسطح بین المللی تنها یک تعهد اخلاقی است واین درشرایطی است که مدافعین جهانشمولی حقوق بشر ایده حق برخورداری از هویت فرهنگی واصل نسبیت فرهنگی را رد کرده وآن را از موجبات تبعیض درجامعه جهانی تلقی می کنند که خود این امر تضاد درونی مفهوم جهانشمولی حقوق بشر را هرچه بیشتر آشکار می سازد. چرا که تبعیض دروضعیت اقتصادی کشورها واختلاف فاحش بین سطح زندگی درجهان صنعتی وجهان سوم با مفهوم جهانشمول حقوق بشر همسو بوده وناسازگار خوانده نمی شود.ولی دفاع از هویت فرهنگی با مفهوم جهانشمول حقوق بشر ناسازگار خوانده می شود. واین امر اعتبار جهانشمول حقوق بشر را به شدت کاهش می دهد، چرا که فقط قرائت لیبرالی از حقوق بشر قابل توسعه وحمایت می باشد . دفاع وپشتیبانی ازحقوق مدنی وسیاسی با جوهره لیبرالیسم که متکی بر فرد گرایی است کاملا منطبق وسازگار می باشد ولی حمایت از حق توسعه که متکی بر همبستگی بین المللی وحمایت گرایی درعرصه اقتصادی است با نظام ارزشی لیبرالیزم درتضاد قراردارد از اینرو دنیای سرمایه داری علاقه ای به پذیرش حق توسعه به عنوان جزء لایتجزای حقوق بشر از خود نشان نمی دهد واین به منزله ایجاد مانع بر سر راه پویایی وحرکت تکاملی حقوق بشراست . حقوق بشر درطول تاریخ بر بستر نیازهای مردم وجوامع انسانی شکل گرفته است . درخلال قرن ۱۸ هدف اصلی حرکت حقوق طبیعی حمایت از فرد درمقابل قدرت خودسرانه دولت بود. ازاینرو حمایت از حقوق مدنی وسیاسی از اولویت خاصی برخوردار شد. امروزه حمایت از انسان درمقابل خطراتی که حیات ومنزلت انسانی اورا تهدید می کنند حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده ومسائل حساسی چون حق برخورداری از یک محیط سالم، حق برخورداری از صلح وتوسعه پایدار، حق بهره مندی از عدالت درکلیه زمینه ها همچون عدالت اقتصادی، اجتماعی، قضایی را دربر میگیرد . ازاینرو مخالفت دکترین جهانشمولی حقوق بشر با حق توسعه قابل نقد است . حق به توسعه به عنوان بخشی ازحقوق همبستگی درکانون چالش های جدیدی است که بشریت با آن روبه رو است . بنابراین شناسایی این حق برای بقای بشر، تحکیم پایه های صلح پایدار وتداوم حق حیات انسانی ضروری واجتناب ناپذیر می باشد. حق به توسعه با برخورداری از مبانی مستحکم خود ، قابلیت این رادارد که از Soft Law به حوزه حقوق موضوعه نفوذ کرده وتحولی درمنابع حقوق بین الملل ایجاد کند. منابع: ۱٫Szabo, l, Fondements historiques et developpements des droits de Phomme, Les demensions internationales des droits de l\’ homme, Paris unesco 1978, p. 13. ۲٫Keba, MB Aye droits de lhomme et des peuples in droit international. Bilan et perspective, p. 1125. ۳٫محمودمسائلی ، نسل جدیدحقوق بشر، مجله سیاست خارجی، سال ششم ، ش۱، بهار۱۳۷۱، ص ۱۷۰به بعد ۴٫lbid. ۵٫A/ Res/ 37/199, A/ Res/ 32/121, A/ Res/ 40/114, A/ Res/ 39/145. ۶٫Boutros Boutros – Gghali, An agenda for developmentm United Nationsm New York, 1995, p. 21. ۷٫گزارشی کوتاه پیرامون اجلاس جهانی توسعه اجتماعی کپنهاگ با همکاری دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امور خارجه ونمایندگی سازمان ملل متحد درتهران چاپ اول ،۱۳۷۶ به بعد. ۸;Mohammed Bbedjaoui, le droit au developpment in droit internationalBilan et perspective, p. 1252. ۹٫آنتونیو کاسسه حقوق بین الملل نامتحد ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، تهران ، نشرخدمات حقوقی بین المللی،۱۳۷۳، ص ۳۷۲-۳۷۱ ۱۰٫ Hector cros espiell, “The right of development as a Human Right”in Human Rright in the World Community Edited by pichard Claude and Burms H. Western philadelphia, University of pensylvania press, 1992.p. 168. ۱۱٫Mohammad Bedjaoui, Le droit au developpement in, Droit international bilan et perspective, op. Cit., p. 1250 ۱۲٫lbid ۱۳٫jacques Bouvarevs : Droit et politiques du developpement et de la cooperation, P.U.F. l edition, 1990, p.13. ۱۴٫A/ 41/ Res/ 128/ 4/Dec/ 1986. ۱۵٫paul De Waart, paul peters and Erik Denters: international Law and Development, Martinus Nijhoff pulishers, p. 2. ۱۶٫lbid. ۱۷٫A/ 41/ Res/ 128/ 4/ Dec 1986 ۱۸٫حقوق بشر درجهان امروز، ص۲۴ ۱۹٫A/ Res/ 50/184. ۲۰٫A/ 148/ 935. A/41/ Res/ 133/4/Dec 1986 A/42/ Res/ 117/ 7 Dec/ 1987. A/43/ Res/127/ 8/ Dec 1988 A/44/ Res/ 62/ 8 Dec 1989. A/ 45/ Res/ 97/ 4/ Dec 1990. A/46/ Res/ 123/ 14 Dec 1991. A/41/ Res/ 123/ 18 Dec 1992. A/48/ Res/ 130/ Dec 1993 A/50/ Res/ 172/22 Dec 1995. A/49/ Res/123/ 23 Dec 1996. A/52/ Res/ 1998. A/54/ Res/ 1999 ۲۱٫A/ 50/ Res/ 184/ 6 Juin 1994 ۲۲٫حقوق بشر درجهان امروز، منبع پیشین ، ص ۲۳٫ ۲۳٫حقوق بشر درجهان امروز، ص ۲۴٫ ۲۴٫Boutros Boutros Ghali: An Agenda for Development , United Nations, New Yorl, 1995, p. 74 ۲۵٫ Le Nations Unies et le developpement economique et social international, collo que CcE.P. Aix 16- 17. Feverier 1996, pedone 1996, pour les Textes, cf, Docements d\’actualites internationales, n 8, 15 avril 1995. ۲۶٫A/ 41/ 128, du/ 12/ 1986 ۲۷٫Dis cours N\’ quverture de M. Beutros Ghali, 613.1995, Documentts d\’ actualites international n 8. 15 anril 1995. ۲۸٫Mohammad – Bedjaouin, op. Cit., p. 1254. ۲۹٫E/ CN 4/ 1997/ L.11/Add. 6. P. 41, 42. ۳۰٫E ssais sur le concepet de (“) soit de unre redadeeur general domil prement, B ruylant Bruxelles 1988, p. 65. ۳۱٫Bejaeui op.cit., p. 1254. ۳۲٫ Bedjaui, op. Cit,. 1256 ۳۳٫مقدمه، ماده ۱وبند۳ ماده۵۵٫ ۳۴٫Mohammad Bedjaoui, op., cit., 1257, 1258.- paul de w 44RT, paul peters and Erik Denters. International law and development,Martinus nijhoff pulilishers. Dordrecht/ Bboston/ London,1998, p.3. ۳۵٫حقوق محیط زیست ، ترجمه محمد حسن حبیبی، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه ، سال۱۳۷۹،ص۳۵٫ ۳۶٫Adrian, Nastase, le droit a lapaix, Mohammad bedgazi, op. Cit., p. 1294. ۳۷٫lbid. ۳۸٫lbid. ۳۹٫Zanusz Symonides and Kishare Singh, Constructing a culture of peace: challenges and perspectives – an introductory note in frem a culture of Molnce to a culture of peace and conflict issues ceries 1996, UNSCO, pulilishing, p. 11. ۴۰٫lbid. ۴۱ Januay, Symonides and Vladimir Vvolodn, Cconcept and New Dimensions of Security, introduuctory Remarks: Non-military Aspects of international Security, pp.9-21, Paris, UNESCO,1995. ۴۲٫Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Ttheory and practice, lthaca: Ccornell University press, 1989, p.3. ۴۳٫Welchi Claaude E. “Human Rights as a problem in contemporary Africa,” in. Claude E. Welch and Ronald l.Meltzer (eds) Human Rights and Development in Africa, New York: State University of New York press1984, p.26. ۴۴٫Donnelly, op. Cit. P. 2.pe ۴۵٫lbid ۴۶٫Hubert Tthirly, L \’evolution Dudroit international cours general de droit international public. ۴۷٫Cchina- Rights forum fall 1996 http:// WWW/lge. Cerg/hric/crf., english96 full ll/ e 10 html. ۴۸٫Daniel premont,(Redacteur general) Essays on the concert of a Right to live, Bruylant Bruxelles 1988,p. 83. ۴۹٫A. pellet , Note rus quelques arpects juridiques der droit au developpement in M. Flory (ed) les rouures du droit inteeernaational du developpemtn (Paris, Editions du CNRS, 1983, p. 12. ۵۰٫Daniel premont, op., cit., p. 83. ۵۱٫Guy Feuer, international Law of Development, Comparative perspective. ۵۲٫ lbid. ۵۳٫lbid 54.A/39/ 504/ Add, l page 37.page21. ۵۵٫Edward MC Whinney, Les Nations unies et la formation Du droit, unesco 1986, p.37. ۵۶٫A/39/504/ Add. L, p. 36, 37, page.23. ۵۷٫lbid., page, 24,25, ۵۸٫Hubert Thierry, Recueil Des Ccours, tome 222, 1990, p.44 ۵۹٫Juan- Antonio Ccarrrillo- Salcedco R.C.A.Dl.tome230 (1998-11),pp 160 ets. ۱٫World summit on social development (WSSD). ۱٫Mohammad Bedgavui. ۲٫droit du developpemment. ۱٫Aggendda pour le developpement. ۲٫PNUP. ۱٫Anagenda for devlopnent. ۱٫Co- responsabitite. ۱٫The Brandt Land Commission ۱٫a lisentia helli. ۲٫mioleence. st ructurells. ۱٫Nastase. ۱٫Keba-M\’ baye. ۱٫Hubert thienry. ۱٫positive in perntional law . ۲٫diort subjective.

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

چکیده: حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است . واژگان کلیدی: حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(۱) روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(۲) بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (۳) استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(۴) حق توسعه وسازمان ملل توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر ۱۹۴۸ ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در۱۹۶۶ زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟ سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه ۱۳۳/۳۶ مجمع عمومی درتاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ مطرح گردید وپس از آن درقطعنامه های مختلف حق توسعه درکنار حقوق بشر مشاهده می شود.(۵) بالاخره مجمع عمومی درقطعنامه ۱۲۸/۴۱ مورخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ اعلامیه حق توسعه راتصویب نمود. اعلامیه حق توسعه مجددا اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی را مورد تایید قرارداد وحق توسعه مکمل وجزءلاینفک حقوق بشر معرفی گردید درحالی که دبیر کل های سازمان ملل بیشتر از یک مشارکت عمومی مبهم وکلی تر سخن می گفتند اماآقای پطرس غالی دردستورالعمل برای توسعه به طور صریح وروشن دموکراسی را به عنوان یکی از اجزاء حاکمیت مطلوب بیان می کند براساس دستورالعمل دبیرکل: دموکراسی وتوسعه درموارد اساسی باهم مرتبط هستند . زیرا دموکراسی، تنها مبنای دراز مدت برای مدیریت رقابت های نژادی ، مذهبی بوده ومنافع فرهنگی را از طرقی که خطر خشونت وبرخورد داخلی را به حداقل برساند، فراهم می آنرد . آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی به طور ذاتی با مسئله حاکمیت مطلوب متصل است که این برهمه جنبه های توسعه تاثیر دارد. آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی یک اصل اساسی حقوق بشر است، یعنی پیشرفتی که خود یک اقدام مهم توسعه است . آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اینکه مشارکت مردم درفرایندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد یکی از اصول اساسی توسعه محسوب می شود.)) دربند۲۱ این دستورالعمل ، دبیرکل توسعه دموکراتیک واقعی را مورد ستایش قرارداده است. دبیرکل تاکید نموده است که پیشرفت وافزایش قدرت حاکمیت یک شرط اساسی برای موفقیت هرگونه برنامه واستراتژی برای توسعه است حاکمیت مردمی می بایستی به عنوان تنها ومهم ترین متغیر توسعه درکنترل دولت های فرد گرا باشد. دبیر کل تصدیق نمود که پیوستگی بین توسعه ودموکراسی یک مسئله ذاتی است (۶) ارتباط بین توسعه وحاکمیت دموکراتیک مورد تایید بعضی نهادهای تخصصی سازمان ملل قرارگرفته است . آقای جیمز گوستاو اسپت رئیس برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مکررا حاکمیت دموکراتیک رابه عنوان یک خصیصه اساسی وضروری توسعه تصدیق وتایید نمود بنا به برداشت های UNDP دموکراسی ضرورتا یک سیستم سیاسی نیست، بلکه یک نوع از مشارکت است که جدا از رویه های مربوط به سیاست گذاری قانونی ملی می تواند صورت پذیرد. درمقابل، بانک جهانی ارتباط بین حقوق بشر وتوسعه را مورد تردید قرارداده است . درطول دهه هفتاد بانک جهانی از این دید گاه دفاع کرده است که توجهش به فقر، آسیب پذیری ونیازهای اساسی بشری یک رهیافت حقوق بشری برای توسعه نبوده است . بانک جهانی بر توسعه اقتصادی اشخاص دردرون ملت ها تاکید داشت، اما به موقعیت حقوق شناخته شده بین المللی آنها هیچ توجهی نداشت . اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که درروزهای ششم تا دوازدهم مارس ۱۹۹۵ درکپنهاگ تشکیل گردید، حرکتی ارزنده درشفاف سازی محتوای حق توسعه می باشد . دراین اجلاس برای اولین بار جامعه جهانی، تعهد خود نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق را اعلام می نماید. اجلاس توسعه اجتماعی این نکته را روشن نمود که قدرت بخشیدن به جامعه مدنی برای سلامت توسعه اجتماعی یک شرط ضروری اعلام شده است . بیانیه سیاسی کپنهاگ مشتمل بر یک مقدمه وده تعهد است . مقدمه این بیانیه بربررسی اهداف مذاکرات اجتماعی به طور مجمل اشاره می کند . دراین بخش از بیانیه به این مسئله که جوامع می بایست به طور موثری به نیازهای مادی ومعنوی افراد خانواده جوامع پاسخ گویند، اعتراف شده است . مقدمه بیانیه رابطه بین توسعه اجتماعی وعدالت اجتماعی را از سویی وامنیت بین المللی از سوی دیگر را روشن می نماید. مقدمه بیانیه دموکراسی ونظارت مسئولانه را از شرایط تحقق توسعه مستمر اجتماعی ومردم گرا می داند وتاکید می کند که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل می دهند بخش نهایی مقدمه به اصول واهداف اجلاس می پردازد. درواقع هدف عمده دستیابی به رشد اجتماعی مردم – مدار عنوان شده که بتواند چه درآینده مارا درساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری ومشارکت ودرپاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی که بیشترین آسیب پذیری دربرابر نابسامانی های جامعه بشری را دارا هستند، رهنمون گردد.۱ (۷) محتوای حق به توسعه حق توسعه جزئی از حقوق بشر می باشد ویک حقوق اساسی که ضامن آزادی وپیشرفت ، عدالت وخلاقیت انسان هاست پیش طرح حقوق بشر که توسط بنیاد بین المللی برای حقوق بشر تدوین شده است ، حق توسعه را چنین تعریف می کند: حقوقی است که بهره مندی تمامی انسان ها از زن ومردرا دریک سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند(۸) دراین برداشت هم به سهم دولت ها درتقسیم عادلانه کار بین المللی وهم به حق توسعه فردی توجه شده است . همچنین همبستگی ملی وبین المللی مبنای اصل توسعه تلقی شده وعدالت غایت وهدف توسعه قلمداد شده است . آنتونیو کاسسه درکتاب حقوق بین الملل درجهان نامتحد بیان می کند که حق توسعه را نمی توان به عنوان یک حق فردی درنظر گرفت، زیرا که این حق درحقیقت با جمع کردن حقوق مشخص شده دردو میثاق بین المللی به ویژه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی به وجود آمده است ودرنتیجه مفهوم حق توسعه چیزی بیشتر از حرف کشورهای غربی دروادار کردن کشورهای دیگر جهت تقویت واجرای دو میثاق بین المللی است . از طرف دیگر نمی توان حق توسعه را به عنوان یک حق جمعی ملت های کشورهای درحال توسعه درنظر گرفت ، زیرا درحقیقت ملت ها را نمی توان به عنوان یک بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بین الملل تحت عنوان اشخاص حقوقی درنظر گرفت، مگر اینکه دریک زژیم نژاد پرست یا رژیم اشغالگر خارجی ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم کشورهای مستقل بخش جدایی از حکومت هایشان نیستند که به طور فعال درموضوعات بین المللی مشارکت داشته باشند چون حق توسعه یک موضوع بین المللی است .هکتور گریس اسپیل درهمین خصوص می گوید که نزاع اولیه ای که درهر تجزیه وتحلیل روش شناسی درزمینه عناصر ومحتوای حق توسعه به وجود می آید ، سازگاری ویا عدم سازگاری ماهیت جمعی وفردی یک حق است. حقوق بین الملل سنتی از ماهیت دوگانه حق توسعه حمایت نمی کند درحالی که اکنون از تقسیم بندی حقوق بشر به حقوق جمعی وحقوق فردی، حمایت نمی شود. بعضی از حقوق همانند، حق تعیین سرنوشت وحق توسعه دارای ماهیت دوگانه فردی وجمعی می باشند(۹) آقای محمد بیجاوی ۱ بدون آنکه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد کند، معتقد است که این مسئله حائز اهمیت نیست چرا که همزمان دولت وفرد می توانند ذینفع وذیحق توسعه قلمداد شوند(۱۰) بااین حال به لحاظ کاربردی، آقای بیجاوی معتقداست که طرح مسئله دربعد بین المللی یعنی دریک نظام حقوقی که با خصلت بین الدولی برجسته می گردد این امکان را به ما می دهد که ماهیت اصلی وواقعی مسئله را بهتر درک کنیم(۱۱) هرچند که رویکرد نسبت به حق توسعه به مثابه یک مسئله چند بعدی دیدگاه غالب را بین صاحب نظران تشکیل می دهد، بااین وجود طبق دیدگاه دیگری حق توسعه یک حق فردی است که به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق می گیرد(۱۲) به نظر نمی رسد که تاکید بر جنبه فردی یا جمعی حق توسعه بتواند تاثیری بر ماهیت ومحتوای این حق داشته باشد، چرا که درتحلیل نهایی این انسان است که هم محور وهم غایت توسعه می باشد . ازاینرو ، همان طوریکه آقای بیجاوی تذکر داده است ، تاکید بر جنبه بین المللی ودسته جمعی حق توسعنه بیشتر به لحاظ عملی وکاربردی حائز اهمیت می باشد. آقای بیجاوی معتقد است که حقوق توسعه تازمانی که به عنوان حق دولت ها وملت ها جایگاه مستحکمی درحقوق بین الملل به دست نیاورده است ، نمی تواند به عنوان یک حق فردی از استحکام کافی برخوردار باشد. چرا که درحقوق بین الملل امروز، سازوکارهای لازم برای اجرا یی کردن حق فردی توسعه، به اندازه کافی کسترش نیافته است (۱۳) هرچند که درچالش های جهان سوم حقوق توسعه ۲ درسالهای دهه ۱۹۶۰به بعد پررنگ شده است ، ولی به هیچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدایی رابی اعتبار نمی کند . چرا که دراین سال هاکشورهای تازه استقلال یافته ، فرصت یافته بودند که درمجمع عمومی به بیان دیدگاه های خود درخصوص توسعه بپردازند وازاین دیدگاه دفاع می کردند که دستیابی به استقلال وتوسعه فرایند واحدی است . یعنی بدون استقلال توسعه مقدور نیست وبدون توسعه نیز استقلال مفهومی ندارد . دولت های تازه استقلال یافته به دنبال دستیابی به استقلال سیاسی ، به دنبال استقلال اقتصادی بوده ودراین راه درصدد ایجاد تضمین های حقوقی لازم برای وادارکردن کشورهای توسعه یافته به همکاری وکمک بودند (۱۴) ازاواخر دهه ۵۰ واوایل دهه ۶۰ ، تحولاتی درجامعه جهانی رخ داد که عوامل ذهنی وعینی توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوایل سال های ۱۹۷۰استقرار نظم نوین جهانی بر پایه تقسیم عادلانه کار بین المللی که مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسیس آنکتاد وتصویب قطعنامه هایی چون منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوین اقتصادی درسال۱۹۷۵٫۱۹۷۴ ( قطعنامه های ۳۳۶۲و۳۲۸۱و۳۲۰۲و۳۲۰۱بازتاب تلاش ها وتحرک جهان سوم دراین خصوص می باشد به رغم این تلاش ها تا ۱۹۸۶ حق توسعه به صورت شفاف مورد تایید قرارنگرفت . از اواسط دهه ۸۰ به بعد ادبیات جدیدی درخصوص حق توسعه شکل گرفته که تصویب اعلامیه حق توسعه در۱۹۸۶ نقطه عطفی دررویکرد جدید درزمینه حق به توسعه می باشد(۱۵) این اعلامیه که مشتمل بر یک مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسپس به سایر کنوانسیون ها ، قطعنامه ها وتوصیه های مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا یاد آوری وتاکید مجدد برمفاد آنها به تعریف توسعه به عنوان یک فرایند جامع اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی می پردازد. وهدف آن را بهبود کامل رفاه کل مردم اعلام می نماید .ماده یک اعلام می دارد حق توسعه یک حق غیر قابل تجزیه انسان است که درپرتو آن هرانسانی وهمه انسان ها مستحق مشارکت ومساعدت وبهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی است که ازاین طریق همه حقوق وآزادی های اساسی وبنیادی محقق خواهد شد. اعلامیه حق توسعه ضمن تاکید برجنبه فردی این حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعایت اصول حقوق بین الملل مربوط به همکاری بین ملت ها ودولت ها تلقی می کند (بند۲ماده ۳ اعلامیه) ازدید تدوین کنندگان اعلامیه حق فردی توسعه هم مکمل حقوق دسته جمعی توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستیابی به توسعه نمی بایستی ناقض حقوق اساسی دولت ها همچون حق حاکمیت دولت ها وبرابری آنها باشد. بند۳ماده۳ اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار وبرجنبه همکاری تاکید می کند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظایف خودبه نحوی باید عمل کنند که موجب ارتقاءنظم نوین اقتصاد بین المللی متکی بر حاکمیت ، برابری ، وابستگی متقابل ومنافع مشترک وهمکاری بین تمامی کشورها گردند وهمچنین تحقق حقوق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغیب وتشویق قراردهند..)) (۱۶) اعلامیه حق توسعه ، درصدد سازش بین دو جنبه فردی وجمعی این حق درچهارچوب اصول حقوق بین الملل که حاکمیت سنگ زیر بنای آن محسوب می گرددبرآمده وقادر به تعریف وتعیین ارتباط این دو جنبه از حق توسعه نشده است . وبه نظر می رسد که رویکرد نسبت به حقوق بین الملل سنتی که درآن حمایت از حقوق دولت ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ می باشد. چرا که حق توسعه درچهارچوب اصول وقواعد حقوق بین الملل مورد تایید قرارگرفته است. بااین وجود اعلامیه حق توسعه رامی توان یک چرخش بزرگ دردید گاه ها وسیاست های سازمان ملل درتدوین وتوسعه حقوق بین الملل ناظر بر حق توسعه محسوب نمود. ماده دو اعلامیه انسان را موضوع ومحور توسعه معرفی می کند ودولت ها را موظف به تنظیم سیاست های مناسب توسعه می نماید. درمواد سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم ، مسئولیت دولت ها درایجادزمینه ها وشرایط مناسب ومساعد ملی مورد تاکید قرارگرفته است . به رغم اینکه اعلامیه حق توسعه، اصول اساسی بشر که مبانی توسعه را تشکیل می دهند همانند عدم تبعیض ، برابری، انصاف،، عدالت اجتماعی، خود کفایی وهمبستگی را مورد تاکید قرارمی دهد بنابراین می توان گفت که ادبیات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده وشفاف می نماید. به علاوه، با دفاع از تفکیک ناپذیری ابعاد مختلف حقوق بشر ازهمدیگر ، محتوای حق توسعه را تعمیق بیشتر می بخشد.بااین حال اعلامیه حق توسعه مسئولیت مشترک وهمکاری رادرفضایی مطرح می کند که گویی دولت ها وملت ها درشرایط مساوی قراردارند وازاینرو مقررات واصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها می باشد واین درشرایطی است که شکاف عظیم اقتصادی بین کشورهای مختلف موانع جدی برسر همکاری کشورها درتحقق اهداف اعلامیه قرارمی دهد صرف اعلام باید ها ونبایدهای اخلاقی ونادیده گرفتن ویژگی ساختارجامعه جهانی وعدم توجه به امکانات وپراکندگی منابع درسطح جهانی، ارزش اعلامیه حق توسعه را درحد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی تنزل می دهد. صرف اعلام اینکه مسئولیت اولیه واصلی به منظور تامین شرایط ضروری برخورداری از حق توسعه ( به عنوان هم حق فردی وهم حق جمعی) را به عهده دارند کمکی به ارتقاء حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه درکشورهای جهان سوم ومحروم از امکانات توسعه نخواهدکرد اعلامیه ۱۹۸۶۶( ۱۲۳/۴۱) با قطعنامه شماره ۱۳۳/۴۱ (۱۷) پیگیری شد این قطعنامه که به صورت کوتاه وفشرده تدوین شده است ، اشعار می دارد که :تحقق این حق مستلزم تلاش های ضروری درسطح داخلی وبین المللی منطبق با اصول نظم بین المللی، راهبرد سومین دهه توسعنه ومنشور حقوق وتکالیف دولت هاست. کنفرانس جهانی حقوق بشر درسال ۱۹۹۳ حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر مورد توجه قرارداده وآن را به طور تفکیک ناپذیری با دموکراسی وصلح مرتبط دانسته است (۱۸) کنفرانس جهانی حقوق بشر حق توسعه را به مثابه یک حق سراسری ( جهانی) غیر قابل تجزیه وبخش لایتجزای حقوق اساسی بشر قلمداد می کند . این کنفرانس توصیه نمود که کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر ، ماموریتی خاص را جهت ترویج حق توسعه وهماهنگی حمایت های ارکان ذیربط سازمان ملل متحد بر عهده بگیرد . مجمع عمومی سازمان ملل درادامه تلاش های خود درجهت ارتقاء حقوق بشر در۲۲ دسامبر ۱۹۹۵ قطعنامه ای (۱۹) را با عنوان حق توسعه تصویب نمود دراین قطعنامه ضمن اشاره به تلاش های پیشین سازمان ملل درارتقاء حقوق بشر وحق توسعه همچون اعلامیه ریو ، اعلامیه وبرنامه عمل وین ، اعلامیه کپنهاگ دربارتوسعه اجتماعی واعلامیه وخط مشی عمل کنفرانس زنان پکن، اسکان بشر آنکارا، وظایف دبیر کل سازمان ملل متحد ، کمیسیون حقوق بشر وکمیساریای عالی حقوق بشر را درازتباط با حق توسعه تعیین می نماید. این قطعنامه درمقایسه با قطعنامه های سابق از دو ویژگی برخوردار است، از یک طرف درقطعنامه مزبور به طور روشن وشفافی ارتباط حق توسعه با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح شده وحق توسعه به عنوان جزو لایتجزای شبکه به هم تنید ه مجموعه حقنوق بشر تلقی شده است واز طرف دیگر درجهت اجرایی کردن اهداف توسعه ، مسئولیت دبیرکل، کمیسیون وکمیساریای حقوق بشر تعیین شده است . درقطعنامه ۱۸۴/۵۰ (۲۰) محورها وخطوط کلی که دبیرکل سازمان ملل درگزارش خود به تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۹۴ تحت عنوان (( دستورکار برای توسعه )) ۱ (۲۱) به مجمع عمومی ارائه کرد، مشخص شده است . دراین گزارش دبیر کل پیشنهاد نمود که ابعاد مختلف توسعه درچهارچوب عینی مورد بررسی وارزیابی قرارگیرد. اهمیت نقش سازمان ملل درتحکیم مبانی فرهنگ سراسری توسعه نیز مورد تاکید قرارگرفته است . دبیرکل به سازو کارهای اجرایی حق توسعه توجه ویژه مبذول داشت وهماهنگی بیشتر ازگان های سازمان ملل وفعالیت بیشتر آنهارا توصیه نمود ونقش برجسته ای برای نهادهای تخصصی چون برنامه عمران ملل متحت۲ قائل شد. درگزارش مذکور همچنین توسعه پایدار از مبانی اصلی صلح پایدار معرفی شده است . به طور کلی درزمان تصویب قطعنامه اعلامیه حق توسعه مجمع عمومی دراجلاس سالیانه خود قطعنامه ای را ره حق توسعه اختصاص داده وادبیات مربوط به حق توسعه را غنا بخشیده است . مجمع عمومی اززمان تصویب اعلامیه حق توسعه ۱۹۸۶ حرکت مشخصی راسازماندهی وهدایت نموده که بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پیوستگی ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمرکز این حرکت قراردارد. اوج شکوفایی این حرکت دردستور کار برای توسعه مصوب ژوئن ۱۹۹۷ خود نمایی می کند. دراین سند عوامل وعناصر تاثیر گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادی ، اشتغال، دانش وفن آوری ، نقش زمان درفرایند توسعه درعوامل دیگر مورد توجه قرارگرفته وبرای ارائه یک برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلی همچون کنفرانس ریو، حقوق بشر وین ، کنفرانس جهانی پکن ، مد نظر قرارگرفته است . دبیر کل سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان روی اهمیت حیاتی توسعه برای جامعه بین المللی تاکید کرد (( توسعه پایدار واقعی فقط زمانی مقدور خواهد بودکه حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی همه مردم به طور کامل مورد احترام واقع شود. این امر به ایجاد آن نوع تعادل اجتماعی کمک می نماید که جهت تحول جامعه درشرایط صلح آمیز حیاتی است .حق توسعه معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشراست . هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که درآن همه افراد بتوانند توانایی های بالقوه خودرا به حداکثر برسانند وبه تحول جامعه درکلل کمک کنند..)) (۲۲) دستورکارتوسعه پیامدهای منفی ناشی از جهانی شدن همچون نابودی محیط زیست ، فقر فزاینده، روند روبه رشد جمعیت، تروریسم ومواد مخدر رامانع جدی بر سرراه توسعه قلمداد کرده وراهکارهای مناسب برای مقابله بااین پدیده ها ارائه می دهد: (( برنامه عمران ملل متحد درواکنش به تلاش های اصلاحی دبیرکل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعالیت هاس سازمان ملل متحد، سندی درسال ۱۹۹۸ درباره خط مشی خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انسانی پایدار صادرکرد که حاوی رویکرد آنان برنامه بر پایه حقوق بشر جهت توسعه بود این سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع کار اعلام می نماید، سند مزبورهمچنین اثرات حقوق بشر بر توسعه انسانی پایدار وکارایی حمایت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذکر شده وبه راههای اجرای این راه های اشاره می نماید که شامل فعالیت تنگاتنگ با دفتر کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر است.))(۲۳) آقای پطروس غالی دردستور کار برای توسعه۱ اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح می کند از نظر وی درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلی زندگی به منزله جنبه هایی از توسعه تلقی می شود(۲۴) توسعه اقتصادی که حقوق بین الملل توسعه به دنبال آن بود، ایده توسعه اجتماعی بین المللی وارتقاء حقوق بشر از طریق تامین نیازهای اساسی انسان بود. ابعاد چنین توسعه ای تا حدودی دراجلاس کپنهاگ (۶الی ۱۲مارس ۱۹۹۵) منعکس شده است (۲۵) اعلامیه کپنهاگ درصدد برآمد تابین دو گرایش متضاد، یعنی الزاما ت اقتصاد لیبرالی ومطالبات اجتماعی وعدالت خواهانه وانسان ها آشتی ایجاد کند. این تلاش درپیام اجلاس مذکور که بر محور مسائل زیر شکل گرفته ، به روشنی خود نمایی می کند. الف، توسعه برمحور انسان که موتور واقعی توسعه می باشد قابل درک است دولت ها دیگر نمی توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند. این امر به نوبه خود اولویت های جدیدی چون بهداشت وآموزش همگانی را مطرح می کند ب. توسعه اجتماعی بین المللی هردولتی را مخاطب قرارمی دهد وهمه اعضاءجامعه جهانی را دربر می گیر. چرا که با جهانی شدن (اقتصاد) فقر وبدبختی نیز جهانی شده ودیگر مختص کشورهای جنوب نیست وحتی تا قلب کشورهای توسعه یافته وپیشرفته نیز رسوخ نموده است . ج.توسعه اجتماعی بین الملل مشارکت اصیلی را پایه گذاری می کند که درآن دولت حاکمیت خود را با بازیگران دیگر تقسیم می کند وبرحسب ظهور جامعه مدنی جهانی می گردد. جهت گیری عمده اعلامیه کپنهاگ ، تکیه هرچه بیشتر بر همبستگی جهانی از طریق همکاری دولت ها، نهادهای غیر دولتی واشخاص برای مقابله با آسیب های جهانی شدن می باشد ودولت دیگر نقش اصلی واول را درتوسعه ایفا نمی کند ، بلکه توسل به دولت برای اجرای آن دسته از برنامه های اجتماعی است که هدفش انجام تغییرات واصلاحات تعدیل ساختاری باشد . این جهت گیری تا حدودی دراعلامیه ۱۹۸۶ حقوق بشر، مطرح شده بود(۲۶)دبیر کل سازمان ملل درگشایش اجلاس کپنهاگ بیان نمود که : ((حقوق توسعه بیانگر علقه غیر قابل تفکیک بین ارتقای توسعه اجتماعی وغایت از حقوق بشر می باشد.)) (۲۷)) بررسی دیدگاه ها ونظریه های مختلف این نتیجه گیری را به دست می دهد که حق توسعه شناسایی حق بهره مندی عادلانه هرانسان از امکانات ومنابع مادی ومعنوی است که جامعه جهانی دراختیار دارد وشامل تغذیه ، آموزش وبهداشت، مسکن ، هنر، ارتباطات، آزادی،امنیت ولوازم ومقدماتی است که تداوم حیات انسان ورشد مادی ومعنوی وی را موجب می گردد. ازاینرو حق توسعه جزء لایتجزای حق به زندگی وحق زیستن بوده واین دو حق لازم وملزوم یکدیگرند. از اینرو حق به توسعه دارای مبانی مستحکمی است که این حق را تاسطح jus cogens ارتقاء می دهد. مبانی حق به توسعه حق به توسعه به عنوان جزء لایتجزای حق به زندگی وحقوق بسیار اساسی واولیه انسان، مبنایی فراحقوقی دارد(۲۸) درراس این حقوق اولیه واساسی حق حیات قراردارد که اعتبار ومشروعیت کلیه حقوق انسانی متکی به این حق می باشد وبه عبارت دیگر پایه ومبنای همه حقوق حق حیات است . که شناسایی واحترام به آن تاروپود حقوق فطری وطبیعی را تشکیل می دهد، کمیسیون اجتماعی واقصادی سازمان ملل درشصت وهفتمین اجلاس خود در۱۶ آوریل ۱۹۹۷ دراعلامیه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفی کرده و متذکر می گردد که سیاست های مربوط به توسعه می بایستی امکان مشارکت گسترده انسان ها درفرایند توسعه وبهره مندی آنان از ره آورد های توسعه را فراهم آورد. دراعلامیه همچنین به اهمیت پیش شرط های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی ومذهبی توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسی بشر درکلیه زمینه ها از جمله وظایف اصلی دولت ها تلقی شده است واحترام کامل به حقوق بین الملل وهمکاری دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است که تمامی موانع توسعه را با حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی، مدنی وسیاسی از سرراه انسان بردارند. تاکید اعلامیه بر تقویت وارتقاءحقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ومدنی انسان، نشان می دهد که حق توسعه عالی ترین سطح حقوق بشر است که به دنبال تحقق حقوق مدنی ، اجتماعی- سیاسی واقتصادی محقق می گردد از اینرو حق توسعه فرایند توسعه حقوق بشر درکلیه سطوح آن می باشد.(۲۹) شناسایی حق توسعه درحقوق موضوعه بیشتر درراستای تعریف وطراحی سازو کارهای تضمین این حق صورت می گیرد تا به رسمیت شناختن آن. از اینرو هیچ قانون گذار ، حقوقدان وقاضی ازاین ایده دفاع نمی کند که اعطای حق حیات وصیانت از نفس یک نوآوری وکشف حقوق موضوعه می باشد ویا اینکه حقوق موضوعه می تواند مخالف حق حیات که یک حق طبیعی است ، جهت گیری نماید. درحقوق بین الملل نیز هیچ اصل وقاعده ای خلاف حق حیات وجود نداشته وهیچ کس اعتبار چنین قاعده واصلی رامورد تردید قرارنداده است ، بلکه شناسایی وتاکید بر حق دفاع مشروع، محکومیت تجاوز ونسل کشی، درراستای شناسایی بیشتر حق حیات می باشد وچون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامکانات قادر به تداوم زندگی نیست ازاین رو حق توسعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات بر خوردار می باشد . چرا که حق زندگی از محتوای گسترده تری بر خوردار بوده ودربرگیرنده عناصر (عوامل) کیفی نیز می باشد واز اینرو به حقوق اقتصادی، سیاسی واجتماعی متکی می باشد(۳۰) آقای محمد بیجاوی با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ حق حیات وحق به توسعه معتقد است که حق توسعه نیز همانند حق حیات از jus cogens ناشی می گردد. واگر ما این مسئله را رد کنیم باید از منطقی پیروی کنیم که به موجب آن حتی نسل کشی نیز باید مجاز شناخته شود. از اینرو حق توسعه بر پایه حق حیات استوار بوده وصرف نظر از جایگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است که تحت هیچ عنوانی قابل نقض نمی باشد. همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه سازمان ملل درقطعنامه واعلامیه های مختلفی که درخصوص حق توسعه تصویب نموده است ، همکاری همه جانبه دولت ها را شرط ضروری تحقق این حق اعلام نموده است . بدیهی است که همکاری متعارف دولت ها. درزمینه های مختلف اقتصادی سیاسی درجای خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فنی مبادله فرهنگی است وسهم موثری درفراهم نمودن زمینه های مساعد توسعه ایفاء می کند. اما از آنجا که همکاری های بین المللی تحت تاثیر منافع وملاحظات ملی است لذا همکاری کشورها نوعی رقابت ومسابقه برای کسب حداکثر امتیاز اقتصادی وسیاسی را با خود همراه داشته وقواعد بازی بازار حاکم بر مناسبات اقتصادی است که این امر دربهترین حالت خود موجب حفظ شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه می گردد وبه هیچ وجه، به تقسیم عادلانه بازار کار بین المللی کمک نمی کند ومشکلات زیادی پدید می آورد که صلح وامنیت بینن المللی را به خطر می اندازد. به طور نمونه می توان از مهاجرت های گسترده وغیر قانونی، تقویت باندهای جنایتکار، جرایم سازمان یافته تخریب محیط زیست ، گسترش باندهای قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبیماری های بسیار خطرناکی چون ایدز نام برد. ازاینرو مقابله با معضلاتی که صلح وامننیت بین المللی را به طور جدی مورد تهدید قرارمی دهد از طریق همکاری های متعارف بین المللی مقدور نمی باشد، چراکه همکاری مابین کشورهای نابرابر از لحاظ اقتصادی شکاف مابین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه را عمیق تر کرده وپیامدهای منفی براس صلح وامنیت بین المللی به دنبال دارد. پیروی از اصول وقواعد واحدی که مبتنی بر رفتار وامتیازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر می گردد وعملا حاکمیت دولت های درحال توسعه را تضعیف نموده ومشکلات داخلی آنها را افزایش داده وزمینه های نارضایتی از نظام بین المللی را تشدید کرده واز این طریق صلح وامنیت بین المللی را به خطر می اندازد بنابراین همکاری مابین دو گروه از کشورها می بایستی به نحوی سازماندهی شود که فاصله بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه کاهش یافته وکشورهای درحال توسعه قادر باشند به تکلیف خود درتامنین حق توسعه به نتایج خود عمل کنند واین ممکن نیست مگر از طریق ایجاد تحول درنحوه همکاری بین شمال وجنوب وارائه تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین المللی که هرچه بیشتر متکی بر عادلانه کردن مناسبات اقتصادی شمال وجنوب بوده وهمکاری را به همبستگی جبرانی ارتقا دهد آقای محمد بیجاوی به درستی ایده همبستگی بین المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت ها دانسته وهمبستگی بین المللی را به عنوان مبنای حق توسعه درسه مرحله مورد شناسایی قرارمی دهد: الف. وابستگی متقابل که حاصل وفرایند به هم پیوستگی ویکپارچگی اقتصاد جهانی است . ب. تکلیف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهانی وتلقی توسعه به عنوان یک مشکل جهانی درسطح عالی خود، ج. حفاظت از محیط زیست انسانی به عنوان مبنای حق به توسعه(۳۱) منشور سازمان ملل با درک خصلت یکپارچگی وبه هم پیوستگی مسئله توسعه درمقدمه وماده ۵۶ منشور پیوند آشکاری دارد. منشور مشکل توسعه را یک مسئله بین المللی تلقی کرده همه جامعه جهانی را مسئول درقبال این مسئله معرفی می کند(۳۲) وهمان طوری که درقسمت های قبلی بیان گردید مجمع عمومی ونهاد های تخصصی سازمان ملل درفرصت هایی مختلف مسئولیت فردی ودسته جمعی دولت درقبال مسئله توسعه را یاد آور شده اند. ازاینرو یکی از پایه های اصلی حق توسعه همبستگی بین ملت ها وکشورهاست . وهمچنین کشورها نوعی مسئولیت مشترک ۱ درمدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه وبه هم تنیده ای برخوردار است، دارند. حفاظت از محیط ریست بشری ، طراحی توسعه پایدار وتقسیم عادلانه کار بین المللی، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بیماری وجرایم سازمان یافته وبه طو ر کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری وارتقاءکیفیت جز درپرتو همبستگی بین المللی مقدو رنمی باشد. واین امر به هیچ وجه به جایگاه حق توسعه به عنوان حق فردی انسان ها لطمه ای وارد نمی کند ، چراکه درتحلیل نهایی انسان محور وموضوع توسعه است . ولی تحقق آن درشرایط فعلی جز از طریق همبستگی بین المللی ملت ها ودولت هاامکان پذیر نمی باشد. حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه دردهه های اخیر پیشرفت های علمی، آسیب پذیری محیط زیست را دربرابر فعالیت های بی رویه وغیر عقلایی انسان آشکار ساخت . دراین میان نازک شدن لایه ازن وپیدایش شکاف هایی دربعضی از قسمت های آن ، محیط زیست وتهدیداتی که حیات انسان را درسیاره خاکی به خطر انداخته بود، درکانون توجه دانشمندان وعلاقه مندان قرارگرفت ودرک جدیدی از همبستگی بین المللی به وجود آمد، ارتباط تنگاتنگ محیط زیست وتوسعه ، مفهوم توسعه پایدار را به وجودآورد . اهمیت محیط زیست موجب شد که مجمع عمومی درسال ۱۹۶۸ براساس توصیه شورای اقتصادی واجتماعی تصمیم به برگزاری اولین کنفرانس ملل متحد درموزد محیط زیست انسانی گرفت . وکنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم شاخص ترین ومهم ترین فعالیت سازمان ملل متحد درزمینه محیط زیست انسانی بود. یکی از دستاوردهای این کنفرانس آشکار کردن ارتباط حفاظت از محیط زیست با مفهوم توسعه بود. کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه ۱ نیز حفظ وحمایت از محیط زیست را مستلزم توسعه جوامع انسانی وبر طرف نمودن موانع توسعه کشورهای درحال توسعه دانسته وکمیسیون برونت لند درحقیقت مقدمات بر گزاری بزرگترین کنفرانس سازمان ملل درخصوص محیط زیست را فراهم آورد . براساس گزارش برونت لند مجمع عمومی سازمان ملل کنفرانس ریو را درسال ۱۹۹۶ با حضور بیش از ۱۷۰ کشور، شش سازمان تخصصی سازمان ملل متحد، بیش از یک هزار وچهارصدنفر نماینده از سازمان بین المللی غیر دولتی ( N.G.O) وحدود ۹۰۰۰ روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار می کند، حاصل کار کنفرانس ریو تدوین وتصویب ۵ سند مهم است که دراین میان به خصوص اعلامیه محیط زیست وتوسعه وبرنامه عمل معروف به دستور کار۲۱ بسیار برجسته می باشد . اصل چهارم اعلامیه ، حفاظت از محیط زیست را به عنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه تلقی می کند . اعلامیه ضمن تاکید بر رابطه انسان وطبیعت انسان ها را موضوع اصلی هرگونه توسعه ای می داند . فصل ۸ اعلامیه با تاکید بر ارتباط توسعه ومحیط زیست به سیاست گذاری وبرنامه ریزی مدیریت مشترک محیط زیست وتوسعه می پردازد به طور کلی کنفرانس ریو با قاطعیت وشفافیت بیشتری از ارتباط توسعه ومحیط زیست واینکه محیط زیست یکی از مبانی اصلی مبانی اصلی توسعه را تشکیل می دهد، دفاع می کند. واز مسئولیت انفرادی ودسته جمعی دولتی درحفظ وحمایت از محیط زیست حمایت می کند. از اینرو حق به توسعه با حق به محیط زیست سالم از همدیگر تفکیک ناپذیر معرفی می گردد. آقای بیجاوی نیز تاکید بر رابطه توسعه ومحیط زیست ، حفظ وحمایت از محیط زیست را از مبانی توسنعه تلقی می کند(۳۳) پیمان ماستریخت نیز توسعه کشورهای جهان سوم وکمک به این کشورها درنبرد علیه فقر را از لوازم حمایت از اصل توسعه پایدار می داند . حق به صلح مبنای حق توسعه درطول تاریخ یکی از دغدغه های اصلی وهمیشگی بشر درزندگی اجتماعی خود دستیابی به صلح پایدار وریشه کن کردن عواملی بود که صلح وامنیت را به خطر می انداختند، درتاریخ بشریت متفکران واندیشمندان زیادی مسئله صلح وتمدن وتامین آن را مورد مطالعه قرارداده اند، افلاطون، ارسطو، اسپینوزا، گروسیوس، روسو، کانت .. ازجمله این اندیشمندان می باشند(۳۴) دربررسی دیدگاه های مختلف، سه برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسایی است . برای بعضی ها صلح مترادف فقدان جنگ است۱، یعنی دراین برداشت حوزه صلح محدود است به پیشگیری از توسعه به مناقشات وتخاصمات مسلحانه (۳۵) دریک برداشت دیگری صلح به منزله فقدان خشوننت ساختاری تعریف شده است ،۲ دراین برداشت مسئله اصلی، شناسایی وبه کارگیری سازوکارهایی است که منازعات اجتماعی، سیاسی واقتصادی را درسطح ملی بین المللی کاهش دهند(۲۶) یونسکو از اواخر دهه ۸۰ اقدامات وابتکارات جدیدی را با هدف ارتقاءفرهنگ صلح به کار گرفته است . درکنگره بین المللی صلح که درجولای ۱۹۸۹ درساحل عاج برگزار شد، یونسکو رویکردجدیدی از مفهوم صلح مثبت ارائه داد. این رویکرد متکی بود بر ترویج فرهنگ صلح در ذهن وروان هرانسان ، دراجلاس السالوادر در۱۹۹۳ یونسکو محورهای فرهنگ صلح را به شرح زیر اعلام نمود: ۱٫ارتقاء آموزش وعمل به فرهنگ صلح درکلیه فعالیت های روزانه ۲٫تقویت ساختار دموکراسی به عنوان کلید حل وفصل مسالمت آمیز وعادلانه اختلافات وتلاش برای آن نوع توسعه انسانی که بر پایه مشارکت فعال همه افراد جامعه، وبر ارزش ها وقابلیت های اجتماعی، ظرفیت های انسانی همه اعضای جامعه استقراریافته است . ۴٫اعطای جایگاه شایسته به ارتباطات ومبادلات فرهنگی وخلاقیت ، درسطح ملی وبین المللی. ۵٫ تقویت همکاری های بین المللی برای بر طرف کردن موانع اجتماعی – اقتصادی منازعات مسلحانه جنگ ها وفراهم کردن شرایط ساخت جهانی بهتر برای همه انسان ها (۳۷) یونسکو درپی گیری سیاست های خود در خصوص ترویج فرهنگ صلح دربیست وهشمنین اجلاس خوددرسال ۱۹۹۵ با عنوان (( به سوی فرهنگ صلح )) چنین اعلام می دارد: ۱٫آموزش صلح، خقوق بشر، دموکراسی، تفاهم بین المللی وتسامح ۲٫ ارتقاءحقوق بشر، دموکراسی ومقابله با تبعیض ۳٫ پلورالیسم فرهنگی وگفتگوی بین تمدن ها . ۴٫پیشگیری از منازعات وصلح سازی بعد از منازعه از نظر یونسکو تحقق این پروژه مستلزم همکاری دولت ها ، نهاد های بین المللی منجمله سازمان ملل، سازمان های بین الدولی، جامعه روشنفکران جهانی است (۳۸) یونسکو صلح پایدار را صرفا مترادف فقدان جنگ وخشونت نمی داند واز اینرو استقرارصلح را منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی وبه ویژه تحقق حق به توسعه می داند(۳۹) آقای پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل درگزارش سالانه فعالیت سازمان ملل (( تحت عنوان برای صلح وتوسعه )) توسعه وحقوق بشر را از مبانی اصلی صلح تلقی کرده است (۴۰) منشور سازمان ملل متحد نیز یک برداشت موسع از صلح ارائه داده است که عدم ممنوعیت عدم توسل به زور وطراحی سیستم امنیت دسته جمعی بخشی از لوازم استقرارصلح وتامین حقوق اجتماعی، فرهنگی واقتصادی که درفصل نهم منشور مطرح شدند، ستون اصلی صلح پایدار را تشکیل می دهد .آقای آدریان نستس ۱ در معرفی صلح بین المللی ، حقوق بشر وتوسعه را از مبانی آن قلمداد می کند(۴۱) درمقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند بین المللی است تاکید شده که شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق مساوی وغیر قابل انکار همه افراد اساس آزادی، عدالت وصلح درجهان را تشکیل می دهد.مواد ۲۲تا۲۷ اعلامیه برخورداری همه انسان هااز حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را مورد حمایت قرارمی دهد. ماده ۲۲ مقررمی دارد: هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی وهمکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خودرا که لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصیت انسان است با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آور ماده ۲۳ به بعدنیز حق برخورداری از حق اساسی، امنیت اجتماعی، منجمله حقوق اقتصادی مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعی مربوط به سطح مناسب زندگی از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شرکت درحیات فرهنگی جامعه را مورد تاکید قرارداده است . بدین ترتیب تحقق حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان می داند وروح اعلامیه مجموعه حقوق انسانی را از همدیگر غیر قابل تفکیک می داند . خانم مری رابینسون درمقام دومین کنمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، ماموریت این کمیسر عالی را دارای چهاررکن اساسی زیراعلام نمود: ۱٫ایجاد مشارکت جهانی درامور حقوق بشر. ۲٫پیشگیری از نقض حقوق بشر وواکش نشاندادن نسبت به وضعیت های اضطراری. ۳٫ترویج حقوق بشر، همگام با دموکراسی وتوسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار. ۴٫ هماهنگ کردن تقویت برنامه سازمان ملل درزمینه حقوق بشر درکل نظام سازمان ملل متحد. باتوجه به مجموعه ادبیات تولید شده درزمینه ارتباط صلح پایدار وتوسعه تردیدی وجود ندارد که صلح پایدار دربر گیرنده عناصر کیفی بوده وتا تحقق حقوق فردی ودسته جمعی انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پایدار استقرارنخواهد یافت . از اینرو حق به توسعه به عنوان یکی از مبانی صلح پایدار می بایستی مورد توجه قرارگیرد .بررسی مبانی حق توسعه برای شناسایی عواملی است که قدرت الزام آور این حق راتوجیه می کند، بنابراین قدرت الزام آور حق توسعه درذات این حق نهفته است . از اینرو این حق اززمان ظهور یعنی از وقتی که مورد شناسایی قرارمی گیرد ، مرحله نخست فرایند دو مرحله ای هنجار بین المللی را طی کرده است . ولی سئوال این است که آیا مرحله دوم را که شامل پذیرش گسترده آن درجامعه جهانی است نیز طی کرده است یا خیر؟ چراکه بسیاری از هنجارهای حقوق بشر فرایند دو مرحله ای ظهور وپیدایی وپذیرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدنی وسیاسی پشت سر گذاشته وبه بخشی از حقوق بین الملل موضوعه تبدیل شده اند . ولی درخصوص حق توسعه که جزئی از نسل سوم حقوق بشر است هنوز تردید هایی وجوددارد که بررسی این مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت می گیرد. منابع حق به توسعه درمعرفی منابع حقوق، معمولا تمایزی بین منابع مادی ومنابع رسمی وغیر مادی صورت می گیرد. منابع مادی عناصر اجتماعی بوده که زمینه ساز حقوق می باشند. درحالی که درمنابع رسمی ، ما معمولا به بررسی قالب هایی می پردازیم که درداخل این قالب ها وچهارچوب ها هنجارهای حقوقی معرفی شده واز ضمانت اجرا برخوردار می باشند ، از اینرو منابع مادی بیشتر درجامعه شناسی حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد وتا حد زیادی به بحث مبانی حقوق نزدیک می شود ومنابع رسمی تاروپود حقوق موضوعه را شکل می دهد . برای گذار از منابع مادی به منابع رسمی نقش اراده ساسی بسیار برجسته است واین مسئله درشکل گیری منابع رسمی حقوق بشر وعلی الخصوص درحق توسنعه بسیار تعیین کننده می باشد واین امر باعث شده است که حق به توسعه به لحاظ منابع رسمی غنی نباشد . منابع حقوق بین الملل که درماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری احصاءشده ، عبارتند از: معاهدات – عرف، نظریه علمای حقوق وآراء دیوان های بین المللی واصول حقوقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن. درزمینه حق توسعه تا کنون هیچ معاهد ه بین المللی به تصویب نرسیده است . میثاقی بین المللی همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وجود ندارد . درهیچ یک از محاکم بین المللی نیز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول کلی حقوقی نیز ره پیدا نکرده است .ازاینرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه دیدگاه علمای حقوق وعرف بین المللی قابل طرح وبررسی است. دیدگاه علمای حقوق بین الملل حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهی دردیدگاه حقوقدانان غربی نیافته است ، همانطوریکه درقسمت اول این مقاله نشان دادیم . عمدتا حقوقدانان کشورهای جهان سوم همچون آقای بجادی وکبامبای۱ از حق توسعه دفاع کرده اند، وحقوقدانان غربی کنجکاوی زیادی نسبت به این مسئله از خود نشان نداده اند واین درحالی است که حقوقدان غربی با قاطعیت تمام از جهانشمولی حقوق دفاع کرده اند . دیدگاه غالب علمای غرب این است که حقوق جمعی نباید حقوق بشر نامیده شود، چرا که این حقوق یک مفهوم غیر ذاتی وگیج کننده را ارائه می دهد(۴۲) دکترین جهانشمولی حقوق بشر، حقوق جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی نمی کند. زیرا حقوق همبستگی به لحاظ حقوق یک مفهوم دردسر آفرین است (۴۳) عدم پذیرش حق توسعه به عنوان جزئی از مجموعه جدید حقوق بشر براین توجیه استواراست که حق توسعه بر ایده همبستگی متکی است که خمیر مایه آن بر الزام به کمک استوار می باشد واین به عنوان یک تکلیف درحقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده است (۴۴) دانلی معتقد است که کمک به همنوع یک تعهد اخلاقی است ، واین مسئله حق توسعه ایجاد نمی کند(۴۵) نظریات علمای حقوق وقتی می تواند درحوزه منابع حقوق بین الملل مطرح وتاثیر گذار باشد که یک اجماع علمی بین علمای برجسته حقوق بوجود بیاید . از طرف دیگر این دیدگاهها وقتی اهمیت پیدا می کند درمحاکم بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری مطرح شود. درقضیه های مهمی چون بارسلونا تراکشن ، نیکاراگوا، تنگه کارفو حقوق دانان درمقام دفاع از دید گاههای خود تفسیر ها واستدلالاتی ارائه داده اندکه مورد توجه دیوان وجامعه حقوقدانان قرارگرفته وپشتوانه محکمی را برای شکل گیری دکترین حقوقی فراهم آورده است سازمانهای بین المللی وکمیسیونهای تخصصی محل های مناسب ومعتبری است برای شناسایی نظریه علمای حقوق است . نفوذ شخص گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل اهمیت بسزایی درشکل گیری نظریه دکترین دارد. به عنوان مثال آقای پروفسور روبرتوآگو.. وجانشینان وی درکمیسیون حقوق بین الملل درتدوین مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می باشد همانطوری که آقای هوبرت تی یری۱ دردرس آکادمی لاهه اظهار نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دکترین درحقوق بین الملل موضوعه کاهش یافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورین عالی دولت ها درتدوین معاهدات وتهیه وتصویب قطعنامه ها ایفای نقش می نمایند وازطریق حضور درنهادهایی تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل به تدوین وتوسعه تدریجی حقوق بین املل موضوعه شایانی می کنند(۴۶) به طور کلی حق به توسعه کنجکاوی زیادی درمیان حقوقدانان برجسته بوجود نیاورده است وطرفداران وعلاقمندان این حق درمیان حقوقدانان درسطحی قرارندارد که پایه های محکمی برای منابع حقوق بین الملل موضوعه ایجاد کرده ودرمقابل این حق تکالیفی تعریف شود که نقش آن مسئولیت بین المللی به دنبال داشته باشد. نه تنها هیچ گونه اجماعی بین صاحبنظران درخصوص اعتبار وماهیت حق توسعه وجود ندارد بلکه عرف ورویه دولت ها شناسایی حق توسعه درحقوق بین الملل عمدتا از طریق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است . اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین الملل حقوق اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی ( ( ICESCR ) ومیثاق بین الملل حقوق اجتماعی وسیاسی ( ICCPR) اعلامیه نظم نوین اقتصادی جهانی ( NIEO) نقش قابل توجهی درظهور حق توسعه داشته اند. بعضی از ابزارهای بین المللی همچون گزارش دبیر کل یونسکو درخصوص حق به توسعه (۱۹۷۹) اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (۱۹۸۶) وگزارش کمیسیون حقوق بشر یونسکو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(۱۹۹۰) (۴۷) حق توسعه به نحوی که درکارهای کمیسیون حقوق بشر ومحمع عمومی ظاهر شده است سوالات چندی درروندشناسایی حق توسعه به عنوان بخش لایتجزای حقوق بشر مطرح می کند واین درشرایطی است که درسالهای اخیر نسلی جدید از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروریسم، حق به محیط زیست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است (۴۸) درمورد اینکه آیا حق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل موضوعه می باشد۱ حمایت جدی از جانب حقوقدانان به عمل نیامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان یک وضعیت مطرح است ( Status) وتا قبل از اینکه به عنوان یک حق شخصی ۲ از استحکام کافی برخوردار نباشد . به عنوان یک حق عینی ۳ مورد شناسایی قرارنخواهد گرفت(۴۹) آقای Rich ضمن بررسی رویه دولت ها درزمینه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris می داند(۵۰).. قطعنامه های سازمان ملل بدون تردید سازمان ملل متحد نقش تعیین کننده ای درظهور وترویج ادبیات مربوط به حق توسعه ایفاء نموده است . مجمع عمومی حتی قبل از اعلام دهه ۱۹۶۰ به عنوان اولین دهه سازمان ملل برای توسعه ضرورت یک طرح جهانی برای استراتژی توسعه را مطرح کرده بود. بااین حال دردهه دوم توسعنه است که سازمان ملل با تصویب استراتژی بین المللی توسعه مرحله بسیار با اهمیتی را درارتقاء همکاریهای بین المللی اقتصادی وآن هم بر مبنای دو عنصر عدالت وتعادل رارقم می زند. درسال ۱۹۷۴ مجمع عمومی اعلامیه برنامه عمل برای استقراریک نظم نوین جهانی درزمینه اقتصادی را اعلام می کند به منظور دستیابی به نظم نوین اقتصادی مجمع عمومی درسال ۱۹۷۴ منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هارا تصویب می کند درسال ۱۹۷۹ مجمع عمومی درخواست نمود که سومین اجلاس فوق العاده توسعه تشکیل شود وبر همین اساس یک سری مذاکرات همه جانبه ومستمر درخصوص همکاری اقتصادی بین المللی به عمل آید درسال ۱۹۸۰ یک استراتژی بین المللی برای توسعه به اجماع به تصویب رسید ، درسال ۱۹۹۰ یک اجلاس فوق العاده برای همکاری اقتصادی بین المللی تشکیل ودراین اجلاس بویژه به توسعه اقتصادی کشورهای ذرحال توسعنه واولویت ها درزمینه روابط اقتصادی بین المللی پرداخته شده است . دراعلامیه استراتژی سومین دهه توسعه ، توسعه کشورهای درحال توسعه بین سالهای ۹۰-۱۹۸۱ یک پیش شرط ضروری برای تحکیم پایه های صلح وامنیت بین المللی قلمداد شده است . استراتژی بین المللی توسعه مصوب ۱۹۸۰ مجمع عمومی اعلام می دارد که دریک اقتصاد جهانی با مشخصه وابستگی متقابل ، ومسائلی از قبیل تورم شدید، بیکاری آینده بی ثباتی مالی، تشدید فشارهای ناشی از سیاستهای حمایتی نمی تواند جز با درنظر گرفتن مشکلات کشورهای درحال توسعه حل شود . درسال ۱۹۸۵ مجمع عمومی قصد خودرا برای اجرای استراتژی توسعه وتشکیل کمیته مسئول بررسی وارزیابی نحوه اجرای استراتژی بین المللی توسعه را دردستور کار خود قرارداد.به خاطر اوضاع وخیم آفریقا مجمع عمومی اجلاس فوق العاده ای را درسال ۱۹۸۵ درخصوص رسیدگی به وضع آفریقا تشکیل داد که هدف آن بسیج امکانات مالی وفنی برای جبران عقب ماندگی این قاره بود. رویکرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه کشورها ورفع عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه متمرکز بود. از سال ۱۹۸۶ چرخشی دررویکرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام می گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل درقطعنامه شماره ۱۲۸/ ۴۱ به تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر تلقی کرد وبرجنبه فردی آن اصرار می ورزد . کمیسیون حقوق بشر نیز درقطعنامه ۲۳/۱۹۸۷ خود برحق به توسعه به عنوان بخشی از حقوق بشر تاکید می کند . درسال ۱۹۹۳ نیزحق به توسعه درکنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاینفک حقوق بشر مورد شناسایی قرارمی گیرد. اکثر این قطعنامه ها از محتوای عمومی وکلی برخوردار هستند که ارزش هنجاری آنها جدال وگفتگوی زیادی را برانگیخته است تعدادی از حقوقدانان این قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوقی می دانند(۵۱) برای عده ای دیگر این قطعنامه ها بی شک واجد ارزش حقوقی هستند وبالاخره برای بعضی دیگر همه چیز بستگی به محتوای قطعنامه ها وشرایطی دارد که بر اساس آنها این قطعنامه ها صادر شده است (۵۲) آقای فویه ارزش قطعنامه های مربوط به توسعه را چیزی میان حقوق وغیر حقوق می داند. ودراین خصوص اصطلاح منطقه میانی ویا حد وسط۱ را به کار گرفته است که بیانگر قواعدی است که از نوعی قدرت الزام آور برخوردار هستند . فویه معتقد است که یک چنین طبقه بندی درحقوق مدنی فرانسه وجوددارد که چیزی میان تعهدات حقوقی وتعهدات اخلاقی است (۵۳) درسندی که از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوین اقتصاد جهانی منتشر شده است ، این تقسیم بندی مورد تایید قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوقی قطعنامه های سازمان ملل اختلافات اساسی وجوددارد، از یک سو عده ای این قطعنامه ها را یک منبع جدید می دانند واز سوی دیگر عده ای آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصیه ودارای ماهیتی صوری می دانند.)) (۵۴) ادوارد مک وینی۱ درکتاب سازمان ملل وشکل گیری حقوق وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تایید قرارداده ومعتقد است که آنها محتوای بعضی از قطعنامه ها به خصوص درزمینه استعمارزدایی ، برابری حاکمیت وحاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را جزئی از اصولی می دانند که حقوق بین الملل جدید آنهارا درزمره یوس گورنس۲ معرفی می کند(۵۵) سه شاخص به ما کمک می کند تا ارزش یا اهمیت واقعی مفاد یک قطعنامه را علاوه بر ماهیت صوری وتوصیه یا تبدیل آن به مجموعه قوانین حقوق بین الملل تشخیص دهیم . اول شرایط حاکم بر پذیرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عینی بودن این مفاد واینکه آیا آنها به اندازه کافی مشخص هستند که به وجود یک مکانیسم پی گیری شوند به منظور ایجاد فشار مداوم وتمکین (۵۶) به آن تقارن این سه شاخص باعث رعایت (یاافزایش احتمال رعایت) هنجارهای تجویزی یک سند گشته ویا باعث تبدیل آن به یک الگوی رفتاری موثر ودرنتیجه پیدایش نوعی احساس الزام وتکلیف وبه بیان دیگر باعث ایجاد دو عنصر عرف می گردد.روشن است که این سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پایین باشد، درجه عینی بودن هم معمولا پایین است (۵۷) آقای تیرری دردرس آکادمی خود تحت عنوان تمدن حقوق بین الملل اظهار می دارد که قطعنامه های ارگان های بین المللی به سه صورت می توانند درشکل گیری منابع حقوق بین الملل ایفای نقش کنند: اول، درشفاف سازی وشکل گیری حقوق بین الملل عرفی، دوم درشکل گیری حقوق کنوانسیونی، به طوری که درموارد متعددی مقدمات تدوین کنوانسیون های هنجاری۳ را فراهم می کنند واین قطعنامه ها پیشاپیش اصول، قواعد هنجار آفرین را تشکیل می دهند . برای نمونه می توان از قطعنامه ( XVIH) 1962،۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ که درمورد اصول حقوق حاکم بر فعالیت های دولت ها درزمینه استفاده وبهره برداری فضای ماورای جو می باشد : نام برد. همچنین بیشتر کنوانسیون هایی که درزمینه حقوق بشر تدوین شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقیقت این قطعنامه ها هستند که راه را برای تدوین قواعد هنجار آفرین باز کرده اند . از این قبیل هستند، موضوعات مربوط به تبعیض نژادی ، شکنجه ، حقوق کودکان، حقوق زن وغیره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصیه نامه ها بعضی از آثار حقوقی را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسایی می باشند(۵۸) آقای – جان آنتونیو کاریلو – سالسدو۱ دردرس عمومی حقوق بین الملل خود در آکادمی لاهه ، بابررسی دقیق دید گاه های مختلف وبا اشاره به ناکافی بودن چهارچوب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری درزمینه منابع حقوق بین الملل وتجزیه و تحلیل جایگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بین الملل با دو دیدگاه افراطی حقوقدانان اعتبار قطعنامه های سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمی دهد . بنابر دیدگاه اول، قطعنامه های سازمان ملل معاهدات جزئی از حقوق بین الملل موضوعه هستند وبنابر دیدگاه افراطی مقابل، قطعنامه های مجمع عمومی ونهاد های تخصصی چون فاقد ضمانت اجرایی هستند لذا الزام آور تلقی نمی شوند . نقد این دو دیدگاه آقای سالسدو را به یک سنتز هدایت می کند که به موجب آن قطعنامه ها بیانگر دید گاهی هستند که علی الاصول اجبار کننده بوده ولی دارای بار سیاسی بسیار با اهمیتی می باشند، چرا که بیانگر ظهور واراده اکثریت دولتها هستند . بدین ترتیب ایشان نتیجه می گیرد که اثر حقوقی قطعنامه ها واعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل ناشی از ساختار پیچیده جامعه جهانی کنونی است. درحال حاضر هرچند که جامعه جهانی قانون گذاری اکثریت را رد می کند، بااین وجودرای اکثریت توسط جامعه جهانی ودولت هایی که آن را تشکیل می دهند، مد نظر قرارمی گیرد . بدین وسیله آقای سالسدو پیش بینی می کند که به لحاظ نقش با اهمیت قطعنامه های سازمان ملل ، درآینده ما شاهد گسترش تکنیک های هنجار آفرین خواهیم بود(۵۹) به طور کلی تکوین تدریجی ا صول وهنجارهای حقوقی از طرفین قطعنامه های مجمغ عمومی وسایر ارگان ها ونهادهای تخصصی سازمان های بین المللی ، یک فرایند تدریجی است درمورد قطعنامه های مربوط به حق توسعه همان طوری که آقای فلوری نیز اعلام کرده است ، بیشتر به عنوان S oft Law ا قابل ارزیابی می باشند ودرشرایط کنونی نمی توان وجودحقوق بین الملل درزمینه حق توسعه را مورد تایید قرارداد. ولی می توان به شکل گیری فرایند دو مرحله ای قواعد حقوق بین الملل درزمینه حق توسعه شهادت داد. حقوق بشر به عنوان یک واقعیت تاریخی محصول تمدن مدرن غربی است . این نظریه که حقوق بشر تنها درجوامعی وجودداردکه استانداردهای اخلاقی را درقالب حقوق مطرح می کنند، باعث شده که طرفداران جهانشمولی حقوق بشر ایده حقوق جمعی یا حقوق نسل سوم را که حق به توسعه را نیز دربر می گیرد رد کنند . دکترین جهانشمولی حقوق بشر، حقوق جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی نمی کند زیرا این مفهوم درحال ظهور از لحاظ حقوقی یک منفهوم دردسر آفرین است که می تواند حقوق بشر به مفهوم شناخته شده غربی را به خطر اندازد. مقاومت نظریه جهانشمولی درپذیرش این مجموعه جدید حقوق درتعریف حقوق بشر ازاین ایده ناشی می شود که ایده همبستگی ، که منبع این حقوق را تشکیل می دهد از لحاظ حقوقی حق کمک نمی طلبد. ومسئولیت افراد جهت کمک به همنوعان ونیاز به عدالت هم درسطح ملی وهم درسطح بین المللی تنها یک تعهد اخلاقی است واین درشرایطی است که مدافعین جهانشمولی حقوق بشر ایده حق برخورداری از هویت فرهنگی واصل نسبیت فرهنگی را رد کرده وآن را از موجبات تبعیض درجامعه جهانی تلقی می کنند که خود این امر تضاد درونی مفهوم جهانشمولی حقوق بشر را هرچه بیشتر آشکار می سازد. چرا که تبعیض دروضعیت اقتصادی کشورها واختلاف فاحش بین سطح زندگی درجهان صنعتی وجهان سوم با مفهوم جهانشمول حقوق بشر همسو بوده وناسازگار خوانده نمی شود.ولی دفاع از هویت فرهنگی با مفهوم جهانشمول حقوق بشر ناسازگار خوانده می شود. واین امر اعتبار جهانشمول حقوق بشر را به شدت کاهش می دهد، چرا که فقط قرائت لیبرالی از حقوق بشر قابل توسعه وحمایت می باشد . دفاع وپشتیبانی ازحقوق مدنی وسیاسی با جوهره لیبرالیسم که متکی بر فرد گرایی است کاملا منطبق وسازگار می باشد ولی حمایت از حق توسعه که متکی بر همبستگی بین المللی وحمایت گرایی درعرصه اقتصادی است با نظام ارزشی لیبرالیزم درتضاد قراردارد از اینرو دنیای سرمایه داری علاقه ای به پذیرش حق توسعه به عنوان جزء لایتجزای حقوق بشر از خود نشان نمی دهد واین به منزله ایجاد مانع بر سر راه پویایی وحرکت تکاملی حقوق بشراست . حقوق بشر درطول تاریخ بر بستر نیازهای مردم وجوامع انسانی شکل گرفته است . درخلال قرن ۱۸ هدف اصلی حرکت حقوق طبیعی حمایت از فرد درمقابل قدرت خودسرانه دولت بود. ازاینرو حمایت از حقوق مدنی وسیاسی از اولویت خاصی برخوردار شد. امروزه حمایت از انسان درمقابل خطراتی که حیات ومنزلت انسانی اورا تهدید می کنند حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده ومسائل حساسی چون حق برخورداری از یک محیط سالم، حق برخورداری از صلح وتوسعه پایدار، حق بهره مندی از عدالت درکلیه زمینه ها همچون عدالت اقتصادی، اجتماعی، قضایی را دربر میگیرد . ازاینرو مخالفت دکترین جهانشمولی حقوق بشر با حق توسعه قابل نقد است . حق به توسعه به عنوان بخشی ازحقوق همبستگی درکانون چالش های جدیدی است که بشریت با آن روبه رو است . بنابراین شناسایی این حق برای بقای بشر، تحکیم پایه های صلح پایدار وتداوم حق حیات انسانی ضروری واجتناب ناپذیر می باشد. حق به توسعه با برخورداری از مبانی مستحکم خود ، قابلیت این رادارد که از Soft Law به حوزه حقوق موضوعه نفوذ کرده وتحولی درمنابع حقوق بین الملل ایجاد کند. منابع: ۱٫Szabo, l, Fondements historiques et developpements des droits de Phomme, Les demensions internationales des droits de l\’ homme, Paris unesco 1978, p. 13. ۲٫Keba, MB Aye droits de lhomme et des peuples in droit international. Bilan et perspective, p. 1125. ۳٫محمودمسائلی ، نسل جدیدحقوق بشر، مجله سیاست خارجی، سال ششم ، ش۱، بهار۱۳۷۱، ص ۱۷۰به بعد ۴٫lbid. ۵٫A/ Res/ 37/199, A/ Res/ 32/121, A/ Res/ 40/114, A/ Res/ 39/145. ۶٫Boutros Boutros – Gghali, An agenda for developmentm United Nationsm New York, 1995, p. 21. ۷٫گزارشی کوتاه پیرامون اجلاس جهانی توسعه اجتماعی کپنهاگ با همکاری دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امور خارجه ونمایندگی سازمان ملل متحد درتهران چاپ اول ،۱۳۷۶ به بعد. ۸;Mohammed Bbedjaoui, le droit au developpment in droit internationalBilan et perspective, p. 1252. ۹٫آنتونیو کاسسه حقوق بین الملل نامتحد ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، تهران ، نشرخدمات حقوقی بین المللی،۱۳۷۳، ص ۳۷۲-۳۷۱ ۱۰٫ Hector cros espiell, “The right of development as a Human Right”in Human Rright in the World Community Edited by pichard Claude and Burms H. Western philadelphia, University of pensylvania press, 1992.p. 168. ۱۱٫Mohammad Bedjaoui, Le droit au developpement in, Droit international bilan et perspective, op. Cit., p. 1250 ۱۲٫lbid ۱۳٫jacques Bouvarevs : Droit et politiques du developpement et de la cooperation, P.U.F. l edition, 1990, p.13. ۱۴٫A/ 41/ Res/ 128/ 4/Dec/ 1986. ۱۵٫paul De Waart, paul peters and Erik Denters: international Law and Development, Martinus Nijhoff pulishers, p. 2. ۱۶٫lbid. ۱۷٫A/ 41/ Res/ 128/ 4/ Dec 1986 ۱۸٫حقوق بشر درجهان امروز، ص۲۴ ۱۹٫A/ Res/ 50/184. ۲۰٫A/ 148/ 935. A/41/ Res/ 133/4/Dec 1986 A/42/ Res/ 117/ 7 Dec/ 1987. A/43/ Res/127/ 8/ Dec 1988 A/44/ Res/ 62/ 8 Dec 1989. A/ 45/ Res/ 97/ 4/ Dec 1990. A/46/ Res/ 123/ 14 Dec 1991. A/41/ Res/ 123/ 18 Dec 1992. A/48/ Res/ 130/ Dec 1993 A/50/ Res/ 172/22 Dec 1995. A/49/ Res/123/ 23 Dec 1996. A/52/ Res/ 1998. A/54/ Res/ 1999 ۲۱٫A/ 50/ Res/ 184/ 6 Juin 1994 ۲۲٫حقوق بشر درجهان امروز، منبع پیشین ، ص ۲۳٫ ۲۳٫حقوق بشر درجهان امروز، ص ۲۴٫ ۲۴٫Boutros Boutros Ghali: An Agenda for Development , United Nations, New Yorl, 1995, p. 74 ۲۵٫ Le Nations Unies et le developpement economique et social international, collo que CcE.P. Aix 16- 17. Feverier 1996, pedone 1996, pour les Textes, cf, Docements d\’actualites internationales, n 8, 15 avril 1995. ۲۶٫A/ 41/ 128, du/ 12/ 1986 ۲۷٫Dis cours N\’ quverture de M. Beutros Ghali, 613.1995, Documentts d\’ actualites international n 8. 15 anril 1995. ۲۸٫Mohammad – Bedjaouin, op. Cit., p. 1254. ۲۹٫E/ CN 4/ 1997/ L.11/Add. 6. P. 41, 42. ۳۰٫E ssais sur le concepet de (“) soit de unre redadeeur general domil prement, B ruylant Bruxelles 1988, p. 65. ۳۱٫Bejaeui op.cit., p. 1254. ۳۲٫ Bedjaui, op. Cit,. 1256 ۳۳٫مقدمه، ماده ۱وبند۳ ماده۵۵٫ ۳۴٫Mohammad Bedjaoui, op., cit., 1257, 1258.- paul de w 44RT, paul peters and Erik Denters. International law and development,Martinus nijhoff pulilishers. Dordrecht/ Bboston/ London,1998, p.3. ۳۵٫حقوق محیط زیست ، ترجمه محمد حسن حبیبی، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه ، سال۱۳۷۹،ص۳۵٫ ۳۶٫Adrian, Nastase, le droit a lapaix, Mohammad bedgazi, op. Cit., p. 1294. ۳۷٫lbid. ۳۸٫lbid. ۳۹٫Zanusz Symonides and Kishare Singh, Constructing a culture of peace: challenges and perspectives – an introductory note in frem a culture of Molnce to a culture of peace and conflict issues ceries 1996, UNSCO, pulilishing, p. 11. ۴۰٫lbid. ۴۱ Januay, Symonides and Vladimir Vvolodn, Cconcept and New Dimensions of Security, introduuctory Remarks: Non-military Aspects of international Security, pp.9-21, Paris, UNESCO,1995. ۴۲٫Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Ttheory and practice, lthaca: Ccornell University press, 1989, p.3. ۴۳٫Welchi Claaude E. “Human Rights as a problem in contemporary Africa,” in. Claude E. Welch and Ronald l.Meltzer (eds) Human Rights and Development in Africa, New York: State University of New York press1984, p.26. ۴۴٫Donnelly, op. Cit. P. 2.pe ۴۵٫lbid ۴۶٫Hubert Tthirly, L \’evolution Dudroit international cours general de droit international public. ۴۷٫Cchina- Rights forum fall 1996 http:// WWW/lge. Cerg/hric/crf., english96 full ll/ e 10 html. ۴۸٫Daniel premont,(Redacteur general) Essays on the concert of a Right to live, Bruylant Bruxelles 1988,p. 83. ۴۹٫A. pellet , Note rus quelques arpects juridiques der droit au developpement in M. Flory (ed) les rouures du droit inteeernaational du developpemtn (Paris, Editions du CNRS, 1983, p. 12. ۵۰٫Daniel premont, op., cit., p. 83. ۵۱٫Guy Feuer, international Law of Development, Comparative perspective. ۵۲٫ lbid. ۵۳٫lbid 54.A/39/ 504/ Add, l page 37.page21. ۵۵٫Edward MC Whinney, Les Nations unies et la formation Du droit, unesco 1986, p.37. ۵۶٫A/39/504/ Add. L, p. 36, 37, page.23. ۵۷٫lbid., page, 24,25, ۵۸٫Hubert Thierry, Recueil Des Ccours, tome 222, 1990, p.44 ۵۹٫Juan- Antonio Ccarrrillo- Salcedco R.C.A.Dl.tome230 (1998-11),pp 160 ets. ۱٫World summit on social development (WSSD). ۱٫Mohammad Bedgavui. ۲٫droit du developpemment. ۱٫Aggendda pour le developpement. ۲٫PNUP. ۱٫Anagenda for devlopnent. ۱٫Co- responsabitite. ۱٫The Brandt Land Commission ۱٫a lisentia helli. ۲٫mioleence. st ructurells. ۱٫Nastase. ۱٫Keba-M\’ baye. ۱٫Hubert thienry. ۱٫positive in perntional law . ۲٫diort subjective. ۳٫droit chjectif ۱٫international zone ۱٫Edward Mc Whinney ۲٫jus Cogens ۳٫normative. ۱٫Joun- Antonio Carrillo-Salcedo. نویسنده : دکتر یوسف مولایی

۳٫droit chjectif ۱٫international zone ۱٫Edward Mc Whinney ۲٫jus Cogens ۳٫normative. ۱٫Joun- Antonio Carrillo-Salcedo. نویسنده : دکتر یوسف مولایی

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی ۱

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, وضعیت حقوق بشر در کشور ها

چکیده: تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

2012214275

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, وضعیت حقوق بشر در کشور ها

چکیده: درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

imagلes

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, وضعیت حقوق بشر در کشور ها

اشاره : مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

anti-israel-015

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, وضعیت حقوق بشر در کشور ها

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ – با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛ وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ویا بزرگ؛

35c2631848da4e1ae1aaf81bb69d9902

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر, وضعیت حقوق بشر در کشور ها

امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد. تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

آخرین دیدگاه ها